يذكر أن الاتفاقية المذكورة أعلاه محررة أيضا إلى جانب اللغة  الأمازيغية باللغتين العربية والفرنسية، تتضمن سبلا للتعاون بين الجانبين  تتعلق بالشباب والاقتصاد التضامني والحكامة والتسيير.

ورحَّب عدد من النشطاء الأمازيغ بخطوة المؤسسة المنتخبة المذكورة، مؤكدين أنها تعكس الطابع الرسمي الذي أصبحت تكتسيه اللغة الأمازيغية بعد صدور القوانين التنظيمية خلال الأيام القليلة الماضية، مطالبين باقي الجهات والمؤسسات العمومية والخاصة بالسير في نهج المجلس الاقليمي لتزنيت.