لغو البرامج الانتخابية لأحزاب الائتلاف الحكومي: القضايا الاقتصادية نموذجا

ريناس بوحمدي//

أمام التقهقر الكبير لنمو اقتصاد المملكة الذي عرف  تراجعا غير مسبوق وصل ل0,5% ، وعلى أساسه تم إعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة والذي سيكون موضوع مناقشة أخر مجلس للحكومة الحالية وذلك يوم 4 أكتوبر المقبل، وهو المشروع الذي يعتمد فرضيات غير متحكم بها من قبيل سنة فلاحية متوسطة وعجز بنسبة 3 في المائة ونسبة تضخم أقل من2 في المائة. في حين أن الدين العمومي المغربي بلغ مستوى غير مسبوق إذ وصل حد 80 في المائة من الناتج الداخلي إلى جانب معدل البطالة الذي فاق 10 في المائة نتيجة تراجع النشاط الفلاحي والنمو المتواضع للأنشطة غير الفلاحية، والمستوى العام للأسعار الذي سجل تباطؤا في وتيرة نموه في حين ارتفعت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد.  

أمام هكذا وضعية الاقتصاد الوطني لم تستحي الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي الحالي بتقديم وعود وردية وهي تعلم استحالة تحقيقها ولا أدل على ذلك من خلال أخر مشروع لها لقانون المالية للسنة المالية الذي يتنافى كلية مع ما دبجته في برامجها بخصوص القضايا الاقتصادية والتي يمكن رصدها كما يلي :  

* حزب العدالة والتنمية :

– توطيد الانتقال إلى مصادر جديدة للنمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني

– مواصلة تعزيز القطاع الصناعي، وتفعيل النظام الجبائي التحفيزي الخاص بالشركات الصناعية الجديدة، والنهوض بالصادرات المغربية وإصلاح النظام العقاري.

– مواصلة تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وإصلاح القانون البنكي الذي نص على إحداث تمويلات بديلة (التمويلات الإسلامية).

– مراجعة النظام الضريبي للتعاملات السياحية.

– اعتماد وتفعيل استراتجية وطنية لتشجيع اندماج القطاع غير المهكيل (المنظم) في النسيج الاقتصادي.

– حصر وضبط لائحة العراقيل غير الجمركية التي تطبقها العديد من البلدان والتي تعيق تصدير بعض المنتجات المغربية، خاصة منه الفلاحية (الزراعية) والغذائية.

– استثمار الفرص التي توفرها أسواق المنتجات الحلال والمنتجات الأصيلة في العالم.

– تقييم مجموع اتفاقيات التبادل الحر القائمة، والبحث عن سبل الاستفادة بشكل أفضل من هذه الاتفاقيات، وتطوير اتفاقيات التبادل الحر مع الدول الإفريقية.

– إصلاح منظومة الأجور العمومية (الحكومية) من أجل تصحيح اختلالاتها.

– عقد شراكات بين الدولة والقطاع الخاص، وجمعيات المجتمع المدني لإنجاز برامج بتمويل مشترك.

– دعم حصول الطبقات الفقيرة والمتوسطة على سكن لائق.

 توقع الحزب 3 سيناريوهات :

متشائم: متوسط النمو ما بين 3% و4% وعجز الميزانية يبلغ 4% من الناتج القومي الإجمالي، والتضخم 3% ومعدل محصول الحبوب أقل من 50 مليون قنطار، ونمو القطاع الزراعي بـ 2%.

متوسط: متوسط النمو ما بين 4% و5.5% وعجز الميزانية يبلغ 3% من الناتج القومي الإجمالي، والتضخم 2%، ومعدل محصول الحبوب يبلغ 70 مليون قنطار، ونمو القطاع الزراعي بـ4.7 %.

متفائل: متوسط النمو ما بين 5.5% و5.6% وعجز الميزانية يبلغ أقل 3% من الناتج القومي الإجمالي، والتضخم أقل من 1% ومعدل محصول الحبوب يفوق 90 مليون قنطار، ونمو القطاع الزراعي بـ 5%.

* حزب التقدم والاشتراكية :

– الاجتهاد والسعي للوصول إلى نسبة نمو 6% على مدة طولية لتحقيق نمو اقتصادي حقيقي.

– إزالة جميع العراقيل التي تواجه الاستثمار، خصوصاً الولوج إلى العقار والتمويل وإلى الصفقات العمومية، وتحسين ترتيب البلاد في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business).

– تشجيع تنافسيية المقاولات على المستوى الدولي والمحلي، من خلال تحسين الإنتاجية وتطوير نسبة التأطير والتكوين للصفقات العمومية, إلى حصص من أجل تمكين المقاولات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

– وضع سياسة تهدف لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (SMEs).

– تعزيز اختصاصات وتوفير وسائل العمل لهيئات الوساطة والتقنين، مثل مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.

– مواصلة محاربة اقتصاد الريع بجميع الوسائل القانونية والجبائية من خلال تحرير بعض القطاعات.

– إعادة تقييم ومراجعة نظام الإعفاءات والتحفيزات.

– ضمان الحقوق الأساسية وتحسين القدرة الشرائية للعمال والمأجورين.

– اعتبار الاقتصاد الرقمي وسيلة أساسية لتبسيط الشؤون الإدارية. 

* حزب الحركة الشعبية :

– بلورة ميثاق العمل لتعبئة الإمكانات الكافية لدعم المقاولات في المغرب وتحفيز الاستثمار.

– سن سياسة اقتصادية ومالية قوامها خلق فرص الشغل من خلال:

– معدل نمو يناهز 5% من الناتج القومي الإجمالي خلال الفترة 2017 و2021.

– متوسط المديونية يناهز 60% من الناتج القومي الإجمالي.

– معدل التضخم يبلغ 2% من الناتج القومي الإجمالي.

– معدل البطالة يبلغ 8%.

– الرفع من الحد الأدنى اللأجور على مستوى القطاع الخاص إلى 3000 درهم(308 دولارات أمريكية)، وعلى جميع الموظفين المستوفين لشروط الاستفادة.

– مواصلة دعم غاز البوتان (اسطوانات الغاز ذات الاستعمال المنزلي) والقمح الطري والسكر.

– إلغاء الضريبة على الدخل بالنسبة للمتقاعدين، وتخفيض قيمتها بالنسبة للطبقة المتوسطة.

– إعداد استراتيجية وطنية لمحاربة اقتصاد الريع، كامتيازات المقاليع واستغلال أعالي البحار والاقتصاد غير المهيكل (غير المنظم).

– إصلاح النظام الجبائي.

* حزب التجمع الوطني للأحرار :

– تسريع تنفيذ الاستراتيجية القطاعية خاصة، خصوصاً تسريع البرنامج الصناعي إلى 23% من الناتج القومي الإجمالي، والبرنامج الزراعي (مخطط المغرب الأخضر)، ودعم السياسة السياحية والانفتاح على أسواق جديدة.

– ربط مراكز البحث بالمقاولة، ورفع تمويل البحث العلمي إلى 1% من الناتج القومي الإجمالي.

– استقرار عجز الميزانية في حدود 2%.

– بلوغ التضخم إلى أقل من 2%.

– بلوغ ديون الخزينة العامة إلى أقل من 60% قبل 2021.

– زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 5% سنوياً.

– بلوغ معدل البطالة إلى أقل من 8% في أفق 2021.

– إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على جميع استثمارات (الإنشاء والمقاولات وتوسيعها).

– إنشاء منطقة تجارة حرة على الأقل في كل جهة (الحدود مع الدول المجاورة) لتحسين القدرة التنافسية الجهوية.