وكيل العام للملك بأكادير: هذه حصيلة الجهود المبذولة للقضاء على العنف ضد النساء والاطفال

ترأس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير الأستاذ عبد الرزاق فتاح يوم أمس الثلاثاء 27 دجنبر2022 الاجتماع الدوري الثاني للجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف برسم سنة 2022.

وأكد الوكيل العام للملك خلال الاجتماع الجهوي الدوري الثاني برسم سنة 2022 والمنظم تحت شعار “العنف ضد النساء والأطفال، انتهاك لحقوق الإنسان” على مواصلة تحقيق النجاعة القضائية ، مشيرا، إلى أنه تم تسجيل بالدائرة القضائية لهذه المحكمة أكثر من 4002 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء بنسبة إنجاز قاربت 95%، كما سجل بالدائرة القضائية لهذه المحكمة أكثر من 2467 محضر يتعلق بالعنف ضد النساء بنسبة إنجاز قاربت 95 في المائة. فيما سجل بالدائرة القضائية ذاتها أكثر من 920 شكاية تتعلق بالعنف ضد الاطفال تجاوزت نسبة الانجاز فيها 93%.

وواصل الوكيل العام للملك في استعراضه لحصيلة عمل الخلية الجهوية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف على مستوى هذه المحكمة، حيث كشف الوكيل العام بأنه راج خلال سنة 2022 ما مجموعه 1350 ملف زجري حول العنف ضد النساء تم البت في 1125 منها بنسبة إنجاز 83%.

وحول العنف ضد الأطفال، كشف المسؤول القضائي، على أنه راج خلال سنة 2022 ما مجموعه 480 ملف زجري حول العنف ضد الأطفال تم البت في 398 منها بنسبة إنجاز 85 %.

وفيما يتعلق بالشكايات التي تلقتها هذه النيابة العامة خلال سنة 2022، أبرز المسؤول القضائي أن عددها بلغ ما مجموعه 95 شكاية حول العنف ضد النساء تم البت في 92 شكاية بنسبة إنجاز 98%.، في حين بلغت الشكايات حول العنف ضد الأطفال ما مجموعه 96 شكاية تم البت في 93 منها جميعها بنسبة إنجاز 97%..

وتحدث عرض الوكيل العام للملك لدى استئنافية أكادير، عن تفعيل النيابة العامة للتدابير والإجراءات التالية وذكر منها: السياسة الجنائية وأهدافها الرامية إلى تجنيح بعض القضايا البسيطة خاصة القضايا المتعلقة بالأحداث الموجودين في وضعية مخالفة للقانون.

-إرجاع المحضون مع حاضنه إلى السكن المعين من قبل المحكمة.

– إنذار المعتدي بعدم الاعتداء مع التعهد بذلك.

إشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة بين الزوجين،

الأمر بالإيداع بمؤسسات الإيواء والرعاية الاجتماعية.

-نظام لوحة القيادة لتتبع تنفيذ تعليمات النيابة العامة من طرف الضابطة القضائية واحترام العمر الافتراضي المقرر في هذا الشأن.

-تتبع تنفيذ مقررات هيئة الحكم وقاضي التحقيق في قضايا النساء والأطفال ضحايا العنف والحرص على تجهيز الملفات في أقرب الآجال عن طريق تبليغ الاستدعاءات بواسطة الضابطة القضائية وتنفيذ أوامر الإحضار بالقوة العمومية والحرص على إنجاز الخبرات سواء المأمور بها من طرف النيابة العامة أو هيئة الحكم وقاضي التحقيق.

– الحرص على تنفيذ الإنابات القضائية المتعلقة بهذا النوع من القضايا بما يلزم من سرعة ونجاعة.

– الإسراع بتنفيذ الأمر بإجراء المسطرة الغيابية في جميع القضايا منها قضايا المحكوم عليهم غيابيا في قضايا العنف ضد النساء والأطفال وذلك بأمر الضابطة القضائية بنشر مذكرة بحث في حق المحكوم عليهم لتحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

– تقديم الملتمسات الرامية إلى تفعيل التدابير البديلة للاعتقال الاحتياطي وترشيد الطعون بالاستئناف والنقض.

– لجوء قضاء التحقيق والمستشارين المكلفين بالأحداث للإجراءات البديلة للاعتقال والعقوبات السالبة للحرية كالتسليم للوالدين والتوبيخ.

وتطرق الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، في كلمته إلى مهام نائب الوكيل العام للملك المكلف بالخلية القضائية بمحكمة الاستئناف، والتي تتعدد من استقبال النساء والأطفال ضحايا العنف بشكل خاص والاستماع إليهم في ظروف تضمن خصوصيتهم بحضور المساعدة الاجتماعية، إلى جانب توجيه التعليمات للضابطة القضائية المختصة على وجه السرعة وحثها على إنجاز الأبحاث داخل آجال لا يتعدى 10 أيام ما لم يتعلق الأمر بحالة الاستعجال القصوى، حيث يتعين إنجاز الأبحاث داخل آجال لا تتعدى 48 ساعة.

