والي سوس ماسة زينب العدوي: وضعية حقوق المؤلفين ببلادنا لا زالت دون المستوى المطلوب

 نقدم أسفله كلمة السيدة والي جهة سوس ماسة زينب العدوي التي ألقتها في لقاء حول  موضوع حماية حقوق الملكية الفكرية الذي نظمته المديرية الجهوية لوزارة الاتصال بالجهة، يوم الجمعة 19 فبراير 2016، بحضور السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال وعدد من الفنانين والمجتمع المدني الممثل للقطاعات الفنية.

كلمة السيدة الوالي كما توصل بها الموقع: 

————————————————–

أيها الحضور الكريم

  يسرني و يسعدني أن أحضر معكم أشغال هذا اليوم التواصلي الذي تتشرف به ولاية جهة سوس ماسة. وأود في البداية أن أرحب بالسيد الوزير و بالسيد المدير و بالوفد المرافق لهما بمدينة أكادير مركز جهة سوس ماسة وعاصمة سوس العالمة. كما أشكر كل الحاضرين على تلبيتهم دعوة حضور هذا اللقاء بين مختلف المتدخلين في مجال يعرف إكراهات و إخلالات عديدة  تستلزم التتبع المستمر، و التدخل الفعلي العقلاني والموضوعي لتشخيص المعطيات وايجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي يعرفها موضوع حماية حقوق الملكية الفكرية.  

إن تنظيم هذا اللقاء بأكادير يكتسي صبغة خاصة لكون جهة سوس ماسة تزخر بتنوعها الثقافي و غزارة إنتاجها الفني، إضافة إلى فنونها الشعبية المتميزة. كما أن الجهة ومدينة أكادير على وجه الخصوص تحتضن عددا كبيرا من المؤسسات السياحية و الثقافية و المهرجانات و الملتقيات الفنية على مدار السنة والتي تعتبر في مجملها وعاءا لتصريف وإعادة تنشيط الدورة الابداعية الفنية.

 أيها السيدات و السادة 

لقد أولت بلادنا منذ عدة سنوات أهمية خاصة لحقوق المؤلفين بل إن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين يعتبر أقدم مكتب في إفريقيا.

و تتجلى هذه الأهمية في :

أولا: المصادقة على المعاهدات و الإتفاقيات  المتعلقة بحماية حقوق المؤلفين و الحقوق المجاورة و الإنضمام اليها؛ 

ثانيا:  تحديث التشريع المغربي المتعلق بصيانة الملكية الفكرية وملائمة القوانين المغربية مع المعايير الدولية؛ 

ثالثا: تعزيز دور المكتب المغربي لحقوق المؤلفين و توسيع نطاق صلاحيته؛

رابعا: إحداث مكاتب جهوية للمكتب المغربي للمؤلف في إطار اللاتمركز؛

خامسا: تحرير القطاع السمعي البصري .

لكن وبالرغم من هذه الإجراءات و التدابير، فإن وضعية حقوق المؤلفين ببلادنا لا زالت دون المستوى المطلوب  وتعرف عدة اختلالات، نذكر من أهمها:

1- جهل ذوي الحقوق أنفسهم بواجباتهم وحقوقهم بسبب غياب التكوين و التحسيس في مجال الملكية الأدبية و الفنية مما يعرقل عملية التواصل مع الجهات المختصة خاصة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين؛ 

2- ضعف الموارد البشرية و اللوجستيكية لمواكبة الوضع وضمان التواصل مع مختلف المتدخلين؛

3-  إنتشار ظاهرة القرصنة و تطور آلياتها و تقنياتها بشكل سريع في ظل غياب التدابير الجزرية .

أيها الحضور الكريم

وبفعل هذه الممارسات تنتج انعكاسات سلبية مباشرة وأخرى غير مباشرة، نجد منها:

• حرمان أصحاب الحقوق من مستحقاتهم المالية؛
• تراجع الإنتاج المحلي بسبب إقبال المواطنين على شراء  المنتجات المقرصنة البديلة؛
• فقدان فرص الشغل؛
• خسائر من حيث استخلاص الضرائب؛
• والخسارة الكبرى هي المس بكل ما هو جميل في المؤلف والفنان وهو العطاء والإبداع و اندثار الموروث الثقافي و الرأسمال اللامادي.

وعليه، أصبح من واجبنا الانكباب بجدية على دراسة كل  جوانب الموضوع و التدخل  بالسرعة والفعالية  اللازمين في إطار مقاربة تشاركية متدرجة لحماية الإبداع   والاجتهاد والحفاظ على  الإنتاج الأدبي والثقافي و الفني.

أتمنى أن نخلص في نهاية هذا اللقاء الأول من نوعه بالجهة، بخطة عمل تأخذ بعين الإعتبار مصالح كل الأطراف. 

وتبقى  مصالح هذه الولاية و كل المصالح الخارجية ذات الصلة معبأة لمواكبة مجهودات مصالح الوزارة المختصة و المكتب من أجل تنظيم القطاع و دعمه و محاربة كل الظواهر السلبية التي تؤثر على حسن سيره ومردوديته.

وفقنا الله جميعا لما فيه الخير لجهتنا و لبلدنا حتى نكون عند حسن ظن قائد التنمية جلالة الملك محمد السادس أعزه الله ونصره

و السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته