عمّال الإنعاش الوطني بايت ملول: مجهودات جبّارة و تهميش من طرف المجلس البلدي
يتساءل العشرات من المستخدمين التابعين لإدارة الإنعاش الوطني، عن الأسباب التي حالت دون أن تشملهم الإصلاحات التي أعطيت انطلاقتها في عهد المجلس الجديد ، والتي همّت مختلف المرافق الاخرى، حيث أن أغلب العمال و
المستخدمين التابعين لبلدية ايت ملول، لا يزالوا يعانون الأمرين في ظل التهميش و الإقصاء الذين تنهجهما البلدية في حقهم والخطير في الامر أن رئيس المجلس البلدي مازال يجبر العمال القدامى الدين قضوا اكتر من عشر سنوات من العمل على التوقيع على عقد التزام من مخلفات المجلس القديم و يحتوي على بنود حاطة للكرامة : أنظر الصورة و بالرجوع إلى المجهودات الجبّارة التي يقومون بها بمختلف المرافق العمومية، ومقارنتها بما يتقاضونه من أجور هزيلة و غياب للترسيم نجد أن
هذه الفئة تحتاج لعناية أكثر.
ويساهم عمال الإنعاش الوطني، بشكل كبير، في ضمان سيرورة العمل في مجموعة من الإدارات العمومية، حيث يتوزع عدد كبير منهم من أجل سد الخصاص و القيام بمهام تختلف مع اختلاف المستوى الدراسي، ومهنة كل واحد منهم، فيما
أن بعضهم يقومون بمهام جبارة داخل بعض الإدارات تفوق في بعض الأحيان مهام الموظفين فيها، حيث يشهد عدد من الموظفين بكفاءة بعض المستخدمين المحسوبين على إدارة الإنعاش الوطني، و يؤكدون على أن تواجدهم أصبح مهما
بالرجوع إلى مهامهم و طريقة أدائها، فيما أن الأجر الذي يتقاضونه، والذي لا يتجاوز سومة بطاقة إنعاش، يبقى جد هزيل بالمقارنة مع الأهداف التي سطرتها الحكومة فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، و بترسيم المستخدمين و
الاعتراف بهم لدى المصالح المختصة.
ولا شك أن الزائر لمدينة ايت ملول، سيلاحظ النظافة التي أصبحت عليها شوارع هذه المدينة منذ سنوات، وكيف أن عمال الإنعاش الوطني قد ساهموا بشكل كبير في إنجاح عمليات التمشيط التي تهدف إلى محاربة الأزبال و جعل المدينة تظهر بصورة جميلة، كما أن مستخدمو الإنعاش الوطني في هذه المدينة، يتكلفون بتزيين شوارعها عبر صباغة الأرصفة، و سقي الأشجار،
بالإضافة إلى سهرهم على تشييد مجموعة من الأوراش ما يساهم في توفير مبالغ مهمة لصالح الدولة.
لقد باتت بلدية ايت ملول التي يسيرها حزب العدالة و التنمية الذي يترأس الحكومة، ملزمة بإعادة النظر في سياستها مع عمال و مستخدمي الإنعاش الوطني، كما أنها أصبحت مجبرة على الدفاع عنهم عبر برلمانيها من أجل تسوية وضعيتهم المالية و الإدارية، وذلك لعدة إعتبارات لعل أهمها هو ما تدعو إليه الحكومة بخصوص تسوية وضعية المستخدمين، إذ أنه من غير المعقول
أن نجد موظفين يعملون مع الدولة في وضعية غير قانونية، فيما أن هذه الأخيرة تدعو الخواص إلى تسوية وضعية العمال، فكيف إذن لحكومة عبد الإله بنكيران أن تصلح البيوت الخارجية، في حين أن بيتها الداخلي يحتاج إلى الإصلاح؟
متضرر
التعليقات مغلقة.