زاكورة: شغيلة الرعاية الاجتماعية تواصل احتاجاتها امام مندوبية التعاون الوطني ( البيان 17 )
في الوقت الذي تعاني منه شغيلة الرعاية الاجتماعية من صمت المسؤول الأول بالاقليم و مندوب التعاون الوطني تجاه سياسة اللا قانون الممنهجة ضد أطر و مستخدمي مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالاقليم و هو ما يتنافى تماما مع التشريعات الجاري بها العمل بالمغرب خصوصا القانون 65/99 اصادر بموجب الظهير الشريف رقم 194.03.1 بتاريخ 11 شتنبر 2003، وتماطلهم في وضع حد لهذه المهزلة التي تتنافى مع كل المواثيق الدولية و الوطنية بخصوص حقوق الإنسان الشغال ، بدعوى منهم أن هذا هو الأمر الواقع و هذه هي وضعية شغيلة الرعاية الاجتماعية التي يجب أن تتفهمها و ترضى بها ، مما يطرح السؤال من جديد ما هو دور مثل هؤلاء المسؤولين ان لم يقوموا بفرض القانون بالمنطقة التي يديرونها ترابيا ؟ هذا رغم أن عمالة الاقليم و مندوبية التعاون الوطني هي السبب الرئيسي لكل المهازل الكارثية التي تعيشها الشغيلة اليوم ،مما يجعل الشغيلة تعاني لسنوات من وضع لا يقبله القانون و لا العقل البشري والتي يمكن اختصارها على الشكل الآتي :
- استمرار طرد الاطر و المستخدمين بدون اي مبرر قانوني و بدون اي تعويض وبدون تقاضي مستحقاتهم السابقة (دار الطالب ودار الطالبة افرا، دار الطالبة اكدز، دار الطالبة فزواطة ، دار الطالبة زاكورة ،دار الطالب تانسيفت… )، و التهديد بالطرد : (دار الطالب تنزولين ، دار الطالب مزكيطة ،…)
- عدم تقاضي الشغيلة لمستحقاتها الهزيلة لمدد تتفاوت بين خمسة أشهر و سنتين بل ان بعضها تتوفر على فائض في ميزانيتها السنوية ( دار الطالب والطالبة تنزولين…) وترفض أداء مستحقات الشغيلة.
- عدم التصريح بالشغيلة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعد توفرهم على أي تغطية صحية او عائلية بالاضافة التأمين عن حوادث الشغل .
- عدم استبيان وضعيتهم القانونية و الادارية نظر لعد توفرهم على اي وثيقة تبين وضعهم القانوني بالمؤسسات
- تسيير المؤسسات من طرف بعض الجمعيات التي توغلت وتغولت بالمؤسسات حتى اصبحت هذه الاخيرة حظيرة لهم دون مراعاة مصالح مستفيدي المؤسسات و شغيلتها و هو ما يبين تجاهل هذه الجمعيات لبنود القانون المنظم لفتح وتدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالاقليم ( القانون 14/05 ) الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 154.06.1 بتاريخ 22 نوفمبر 2006.
- عمل الشغيلة لمدة 24/24 طيلة ايام الدراسة وفي حالة تطبيق ساعات العمل تتهم الشغيلة بالتغيب عن عملها
- استمرار أجور لا يتقاضاها حتى العمال في زمن الاقطاع ( 400 درهم الى 1500 درهم في احسن الاحوال )
- استمرار تجاهل مندوب التعاون الوطني لمشاكل الأطر و دعوته للجمعيات ان تفعل ماتريد( بحظيرتها) التي هي مؤسسات الرعاية الاجتماعية .
و أمام هذا الوضع الكارثي الذي صم عنه المسؤولين و استمرار لبرنامجها النضالي خاضت شغيلة الرعاية الاجتماعية وقفة احتجاجية تخللها استفزاز آلة القمع البوليسي للشغيلة المطالبة بحقها في الحياة و الشغل الكريم احتجاجا على وضعها المزري و على سياسة التماطل التي تنهجها السلطات ومندوبية التعاون الوطني رغم المآسي التي يعيشها الاطر و المستخدمين .
هذا و في الاخير تؤكد الشغيلة للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي :
- مطالبتنا بتنفيذ كافة الوعود المقدمة للشغيلة على المستوى المحلي و الوطني و على رأسها تسوية وضعية الشغيلة .
- ادانتنا للاستفزاز الذي تعرضت له الشغيلة اليوم من آلة القمع امام مندوبية التعاون الوطني رغم كونها وقفة سلمية
- تشبتها بملفها المطلبى و على رأسه تسوية وضعيتها القانونية و الادارية
وفي الأخير ندعو كافة الهيئات النقابية و الحقوقية و السياسية وهيئات المجتمع المدني المناضلة من اجل كرامة المواطن المغربي الى استنكار مثل هذه السياسات و الاستمرار في مساندة شغيلة مؤسسات الرعاية الاجتماعية حتى تحقيق كرامتها المسلوبة و تحقيق كافة مطالبها العادلة و المشروعة .
التعليقات مغلقة.