ومن بين المهام الموكلة لنائب الوكيل العام للملك المكلف بالخلية القضائية بمحكمة الاستئناف، توجيه الضحية بعد الاطلاع على شكايتها والاستماع إليها على المساعدة الاجتماعية والطبيب المختص بالمستشفى لتلقي العلاج الأولي والحصول على الشهادة الطبية مجانا، وكذا التعجيل بدراسة الشكايات والمحاضر المتعلقة بقضايا العنف ضد النساء والأطفال واتخاذ القرار المناسب في شأنها مع إشعار الضحية والمتهم على حد سواء بكافة حقوقهما التي يضمنها لهم القانون، فضلا عن التعجيل بفتح الملفات المتعلقة بقضايا العنف ضد النساء والأطفال وإدراجها بأقرب جلسة والسهر على تجهيزها وتتبع تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بشأنها.

-مهام المساعدة الاجتماعية في إنجاز تقارير اجتماعية حول الأطفال ضحايا العنف والموجودين في وضعية صعبة وكدا الأحداث الموجودين في وضعية مخالفة للقانون والضحايا منهم وكدا إرفاقها بالطلبات بإجراء تحقيق الموجهة للسيد قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراء المناسب مستأنسا بالتقرير المنجز من طرف المساعدة الاجتماعية، فضلا عن المصاحبة والدعم النفسي والإرشاد القانوني للضحايا والتنسيق مع باقي الخلايا خاصة على مستوى مراكز الاستشفاء المجاني وإنجاز الشواهد الطبية من طرف الطبيب أو الطبيبة الشرعية في حالة ادعاء عنف جنسي أو جسدي.

-دور المفوضين القضائيين للإسراع بإنجاز محاضر الامتناع وعدم وجود ما يحجز لتمكين النساء من سلوك مساطر إهمال الاسرة بالسرعة القصوى لضمان حقوقهم وحقوق أطفالهن المالية.

-دور الأطباء العموميين والخصوصيين بمنح الشواهد الطبية لفائدة النساء والأطفال ضحايا لعنف بشكل مجاني لتمكين الضابطة القضائية من إنجاز الأبحاث بالسرعة والفعالية الازمة.

-تقديم الجمعيات الفاعلة في ميدان المرأة والطفل لتقارير حول أنشطتها لتفعيل مشاركتها في اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف واللجان المحلية.

-تقديم اللجان المحلية بالمحاكم الابتدائية التابعة لدائرة نفوذ هذه المحكمة لتقارير حول أنشطتها لتفعيل دورها في اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء، فضلا عن أنشطتها اليومية في قضايا النساء والأطفال المعروضة عليها.

ومواكبة لعمل الخلية واللجنة المحلية، شدد الوكيل العام للملك لدى استئنافية أكادير، على دور الضابطة القضائية في حماية حقوق الضحايا الإجرائية وإشعارهم بحقوقهم المكفولة قانونيا عند الاستماع إليهم خاصة حقهم في التنصيب طرفا مدنيا طبقا للمادة 82/4 من ق م ج. وكذا تكليف الضابطة القضائية بتبليغ الاستدعاءات للمتهمين والشهود سيما في القضايا المتعلقة بالجنايات، وتنفيذ الأوامر بالإحضار بالقوة العمومية.

هذا، إلى جانب دور الضابطة القضائية في الاستعانة بالخبرات التقنية والعلمية على الأشياء والمحجوزات المضبوطة بمسرح الجريمة للتثبت من وقوعها والوصول لمرتكبيها وضبطهم وتقديمهم للعدالة.

وفيما يتعلق بالقضايا المسجلة بمصالح الأمن الوطني، ذكر، المسؤول القضائي، أنه سجل خلال الفترة الممتدة بين فاتح يناير ومتم شهر أكتوبر 2022 ما مجموعه 1691 قضية تتعلق بالعنف ضد النساء بمختلف أشكاله. فيما سجلت مصالح الدرك الملكي في حدود شهر أكتوبر ما مجموعه 903 قضية تتعلق بالعنف ضد النساء والأطفال، مع الحضور لـ 13 اجتماع للجن المحلية بمختلف المحاكم الابتدائية لهذه الدائرة القضائية.

و بلغت نسبة ولوج الاحداث (أقل من 16 سنة) بالمؤسسة السجنية إلى المسارات المهنية 90%، فيما بلغ عدد المسجلين ببرنامج التربية غير النظامية 25 نزيلا.

