شرعت سلطات مدينة الدار البيضاء في تحرير الملك العمومي بعدد من مقاطعات العاصمة الاقتصادية، تنفيذا لقرار اتخذه مجلس المدينة، لشن حملة ضد مخالفي القانون، واحتلال الملك العام بدون ترخيص.
وعلم الموقع من مصادر إعلامية محلية أن أكثر من 80 في المائة من المقاهي والمحلات التجارية بمدينة الدار البيضاء تستغل المجال العمومي بشكل غير قانوني، ولم تحصل على ترخيص لاستغلال المجالات التي توجد أمام واجهاتها، مما يحرم جماعة الدار البيضاء من ثلث مداخيلها، وأشارت ذات المصادر إلى أنه سيتم هدم واجهات هذه المحلات والمقاهي التي تستغل أكثر من 5 في المائة من المجال العام، وتحرير الأرصفة التي يحتلها الباعة الجائلين.
وحسب هذه المصادر فقد انطلقت فعلا عملية تحرير الملك العمومي خلال الأسبوع الجاري، ويشرف على سير هذه العملية عناصر الشرطة الإدارية بمختلف المقاطعات، بأوامر من عمدة المدينة، نبيلة الرميلي، التي كانت قد دعت إلى التفاعل بشكل سريع مع شكايات المواطنين، لتحرير الملك العمومي.
وتقوم لجنة، تضيف المصادر، مكونة من عناصر الشرطة الإدارية والسلطات المحلية بمراقبة المقاهي والمحلات التجارية التي تستغل الأرصفة، فيما تتدخل لهدم واجهات المقاهي والمحلات التجارية بعد معاينة عناصر اللجنة عدم توفر أصحابها على رخص لاستغلال المجال العام، فضلا عن هدم المتاجر العشوائية التي تعرض بضاعتها على قارعة الطريق وتشكل مصدر إزعاج للراجلين وللسيارات.
ويخص هذا القرار، بحسب المصادر المذكورة، كلا من مقاطعات أنفا وسيدي بليوط والمعاريف والحي الحسني، وعين السبع وعين الشق.
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.