كلية الحقوق بأكادير تنظم ندوة دولية عن بعد: “حاجة الدول لتفعيل قانون حالة الطوارئ الصحية في زمن كورونا”.

عبداللطيف الكامل//
نظمت كلية العلوم القانونية و الإقتصادية والإجتماعية بجامعة ابن زهربأكَادير،ندوة دولية عن بعد حول موضوع”حاجة الدول لتفعيل قانون حالة الطوارئ الصحية في زمن كورونا”وذلك يوم الإثنين 20 أبريل 2020،حيث تم نقلها مباشرة عبر تقنيات تطبيقات التواصل الرقمي.
وقدم لهذه الندوة منسقها الدكتورأحمد قيلش أستاذ التعليم العالي بذات الكلية،حيث ذكر في كلمته دواعي انعقاد هذه الندوة الدولية وأهمية تنظيمها في هذه الظرفية العصيبة التي يعيشها العالم بعد اجتياح فيروس كوفيد 19،مما يطرح مع هذا الحدث مجموعة من الأسئلة الشائكة التي سيجيب عليها عدد من المتدخلين عبر تقنيات التواصل الحديثة من المغرب وخارجه بهدف تسليط الضوء أكثر على موضوع الندوة ومطارحة أهم الإشكالات و الإكراهات التقنية و اللوجستيكية والقانونية لتفعيل إجراء حالة الطوارئ الصحية.
كما أشاد في كلمته بأهمية عقد وتنظيم مؤتمرات وندوات علمية دولية في هذه الظرفية حيث يتم من خلالها التواصل بين كافة المتدخلين فيها عن بعد،في إطار سلسلة من لقاءات التي دأب فريق البحث للقانون الأعمال والاستثمار وماسترمنظومة الجنائية والحكامة الأمنية في تنظيميها،بغاية متابعة كل جديد لا سيما على مستوى القوانين والإجراءات التي ترهن حاضرومستقبل العالم في زمن كورونا.

ثم تناول الكلمة عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدكتور محمد بوعزيزالذي تحدت عن شروط انعقاد هذا المؤتمرالعلمي الدولي وسياقه التاريخي الذي يتزامن مع اجتياح فيروس كورونا كوفيد 19للدول العالم بأسره وتصدي له بالاتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية والتدبيرية الاحترازية لاحتواء هذا الوباء والقضاء عليه،كما أن هذه الندوة تعد مناسبة للاطلاع على تجارب دول أخرى في تعاطيها مع هذه الجائحة العالمية.
وبعد ذلك توالت مداخلات المشاركين من المغرب والأردن والإمارات العربية المتحدة والسودان والولايات المتحدة الأمريكية حيث تم من خلالها عرض تجارب هذه الدول في تعاطيها مع فيروس كورونا .
وفي هذا الصدد تحدت الدكتور أحمد أبو رمان وهو أستاذ محامي ومدرب دولي معتمد ومستشار أسري،عن تجربة دولة الأردن في تعاملها مع هذا الوباء متطرقا لمختلف لتدابير المتخذة في هذا الشأن لتطويق هذا الوباء.
ثم تلاه الدكتورعبد الله البلوشي وهو مدرب بالتنمية البشرية ومستشار أسري بدولة الامارات العربية المتحدة،حيث عرض تجربة دولته في مكافحة جائحة كورونا وكذا التدابير الإجرائية المطبقة في الإمارات منذ ظهور أول حالة إصابة بهذا الوباء إلى يومنا هذا.
ومن جانبه،قدم الدكتور محمد عدلي الناصر وهو محكم ومستشار قانوني وقاضي متقاعد بأمريكا،الخطوط العريضة للخطة الوقائية المعتمدة بأمريكا في تعاملها مع فيروس كورونا في أفق احتوائه والحد من انتشاره،متحدثا بشك مفصل عن الكيفية التي تعاطت معها جميع الولايات مع هذا الوباء الذي أثرسلبا على حياة سكان أعظم قوة عالمية .
وفي تدخله أشار الدكتور محمد زنون إلى التدابير والإجراءات التي اتخذها المغرب منذ ظهور أول إصابة بهذا الوباء بتاريخ 2 مارس 2020،بما في ذلك إعلانه لحالة الطوارئ الصحية بهدف القضاء على الفيروس ومحاصرته مركزا في الوقت ذاته على كل التدابير الزجرية لزج المخالفين لقانون الطوارئ كوسيلة مساعدة لاحتواء الفيروس.
ومن جهته تطرق الدكتور رفعت الأمين باحث في مجال حقوق الانسان من دولة السودان لكيفية تعاطي القانون الدولي لحقوق الانسان مع حالة الطوارئ الصحية، وبين بالحجج والأدلة المنطقية والعقلية والقانونية كيف أن الحد وتعطيل بعض الحقوق والحريات لا يؤثر في المنظومة الحقوقية نظرا للطابع الاستثنائي الذي تمرمنه دول العالم في اطار مكافحتها لوباء كورونا.
أمام الدكتورشريف الغيام أستاذ جامعي ومستشار لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة ،فقد بسط في تدخله المجهودات التي تبذلها السلطة القضائية من خلال العمل اليومي للقضاة بالمحاكم في تطبيق القانون في سياق تدبير هذه المرحلة الإستثنائية قضائيا وذلك تماشيا مع الإستراتيجية العامة التي تنسجم مع التعاطي الوطني مع حالة الطوارئ المعلنة عنها من قبل الحكومة المغربية.
هذا واختتمت الندوة الدولية بتدخل الدكتور محمد لشقار أستاذ بكلية الحقوق جامعة ابن زهر تحدث فيه عن المداخل الدستورية التي تؤطر عمل الحكومة في تدبير المرحلة في ظل النقاش المحتدم حول شرعية قرارتها لاسيما في ما يتعلق بوضع قوانين جديدة تهم المرحلة.
وتجدر الإشارة إلى أن المداخلات القانونية أعقبتها نقاشات تفاعلية مهمة ساهم فيها على الخصوص طلبة كلية الحقوق بأكَادير وخاصة طلبتها المنتمين لفريق البحث للقانون الأعمال والاستثمار وماستر لمنظومة الجنائية و الحكامة الأمنية،حيث تفاعلوا بشكل إيجابي من خلال أسئلتهم من جهة وتدخلاتهم من جهة أخرى والتي عبرت في عمومها عن مستوى النضج والمسؤولية والموضوعية في نشر المعلومات القانونية.