مرشح سابق لمنصب بقطاع الثقافة يسجل على العثماني تواطؤه وتحقيره للفصل 89 من الدستور

و حسب المراسلة الموجهة للعثماني،من باب الاحاطة علما ,كانت تتضمن معطيات ثبتت جديتها و مصداقيتها للحكومة فيما بعد،بخصوص مخطط خطير كان يستهدف مؤسسة المكتبة الوطنية و مصالح فئات عريضة من العاملين بها،بعد تسلل مدير بالنيابة،أدخل المؤسسة في مسلسل من الاقتتال و التعطيل، و هو ما اضطر العثماني للتدخل مرتين: الاولى لإقناع وزارة المالية باعادة حق التأشير على النفقات لمكلفه بالنيابة الذي أوصل  معاركه إلى مسؤولي وزارة المالية علما أنه لا يتوفر أصلا على الشروط المنصوص عليها لتولي التكليف بالنيابة لمدة لا يجب أن تتجاوز 3 أشهر، والثانية في 20 دجنبر 2018 بإنهاء تكليف المسؤول المؤقت المثير للجدل و فتح تحقيقات رئاسية في بعض انزلاقاته وانحرافاته الخطيرة,التي دخلت على خطها مؤسسات حكومية و دستورية و زجرية.