مباريات أساتذة المراكز الجهوية والأساتذة المحامون.. نفس المشكل

بينما يتواصل الجدل حول نتائج مباراة الامتحان الكتابي لنيل شهادة الأهلية لمزاولة المحاماة، وتتنامى ردود الأفعال التي أعقبت الإعلان عن نتائج الامتحان الكتابي لنيل الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وانتقلت من توجيه الانتقادات إلى وزير العدل إلى سجال بين هيئات مهنية معنية بالمباراة، لا أحد يذكر، ولو من قبيل هذه بتلك، مباراة أخرى لا تقل مسخرة عن الأولى، ويتعلق الأمر بمباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين أو ما بات يعرف بدكاترة المراكز الجهوية.

فإذا كان امتحان الاهلية قد وضع 75 ألفا ممن مروا بالتجربة أمام خيار وحيد، وهو عمر داوود ما يعاود، فإن الناجحين في الكتابي، والذين ناهز عددهم 2000 مترشح على كف عفريت، فلا هم مقبلون على الشفوي حتى يعدوا له العدة، ولا هم بالملغاة نتائجهم حتى ينظروا في أمرهم ما هم فاعلون.

مُشْكِل الأساتذة المحامون وأساتذة المراكز الجهوية ذاتي، خلق داخل القطاعين الوصيين (العدل هنا، والتعليم هناك)

وغير بعيد عن مأساة الأساتذة – محامو الغد-، ثمة ملهاة أخرى لا تقل مأساوية عما نعيشه اليوم مع تراجيديا المحامين، وهي معضلة تورط فيها قطاع بنموسى، رب النموذج التنموي، الذي زج ب23 دكتورا في متاهة الانتظار لأزيد من سنة، وهم لا بالناجحين ولا بالراسبين في مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين، المنتظر نشر نتائج ما تبقى من مناصبها.

دكاترة المراكز الجهوية، يواجهون بلوكاجا لا ناقة ولا جمل لهم فيه، حتى أصبح الكثير منهم يدفعون بفرضية افتعال قضية النتائج المحتجزة، وعدم تسويتها بالشكل القانوني وفق محاضر اللجان العلمية، خدمة لأجندة لا قبل لأحد بفك طلاسمها.

هناك إجماع لدى المراقبين أن عمق مُشْكِلَيْ الأساتذة المحامون وأساتذة المراكز الجهوية أو قد يعمقه، ذاتي خلق داخل القطاعين الوصيين (العدل هنا، والتعليم هناك)، ولا مجال إذن للحديث عن أساس موضوعي للملفين معا، فلا يمكن للحل الناجع أن يأتي إلا من داخل القطاعين، وذلك عبر اكتساب الشجاعة في عكس مسار الخطأ والتراجع عنه حقنا للدماء، وعلى نبينا السلام.