26 مليار درهم لدعم “البوطا” والسكر والدقيق بالمغرب

كشف مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن الحكومة ستواصل دعم القدرة الشرائية للمواطن من خلال عدد من التدابير، وذلك بعد الاضطرابات التي عرفتها السوق العالمية للمنتجات المدعمة التي بدأت سنة 2020 مع جائحة كورونا، وتفاقمت سنة 2022 بفعل تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية.

وأفاد مشروع قانون المالية لسنة 2023 أن الحكومة برمجت غلافا ماليا يبلغ 25.98. مليار درهم لمواصلة دعم أسعار غاز البوثان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، مشيرا إلى أن التجارة العالمية للمواد الأساسية عرفت خلال السنتين الأخيرتين تقلبات عميقة بسبب التقلبات الدائمة المرتبطة بالعرض والطلب، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستيكية والشحن البحري، مما ساهم في اضطراب سلاسل التوريد.

قصد ضمان الاستيراد وبالتالي تأمين إمدادات منتظمة للبلاد في أفضل الظروف، مضيفة أنه بالنسبة للقمح اللين ونظرا للارتفاع التاريخي لأسعاره العالمية ولتراجع الإنتاج الوطني، ومن أجل ضمان استقرار ثمن الخبز في 1.20 درهم، عمدت إلى سن دعم جزافي عند الاستيراد بالإضافة إلى وقف استيفاء الرسوم الجمركية المطبقة على القمح طيلة سنة 2022.

وأوضح المشروع أن الاعتمادات المالية السنوية اللازمة لتغطية تكلفة القمح عند الاستيراد، يمكن أن تتجاوز 8.5 مليار درهم دون احتساب الدعم السنوي للدعم السنوي للدقيق الوطني للقمح اللين البالغ 1.3 مليار درهم، وذلك بالنظر إلى التأثير المشترك لارتفاع الدعم الجزافي والكميات المستوردة إلى كميات غير مسبوقة.

أما فيما يتعلق بالسكر الخام، يمكن أن تكلف إعادة تفعيل نظام الدعم عند الاستيراد، دعما إضافيا سنويا يتوقع أن يتجاوز 1.3 مليار درهم، في وقت تواصل فيه الحكومة دعمها للاستهلاك الوطني للسكر المكرر بغلاف مالي سنوي يبلغ 3.5 مليار درهم.

ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2023 أن تعرف تكلفة صندوق المقاصة سنة 2022 بدون احتساب دعم مهنيي النقل، ارتفاعا بنحو 72 في المائة مقارنة بسنة 2021.