بلاغ//
ستعرض المشاريع القانونية الحكومية حول الإصلاح المقايسي التراجعي ألظرفي ألترقيعي لنظام التقاعد، يوم الثلاثاء 28 يونيو 2016 ، للتصويت والمصادقة في الجلسة العامة . وذلك ضدا على مطالب المركزيات النقابية المناضلة والأحزاب الوطنية الديمقراطية التي تنادي بالعودة إلى طاولة المفاوضات ،من أجل التوافق حول مشروع نظام وطني متكامل موحد في قطبين عام وخاص في أفق توحيدهما ،عادل ومنصف يضمن معاشا كريما ولائقا للأجراء وذوي حقوقهم ، ويفتح المجال لتعويض المحالين على التقاعد بالأطر المعطلة و يحقق ديمومة النظام على المدى الطويل. وبعيدا عن املاءات البنك الدولي والمقاربة المقايسية .
فاحتجاجا على هذا التصرف الحكومي الرامي إلى فرض نظام غير عادل وتراجعي يمس بالمكتسبات العمالية، فان المنظمة الديمقراطية للشغل تقرر القيام بوقفة احتجاجية أمام البرلمان ،يوم الثلاثاء 28يونيو 2016 على الساعة الثالثة بعد الزوال ،للتعبير عن رفضها المطلق والجماعي لهدا القانون لما ستكون له من أثار جد سلبية على قيمة المعاش التي ستعرف حين تنفيذه انخفاضا بنسبة 30 في المائة ، ولمطالبة الأحزاب الوطنية الديمقراطية بالبرلمان رفضها التصويت على هذا المشروع الذي سيضر بمكتسبات الموظفين والموظفات.
وندعو بالمناسبة أطر المنظمة والموظفين والموظفات إلى الالتحاق بهذا الوقفة الاحتجاجية في الزمان والمكان المشار إليه للتعبير عن رفضنا الجماعي لهذا المشروع الظالم في حق الشغيلة المغربية والأطر المعطلة.
المكتب التنفيذي: علي لطفي
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.