منظمة حقوقية تندد بالوضع الذي تشهده الطرق السيارة وتطالب الوزارة والجهات المعنية بإلغاء بطاقة جواز

أصدرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بيانا تنديديا حول معاناة زبناء “الطرق السيارة بالمغرب مع فرض “جواز ” مما يؤكد مواصلة الشركة الوطنية للطرق السيارة سياستها الرامية إلى إجبار زبنائها على اقتناء بطاقة خدمة “جواز” للأداء الإلكتروني و تقليل عدد ممرات الأداء نقدا مقابل توفير ممرات أكثر للأداء عن بعد، الأمر الذي ما يخلق الاكتظاظ ويثير غضب العديد من مستعملي الطريق السيار.

كما دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد السيد وزير التجهيز والماء إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتخفيف من معاناة مستعملي الطرق السيارة الذين يؤدون هاته الواجبات نقدا.

كما لم يفت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد إلى التذمير بمعاناة الكثير من مستعملي الطرق السيارة من الاكتظاظ الذي تعرفه ممرات الأداء نقدا مما يوحي بالزامهم من الشركة وإلا سيجدون أنفسهم مضطرين للانتظار في طوابير طويلة خاصة خلال أيام العطل ونهاية الأسبوع.

وبالرغم من غضب العديد من مستعملي الطريق السيار من هذه السياسة وتصاعد الأصوات المطالبة بالتدخل لوضع حد لهذا “الابتزاز” بحقهم، إلا أن الشركة تواصل نهج إجبار العديد من زبنائها على اقتناء خدمة “جواز” ، مما أثار المزيد من الغضب والاستياء، بسبب تكرار نفس مشاهد الاكتظاظ والفوضى بمحطات الأداء.

وامام هذا الوضع أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تنديدها الشديد لهذا السلوك الغير مقبول والذي يكتسي الطابع الإجباري، و يتنافى مع حرية الاختيار كما طالب الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل و الفوري من إجل إتخاد الإجراءات و التدابير اللازمة لوقف هذا الإستهتار