وضعية الغموض بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بالحسيمة تثير غضب المرضى

رغم ما شهده مستشفى محمد الخامس الجهوي من احتجاجات ، في الآونة الأخيرة عقب قرار وزير الصحة بإقالة المدير الإقليمي قبيل الضجة الإعلامية التي أعقبت وفاة المرحومة فاطمة أزهريو، وما تلا الفاجعة من احتجاجات شعبية، أذكت هي الأخرى نار الاحتجاجات في صفوف العاملين بالقطاع من أطباء وممرضين، حيث راحت جهات تحاول صب الزيت على النار خدمة لأجندة وأهداف ضيقة تروم  بالدرجة الأولى فرض الأمر الواقع على الوزارة علها تعود إلى رشدها،نفس الجهات كانت إلى وقت قريب تتهم الوزارة بنهج سياسة بالتواطؤ بالنظر إلى ما يعرفه المستشفى الجهوي محمد الخامس بالحسيمة، من تسيب على جميع الأصعدة والمستويات، إلى ذلك طالبت جهات عدة بلجنة تقصي الحقائق لتحديد المسؤوليات واتخاذ ما يمكن للحد من ظاهرة باتت حديث العامة والخاصة.

وفي هذا الإطار كانت وزارة الصحة قد أوفدت لجنة للوقوف وفي عين المكان على ما يعيشه المستشفى الجهوي، لمن عمل اللجنة ذهب أدراج الرياح كما ذهبت العديد من التقارير، في حين بقي الوضع على ما هو عليه، فبخصوص الاشغال المتوقفة بالمستشفى خلصت اللجنة إلى أن السبب يعود بالدرجة الأولى إلى المقاول الذي لم يلتزم بدفتر التحملات، ولا علاقة بالمدير الجهوي في ذلك.

أما فيما يتعلق بالتسيير، فإن العديد من التقارير تفيد أن الأوضاع تزداد سوءا بعد كل الهرج والمرج الذي أعقب قرار الوردي، مما جعل النقابات تطالب هي الأخرى برأس المدير الجهوي وهو ما استجابت له الوزارة عبر تنقيله إلى مدينة أخرى. نفس التقارير أكدت أن الأمر يتعلق بجبر للخواطر ليس إلا بالنظر إلى ما يعيشه المستشفى، بعد أن قام كل المسؤولين من إغلاق أبواب مكاتبهم والاختفاء عن الأنظار، حفاظا على مناصبهم وعلى ماء وجوههم.

فهل هذا ما كانت تطالب به النقابات المحتجة داخل المستشفى الجهوي بالحسيمة، يا ترى ؟ وهل بهذه الممارسات توفر الصحة للمواطنين؟