كعادة حزب الاستقلال ذراعه النقابي يحاول تبرير “خذلانه” للطبقة العاملة في ملف التقاعد

أصدر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بيانا اليوم ينتقد فيه ما أسماه الحملة المستعرة التي “..تروج لخذلانه للتنسيق النقابي في مواجهة مشروع الحكومة لـ “إصلاح التقاعد” وامتناع فريق الوحدة والتعادلية عن التصويت على مشاريع التقاعد في جلسة مجلس المستشارين ليوم 28 يونيو 2016 دعما لتمرير المشاريع على حد زعم من يغذي هذه الحملة”.

وقال الاتحاد في بيانه “..أن موقف عدم الانسحاب من لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية أثناء دراستها لمشاريع قوانين”التقاعد” تم بناء على رغبة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في طرح تعديلاته..، وهي نفسها مقترحات باقي النقابات الممثلة بمجلس المستشارين، وذلك لإحباط كل محاولة للترويج لأحادية الخطاب داخل اللجنة وعدم السماح بمناقشة مقترحات الحكومة فقط. ولو لم تنسحب باقي النقابات من اللجنة لتم فرض نظام التصويت على التعديلات. ثانيا”..إن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ونظرا لعدم توفره على فريق بمجلس المستشارين، بادر إلى عقد اجتماع مع الأمين العام لحزب الاستقلال، طالب من خلاله الحزب بمساندة موقفه الرافض لمشروع التقاعد بصيغة الحكومة، وطلب من فريق الوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين اقتراح إدخال المقترحات النقابية عليه والتي أعلن عنها في بلاغ 18 يونيو كما يلي :

– اعتماد اختيارية الزيادة في سنوات الخدمة بدل إجباريتها.

– اعتماد آخر أجر في احتساب راتب التقاعد بدل ثمان سنوات.

– الإبقاء على معدل 2.5 بدل 2.

– المساهمة في صندوق التقاعد على أساس الثلثين (3/2) للحكومة والثلث (3/1) للموظف.

وهي كلها مقترحات تنسف المشروع الحكومي من أساسه، وتستهدف حماية أجرة الموظف من الاقتطاعات الجائرة وضمان راتب تقاعد وفق الحدود الدنيا للكرامة، وثالثا أن فريق الوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، وفي يوم 27 يونيو 2016، قدم تعديلاته للمشروع الحكومي أمام اللجنة المعنية على أساس مقترح الاتحاد العام. لكن لم يتم اعتمادها نظرا للأقلية العددية، وتمت إحالة المشروع على التصويت بمجلس المستشارين، وخلص بيان الاتحاد العام إلى أن “..امتناع فريق الوحدة والتعادلية عن التصويت جاء بناء على عدم قانونية إحالة مشاريع التقاعد من لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية على المجلس للتصويت، إذ تمت الإحالة في أقل من 24 ساعة دون التقيد بمقتضيات المادة 190 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين التي تنص على ضرورة توصل الأعضاء بتقرير اللجنة المختصة 48 ساعة على الأقل. وكان منسجما مع موقف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالانسحاب لنفس السبب”، وأنهى الاتحاد بيانه بالقول “إنه خلافا لما يروج، فإن الاتحاد يؤكد عدم تصويت أي من مستشاريه على مشروع التقاعد بصيغة الحكومة، ويتحدى من يدعي عكس ذلك إثبات ما يقوله، ويعمل حاليا على إعداد مذكرة طعن في عدم قانونية إحالة مشاريع قوانين التقاعد من لجنة المالية على التصويت، وبالتالي عدم قانونية ما ترتب عنه”.