400 إطار مدني : عرقلة ترسيم الأمازيغية بالبرلمان تهديد للوحدة الوطنية والعيش المشترك

تتابع الإطارات والتنسيقات والكنفدراليات الأمازيغية باستغراب وقلق مستجدات النقاش العمومي وكذا الممارسات السياسية والتشريعية المرتبطة بمأسسة الأمازيغية وأجرأة وضعيتها الدستورية باعتبارها لغة رسمية للدولة، وبعد تقييمنا لهذه الوضعية وقراءتنا للمستجدات المتعلقة بها، نعلن للرأي العام ما يلي:

–        رفضنا  لتصويت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ضد تعديل المادة 57 من مشروع القانون 40.17 المتعلق ببنك المغرب  بعد تعديله والمصادقة عليه في مجلس المستشارين، ما يعرقل إدراج اللغة الأمازيغية الرسمية في بيانات الأوراق النقدية. ويعدّ هذا التصويت المضادّ في لجنة المالية بغرفة البرلمان خرقا واضحا للدستور، وإخلالا من بعض الأحزاب السياسية في الحكومة والمعارضة بالتزامها الدستوري والسياسي والأخلاقي اتجاه مطالب الحركة الأمازيغية المشروعة، فيما نسجل بشكل إيجابي مواقف بعض الأحزاب المبادرة لإنصاف الأمازيغية من خلال تأكيدها على ضرورة احترام الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في القانون الأساسي لبنك المغرب.

–        تأكيدنا على أن مستجدات النقاش العمومي والممارسات السياسية الحزبية والمؤسساتية أبانت عن تناقض كبير بين الخطاب والممارسة، وعن وجود تيار سياسي حزبي وجماعتي، يؤسس خطابه الشعبوي ومشروعه المتطرف على مناهضة مكونات الهوية المغربية والوضعية الدستورية للأمازيغية ومكتسباتها، باعتبارها لغة رسمية وثقافة وهوية مركزية تحدد  مقومات الشخصية المغربية عبر العصور.

–        إعلاننا أن هذه التطورات الخطيرة والمواقف والممارسات المتناقضة التي تصل حدّ العبث أحيانا، تشكل تهديدا للوحدة الوطنية والعيش المشترك، وتعدّ انتهاكا صارخا للدستور ولالتزام الدولة بالنهوض بالأمازيغية كمسؤولية وطنية وأرث مشترك لجميع المغاربة بدون استثناء، مما يستدعي حرص الدولة وعملها على احترام الدستور وصيانة حقوق المواطنين والمواطنات.

–        رفضنا كل أشكال ومبررات التماطل والتسويف والعبث التشريعي الذي يحول دون صدور القانونين التنظيميين لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، والمطالبة  مجددا بالإسراع بالمصادقة عليهما  بعد تعديلهما وتجويدهما اعتمادا على المقترحات المقدمة من طرف المجتمع المدني الأمازيغي، والتي تضمن الإنصاف والتفعيل الحقيقي للطابع الرسمي للأمازيغية.

–        تأكيدنا على أن موضوع حرف كتابة اللغة الأمازيغية قد تمّ الحسم فيه منذ 10 فبراير 2003، حيث تقرر اعتماد أبجدية تفيناغ  بقرار ملكي وموافقة الأحزاب السياسية، ما يجعل ميل البعض إلى إعادة مناقشة هذا الموضوع بمناسبة أو بدونها مسا بمصداقية الدولة، ويستدعي بالتالي تفعيل هذا القرار التاريخي وصون  المكتسبات المؤسساتية للأمازيغية.

–        رفضنا سن القوانين القطاعية والفرعية في مختلف مجالات الحياة العامة دون احترام والتطبيق الفعلي لمقتضيات الدستور، ودون التنصيص على إدراج الأمازيغية لغة وثقافة ضمن نصوصها التشريعية، بما يترجم  ويفعل طابعها الرسمي.

الإطارات الموقعة: -حوالي 400 إطار-