وفاة الناشط الأمازيغي الجزائري كمال الدين فخار، بعد اضرابه على الطعام داخل السجن(معه فيديو احتجاج ساكنة غرداية)
توفي اليوم الثلاثاء 28 ماي 2019 الناشط الأمازيغي والسياسي الجزائري كمال الدين فخار (53 سنة) بمستشفى فرانز فانون بالبليدة، بعد تدهور وضعه الصحي في سجن غرداية، إثر دخوله في إضراب عن الطعام منذ ما يقارب شهرين.
وقال المحامي صالح دبوز إن حالة فخار ساءت بعدما قرر خوض معركة الأمعاء الخاوية، احتجاجا على وضعه رهن الحبس المؤقت بسجن غرداية. وأوضح أنه نُقل قبل وفاته بيوم على جناح السرعة إلى مستشفى البليدة، وهو في حالة إغماء، بعد المعاناة والإهمال الكبيرين اللذين تعرض لهما في مستشفى السجن.
لم تكن وفاة فخار داخل السجن حالة استثنائية بالجزائر؛ فقد سبقه إلى المصير نفسه الصحفي محمد تامالت، الذي دخل في إضراب عن الطعام تنديدا بسجن بسبب كتاباته.
وكان فخار من القيادات البارزة في منطقة غرداية الداعية إلى ضرورة الإصلاح السياسي بالبلاد، ومارس مهنة الطب قبل فصله من العمل بسبب مواقفه. بعد ذلك، التحق فخار بمجال العمل الحقوقي ضمن صفوف الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وكان من قيادات حزب القوى الاشتراكية، كما تعرض للاعتقال والسجن في مرات عديدة.
وأكد المحامي دبوز أن فخار جرى اعتقاله بتاريخ 31 مارس 2019 الماضي، بأمر من النيابة، بسبب حوار ندد فيه بسياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها السلطات المحلية، خاصة القضائية. وأضاف أنه بعد إيداع فخار الحبس المؤقت دخل في إضراب عن الطعام ووضعوه في زنزانة ضيقة جدا في سجن غرداية، مع النقابي الحاج إبراهيم عوف.
ونظرا لتدهور حالته الصحية، نقل إلى عيادة السجن، حيث مكث بها عشرة أيام قبل أن تزيد حالته سوءا أكثر فأكثر، مما اضطر القائمين على السجن إلى نقله للمستشفى. وحين كان يرقد في غرفة الحجز بمستشفى غرداية قدّم محاميه طلبا للإفراج عنه لكنه رفض، كما كشف دبوز عن أن فخار فقد جزءا من ذاكرته.
وحمّل الحقوقي مسؤولية وفاة فخار للنائب العام لدى مجلس قضاء غرداية، الذي أمر باعتقاله، و”نصب نفسه خصما شخصيا لفخار ولكل النشطاء“. وفي السياق نفسه، قال المحامي عبد الغني بادي إن المسؤولية كاملة تتحملها دائرة القضاء التي تفرط في إجراءات الإيداع، ولم تبادر حتى بالإفراج عنه رغم تدهور صحته بسبب الإضراب.وتابع موضحا أن المسؤولية مسؤولية سياسية لملف سياسي، وأن النظام القائم أساء للجزائر بترك فخار يموت دون أن يحرك ساكنا.
وخلفت وفاة فخار موجة من الردود في الساحة السياسية، وأدانت العديد من الأحزاب السياسة، خاصة المعارضة، الحادثة ووصفتها “بالجريمة“. وأدان حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية هذه الجريمة، وحمل السلطات العمومية مسؤولية وفاة فخار، داعيا الجزائريين للحفاظ على التعبئة لرحيل النظام السياسي وجميع رموزه.
من جانبها، أصدرت الأمانة الدائمة للمكتب السياسي لحزب العمال بيانا أعربت فيه عن غضبها وفزعها، معتبرة أن “وفاة هذا الناشط في الحجز أمر غير مفهوم وغير مقبول“. أما حزب القوى الاشتراكية فطالب في بيان له “بالعدالة والحقيقة، وأن يسلط كل الضوء على ظروف هذا الموت”، لأن الوفاة جاءت بعد عدة أسابيع من الاعتقال التعسفي في ظل ظروف غير عادلة وغير إنسانية.