فرع أكادير للجمعية المغربية لحقوق الانسان: تردي الوضع الحقوقي والإجهاز على الخدمات العمومية
يخلد فرع أكادير للجمعية المغربية لحقوق الانسان اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف يوم 10 دجنبر من كل سنة، في ظروف تتسم بتراجعات خطيرة للحقوق والحريات على أكثر من صعيد ببلادنا.
وتعتبر أكادير صورة مصغرة للواقع العام ببلادنا، من حيث تردي الوضع الحقوقي بالمنطقة ويتجلى ذلك من خلال:
*الإجهاز على الخدمات العمومية، حيث يعرف قطاع الصحة تدهورا متواصلا، ووضع صحي غير لائق عاجز عن تلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين و افتقار مستشفى الحسن الثاني إلى التجهيزات و الاختصاصات و الموارد البشرية الكافية مما جعله بعيدا عن المعايير المعتمدة في المؤسسات الصحية التي تقدم خدمة عمومية بالجودة المطلوبة، هذا بالإضافة إلى عدم توفر المواطنين على التغطية الصحية و الغلاء المهول للأدوية و هيمنة المنطق التجاري على أغلبية المؤسسات الصحية الخاصة. مع العلم أن ما سمي ببطاقة ” راميد” كان ثبت فيما بعد لعامة المواطنين أنهم يحملون في جيوبهم “شهادة ضعف” لا تسمن و لا تغني من جوع ولا تسمح بالولوج إلى العلاج الأساسي للمواطنين .
*تفشي الجريمة وضعف التغطية الأمنية بأغلب الدواوير والأحياء الشعبية والجماعات التابعة لعمالة أكادير إداوتنان.
* انتشار مهول للبطالة و المهن الهشة و تنامي ظاهرة التسول والانحراف و الجريمة.
* بنية تحتية هشة على مستوى ربط الأحياء الهامشية بالخدمات الأساسية كالنقل والإنارة وتعبيد الطرق و مرافق عمومية كما هو حال مناطق : بنسركاو و أورير ، تغازوت ، أنزا ، سفوح الجبال ……إلخ مما يعري بشكل واضح سوء تدبير الشأن المحلي بالمدينة .
*تفاقم مشاكل قطاع التعليم، على صعيد نيابة أكادير إداوتنان، حيث الاكتظاظ داخل الأقسام الدراسية ، وضرب مقومات تعليم مجاني وجيد، والاعتداء على حرمة بعض المؤسسات التعليمية من طرف غرباء كما هو الحال لثانوية تأهيلية بجماعة الدراركة، في غياب واضح لتدخلات استباقية للعناصر الأمنية بالمنطقة.
* خروقات جسيمة مسّت بشكل خاص استقرار الشغل والحق في الحماية من البطالة، في مجموعة من القطاعات كالبناء و الفلاحة، بالإضافة إلى عدم أداء الأجور ومستحقات الضمان الاجتماعي والصندوق المهني للتقاعد لصالح عمال و مستخدمي هذه المؤسسات الشغيلة، كما أن عدم تدخل الجهات المسؤولة من سلطات محلية و مفتشي الشغل ومصالح الضمان الاجتماعي يزيد من حدة الانتهاكات التي تطال المعايير والحقوق التي نصت عليها مدونة الشغل، خاصة المتعلقة باحترام الحد الأدنى للأجور والضمان الاجتماعي وحرية العمل النقابي وعدم تشغيل القاصرين، هذا بالإضافة إلى الاستغلال البشع الذي يتعرض العمال والعاملات داخل معظم شركات البناء و الحراسة والبستنة و النظافة ومكاتب الدراسات المحاسباتية وعيادات الأطباء ومكاتب المحامون والمدارس الخاصة، حيث يشتغل العامل أو العاملة بنصف الحد الأدنى للأجر و الحرمان التام من الحقوق الاجتماعية كالتغطية الصحية والضمان الاجتماعي والعطل السنوية ناهيك عن التسريحات بدون تعويض وهي تسريحات تخضع لمزاج المشغل.
*بقدر ما نسجل أهمية إعادة التأهيل الحضري للمدن التابعة للإقليم، غير أننا نثير مع ذلك أن مشروع التأهيل تم في محطات عديدة على حساب الفضاءات الخضراء و الأشجار ودون مراعاة التوازن في معالجة هاته القضايا.
*المس بالحق في التنظيم والتظاهر السلمي والحريات النقابية، وإستمرار فرض الحصار على الأشكال الإحتجاجية للحركة الطلابية.
و بالنسبة لممارسة المواطن لحقوقه المكفولة بالقانون خاصة ظهير الحريات العامة في شقه المتعلق بتأسيس الجمعيات و تنظيم التجمعات، فما زالت السلطات المحلية لأكادير تنهج خرقا واضحا لمقتضيات الظهير من طرف السلطات المحلية،سواء في تسليم الوصل المؤقت فورا حين التصريح بعقد التجمعات أو وضع ملف تأسيس الجمعيات كما تلجأ السلطات المحلية إلى طلب وثائق غير منصوص عليها في القانون.
عن مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
أكادير 10 دجنبر 2015