هيئات تطالب باحداث آلية مستقلة لتتبع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

بعد فيدرالية الجمعيات الأمازيغية والشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، انتقدت تنسيقية المبادرة المدنية من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية نص مسودة مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للامازيغية وكيفيات إدراجها في التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، الذي أعدته الحكومة.

ورفضت المبادرة مضمون المادة 34 من الباب التاسع المتعلق بآليات التتبع من إحداث لجنة وزارية لدى رئيس الحكومة لمتابعة مسلسل أجرأة وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وأشارت إلى أنه «أمر مرفوض، حيث لن تكون له أية فعالية مؤسساتية وميدانية»، وقالت إن «المطلوب هو إحداث مؤسسة مستقلة إداريا وماليا لمتابعة هذا الورش الكبير بشكل موضوعي وبمسؤولية». كما اعتبرت أن «الإحالة على المجلس الوطني للغات أو المجلس الأعلى للتربية والتكوين في التوجهات الكبرى المتعلقة بسياسة الأمازيغية هو أمر مخالف للدستور، الذي ينص على أن القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية هو الذي سيحدد ذلك»، مشيرة إلى أن «هذا الأمر عرقلة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية عوض تسريع وتيرته بتحديد مراحل التفعيل وكيفياته وأسسه وتوجهاته في هذا القانون».

وقالت التنسيقية إنها «بعد تدارسها بشكل أولي لمقتضيات هذه المسودة وفحصها على ضوء مذكرتها الترافعية ومطالبها التي أعلنتها المبادرة منذ شهور، والتي وجهتها لكل الفرق البرلمانية والوزارات والمجالس الاستشارية والأحزاب السياسية، علاوة على ما راكمته الحركة الأمازيغية والحقوقية والنسائية من مطالب، فإن الجمعيات المنضوية في المبادرة تسجل وتعلن أن «مسودة المشروع المذكور لا ترقى إلى الحد الأدنى لمطالبنا المعلن عنها».

وحسب التنسيقية، فإنها اتخذت موقفها اعتبارا لافتقاد المسودة لمبدأ «تكريس المساواة في لغة قانونية لا تقبل التأويل والتضارب في التفسيرات، واعتمادها للصيغ اللغوية الفضفاضة والمغرقة في الغموض والعمومية، وكذا لصيغ من قبيل “يمكن” و”يجوز” و”من طلب ذلك”، والتي يمكن تأويلها أو تفسيرها في كل الاتجاهات، مما قد لا يساهم في رفع الميز والتمييز عن الأمازيغية».

وفضحت بالمقابل ما اعتبرته الحكومة مقاربة تشاركية في اعداد المشروع بقولها إن «المذكرة التقديمية لمسودة المشروع تشير إلى أن هذا الأخير قد تم إعداده بمقاربة تشاركية مع المجتمع المدني والحقيقة أن رئاسة الحكومة قد استفردت بوضع المشروع، دون أي إشراك فعلي لتلك الجمعيات في صياغة مسودة مشروع القانون التنظيمي»، وهو ما سبق أن نددت به الهيئات المنضوية في المبادرة المدنية من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية أن ندّدت بالمقاربة الإقصائية التي اتبعت من طرف رئيس الحكومة، كما قاطعتها ولم تتفاعل معها.

وأضافت التنسيقية أن «مسودة مشروع القانون لم يوضع انطلاقا من مبدأ المساواة بين اللغتين الرسميتين، حيث جاء خاليا من القرارات الدقيقة والحاسمة التي تسمح بوضوح الرؤية عند التفعيل داخل دواليب الدولة»، كما أنه «يحيل على مؤسسات أخرى في قضايا تخص التوجهات الكبرى التي من المفروض أن يحددها القانون التنظيمي بوضوح باعتباره المرجع الذي انتظر من طرف الجميع لهذه الغاية كما ينص على ذلك الدستور».

واعتبرت المبادرة أن «الإحالة على المجلس الوطني للغات أو المجلس الأعلى للتربية والتكوين في التوجهات الكبرى المتعلقة بسياسة الأمازيغية هو أمر مخالف للدستور، وقد يؤدي إلى عرقلة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية عوض تسريع وتيرته بتحديد مراحل التفعيل وكيفياته وأسسه وتوجهاته في هذا القانون»، مضيفة أن «الأولى هو أن يسترشد المجلسان بالتوجهات العامة التي يحددها القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي، الذي يرسم آفاق وآليات حماية الأمازيغية والنهوض بها».

أوسي موح لحسن – احداث انفو .