ميزانية 2022 .. عجز يصل إلى 72.6 مليار درهم

ينتظر أن تصل الموارد العادية إلي 262,6 مليار درهم في العام المقبل، بزيادة بنسبة 10,8 في المائة، مقارنة بالعام الحالي، وذلك في ظل ترقب ارتفاع الموارد الجبائية بنسبة 13,8 في المائة كي تبلغ 222,6 مليار درهم.

ويعزى هذا الارتفاع إلي الزيادة المتوقعة في حجم الموارد المستخلصة من الضرائب المباشرة بنسبة 20,9 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 9,8 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 11,7 في المائة، ورسوم التسجيل بنسبة 1,2 في المائة.

وينتظر أن يتراجع حجم الموارد غير الجبائية بمقدار 2,1 مليار درهم، أي بنسبة 5,5 في المائة، مقارنة بقانون المالية لسنة 2021 ليبلغ 35,9 مليار درهم.

ويرتقب أن يصل إجمالي نفقات الدولة 335,3 مليار درهم في العام المقبل، بزيادة بنسبة 8,8 في المائة، مقارنة بتوقعات قانون مالية العام الحالي.

ويتوقع أن يصل حجم النفقات العادية حوالي 261,3 مليار درهم بزيادة بنسبة 5,8 في المائة، وينتظر أن تصل نفقات السلع والخدمات إلى 216,2 مليار درهم، بزيادة بنسبة 5,1 في المائة.

ويرد ارتفاع النفقات العادية إلى الزيادة المتوقعة في كتلة الأجور، والتي ينتظر أن تصل إلي 147,5 مليار درهم، أي بزيادة بنسبة 5,5 في المائة، حيث يأخذ ذلك بعين الاعتبار خلق مناصب مالية وتكاليف الترقية في السلم والدرجة.

وينتظر أن تستقر نفقات “السلع والخدمات الأخرى” في حدود 68,6 مليار درهم، بزيادة بنسبة 4,2 في المائة.

وستصل تكلفة الفائدة على الدين ما يقارب 28,1 مليار درهم في العام المقبل، أي بزيادة بنسبة 1,4 في المائة، مقارنة بتوقعات العام الحالي، وهي زيادة ترد إلى زيادة تكلفة الدين الخارجي بنسبة 13,7 في المائة، مقابل تراجع تكلفة الفائدة على الدين الداخلي بنسبة 0,7 في المائة.

وينتظر أن ترتفع نفقات المقاصة في العالم المقبل بنسبة 25,6 في المائة تحت تأثير الارتفاع المتوقع في متوسط سعر غاز البوتان لتبلغ 17 مليار درهم، أي بما يعادل 1,4 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

ويتوقع أن تبلغ نفقات الاستثمار للميزانية العامة للدولة 78 مليار درهم، أي بارتفاع بنسبة 14,5 في المائة، مقارنة بتوقعات قانون مالية العام الحالي، أي ما يعادل 6,4 في المائة من الناتج الداخلي الخام.