وفي الجهود التي تقوم بها النيابة العامة لمحاربة الهدر المدرسي للحد من زواج القاصرات، سجل الوكيل العام للملك، أنه في إطار مواكبة وتنفيذ مواكبة وتنفيذ تعليمات النيابة العامة من طرف الضابطة القضائية (مصالح الدرك الملكي والامن الوطني) حول التواصل مع أولياء التلاميذ والتلميذات للوقوف على أسباب الانقطاع والتأكد مما إذا كان ذلك راجع إلى تعرضهم لنوع من أنواع العنف من طرف الأباء أنفسهم أو المدرسين أو التلاميذ أو تعرضهم للتنمر الذي يخلف أثار نفسية خطيرة قد تدفعهم لمغادرة المؤسسة التعليمية لعدم قدرتهم على مواجهة الفاعل، تمت إعادة تسجيل 35طفل وطفلة خلال الموسمين الدراسيين 2020/2021 و2021/2022 في المؤسسات التعليمية بإقليم تارودانت ثم إدماج 05أطفال بمنظومة التكوين المهني. كما استفادة 103شخص من حملات تحسيسية بأهيمة الاحتفاظ بالأطفال داخل أسرهم وضمان استفادتهم من التمدرس خاصة في العالم القروي.

وفيما يتعلق بإعداد برامج التربية على المواطنة، والتي استفاد منها حوالي 87 طفل، أبرز المسؤول القضائي، أنه بالعمل مع باقي الشركاء تم القيام بورشات وأنشطة ثقافية تخليدا لذكرى المسيرة الخضراء بشراكة مع جمعية الشعلة للتربية والثقافة، مع تنظيم مسابقة ثقافية حول المواطنة، وأوراش بمناسبة عيد الاستقال، إلى جانب تكوين جمعيات المجتمع المدني بخصوص التعامل مع تقنيات الاستماع للنساء والأطفال ضحايا العنف.

وفي نفس السياق، تم تنظيم نشاط master class وعرض تجارب نساء ناجحات وبلغ عدد النزيلات المشاركات في الأنشطة الثقافية والتحسيسية 331، إلى جانب إلقاء دروس ومحاضرات تتعلق بالدين الإسلامي من طرف المجلس العلمي المحلي لإنزكان، تنظيم ورشات فنية وحملات تحسيسية للتربية على المواطنة والسلوك المهني.

وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، على أن نسبة ولوج الأحداث (أقل من 18 سنة ) بالمؤسسة السجنية إلى المسارات المهنية بلغت 90 في المائة، فيما بلغ عدد المسجلين ببرنامج التربية غير النظامية 32 نزيلا.

وفيما يتعلق بمحاربة تعاطي الأطفال للمخدرات، أكد الأستاذ عبد الرزاق فتاح الوكيل العام للملك، أنه إلى جانب عدد من الشركاء، تم تنظيم حملات تحسيسية ودورات تكوينية للتعريف بخطورة المخدرات وقد بلغ عدد المستفيدين 420 مستفيد.

وفيما يتعلق بمحاربة جرائم الاتجار بالبشر التي ترتكب عن طريق استغلال الأطفال في التسول، أكد الوكيل العام للملك لدى استئنافية أكادير، أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف تتوفر على نائبين مكونين في جرائم الاتجار بالبشر استفادوا من 06 دورات تكوينية تحت إشراف رئاسة النيابة العامة من طرف مكونين دوليين.

واستعرض المسؤول القضائي المجهودات المبذولة للمساهمة في مواصلة حملة الهدر المدرسي للحد من زواج القاصرات، وتفعيل اتفاقية الشراكة حول حماية الأطفال بدون مأوى.

وبخصوص مناهضة جريمة الإكراه على الزواج، أكد الأستاذ عبد الرزاق فتاح، أنه تم تأطير عدة لقاءات من طرف منسق الخلية القضائية بمحكمة الاستئناف بأكادير حول القانون 13/103 الذي يجرم الإكراه على الزواج مع بعض جمعيات المجتمع المدني منها لقاءين مع جمعية صوت النساء مسجلا، التعامل الإيجابي والفعال مع شكايات وقضايا القاصرات اللواتي يتعرضن للاغتصاب من الأقارب والغير مع استحضار الرسالة الدورية للسيد رئيس النيابة العامة التي تحث على التعامل الصارم مع هذه القضايا وعدم الاستجابة لطلبات المغتصب للزواج بالقاصر كوسيلة للتهرب من المسؤولية الجنائية.

وفي هذا الصدد، أكد المسؤول القضائي، أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف تقوم إما بالمطالبة بإجراء تحقيق في هذه القضايا مع التماس الإيداع بالسجن مع تقديم الطعن للاستئناف في قرارات قاضي التحقيق بعدم الإيداع خلافا لمطالب النيابة العامة، أو الإحالة مباشرة إذا لم يكن التحقيق إلزاميا وكانت القضية جاهزة للحكم طبقا للمادة 73 من ق. م ج. كما أنها تتقدم بالطعن بالاستئناف أو النقض في الأحكام والقرارات القضائية الصادرة في هذا الصدد.

تجدر الإشارة، إلى أن هذا الاجتماع، حضره عدد من المسؤولين بجهة سوس ماسة، على رأسهم ممثل والي الجهة ووالي الأمن والقائد الجهوي للدرك الملكي باكادير، ومدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والتكوين  المهني، ومندوب وزارة الصحة والتعاون الوطني، ومندوب وزارة الأوقاف ورئيس المجلس العلمي ومستشارين وقضاة ومساعدين اجتماعيين وجمعيات عن المجتمع المدني والمجلس الجهوي لحقوق الإنسان.