“البام”: بنكيران سلك “نهجاً غير ديموقراطي” في إعداد قانون الأمازيغية

بعد يومين من مصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية، خرج حزب الأصالة والمعاصرة، يومه الجمعة 05 غشت 2016، للتعبير عن عدم رضاه عن مضامين هذا المشروع الذي تأخر عن موعد إخراجه لـ 5 سنوات، وسارعت حكومة عبد الاله بنكيران إلى إخراجه في “الوقت الميت” من ولايتها.

وأورد الحزب في بلاغ صحفي على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنيت، أنه “يسجل ملاحظات أولية تتعلق بالعديد  من جوانب القصور في المشروع”، مشيرا إلى أن هذا القصور الذي شاب مشروع القانون يعكس “غياب إرادة فعلية للحكومة في إعمال الالتزامات الدستورية المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، حيث إن عدم تدارك جوانب القصور هذه، سيؤدي من الناحية العملية إلى إبطاء و تعطيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية”.

ودعا الحزب الحكومة إلى “مراجعة مشروع القانون التنظيمي المقترح، واعتماد مقاربة تشاركية تستحضر المصلحة العليا للوطن والمواطنين”، مبرزاً أن مختلف الفاعلين المعنيين من أحزاب و جمعيات و هيئات، هم مدعوون إلى المزيد من اليقظة و التعاون من أجل إخراج قانون تنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في مستوى الأهداف و الغايات و تطلعات المواطنين والمواطنات والحركة الأمازيغية، و”هي تطلعات لا يعكسها – للأسف – المشروع الحالي”، يؤكد حزب الأصالة والمعاصرة.

وعاب الحزب على حكومة بنكيران، عدم تنظيمها لأي مسار  تشاوري مع الفاعلين المدنيين العاملين في مجال الترافع بخصوص إعمال الفصل 5 من الدستور، “بل سلكت بمعية حزبها   نهجاً غير ديمقراطي في إعداد المشروع”، مشدداً على أنه لا يمكن اعتبار  “التلقي الإلكتروني لمذكرات الفاعلين المدنيين بخصوص المشروع بمثابة استشارة”.

ومن بين الملاحظات التي توقف عندها حزب الأصالة والمعاصرة بعد دراسته الدقيقة للمشروع، “إيراده لمصطلحات من شأنها إضعاف مستوى التزام الدولة و السلطات العمومية بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، كمصطلحات: الوسائل المتاحة (المادة 2)، المراعاة (المادة 8)، الإمكان (المادة 9)، التناسب (المادة 12)، الحرص (المادة 17)، و كفالة الحق بناء على طلب (المادة 30)”.

كما أن مقتضيات المشروع اقتصرت بحسب حزب الأصالة والمعاصرة على “تحديد عام و غير دقيق  للسلطات المعنية، بإعمال مختلف الالتزامات الدستورية المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، و ذلك باستعمال غير دقيق للمفاهيم الإجرائية للدولة”.

ورصد الحزب أيضاً ما اعتبره “خلطاً بين التعاريف والمفاهيم، فمثلا الفقرة الثانية من المادة الأولى التي  تضمنت تعريفاً إجرائياً للغة الأمازيغية، تخلط بشكل واضح بين التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة بمختلف مناطق المغرب من جهة، و بين اللغة الأمازيغية المعيارية التي تم تقعيدها رسمياً بفضل العمل المتواصل للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية من جهة ثانية”، و هي لغة يشار إليها بالمفرد في البند الثالث من الفصل الخامس من الدستور بوصفها “لغة رسمية للدولة”، و التي هي موضوع القانون التنظيمي المنصوص عليه في البند الرابع من الفصل الخامس من الدستور”.

وبينما أشار الحزب إلى أنه سيعد تقريراً مفصلاً لتضمينه هذه الملاحظات، فإنه اعتبر أن المراحل الزمنية المحددة في المادة 31 من المشروع (5 سنوات، 10 سنوات، 15 سنة) ، “لا تعبر فقط عن حقيقة مقاصد الحكومة في التعطيل القانوني و العملي للالتزام الدستوري بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي لهذه اللغة، و إنما تُعتبر نُكراناً لكل المجهودات التي بذلتها مختلف مؤسسات البلاد لتعميم اللغة الأمازيغية و النهوض بها ودسترتها”.

عن الموقع كشك