عمودية قرارات الحكومة تؤجج الغضب الجماهيري

تواصلت هذا الأسبوع دعوات فيسبوكية عن طريق مجموعات وصفحات تدعوا المغاربة للخروج إلى الشارع ليُعبِّروا عن رفضهم التام لقرار الحكومة باعتماد جواز التلقيح لدخول المؤسسات والأماكن العمومية .

يرى رافضوا اعتماد جواز التلقيح أن قرار فرضه يتنافى مع مبدأ أن التلقيح اختياري ، ويعارض أيضا مبادئ الحرية والحق الدستوري في ولوج المؤسسات والفضاءات العمومية .

جزء كبير من هؤلاء يصرحون بأنهم ليسوا ضد التلقيح ، لكنهم ضد إجبارية الجواز ، وأغلبية هؤلاء حقوقيين ورجال قانون ومثقفين . فيما الجزء الباقي يرفض التلقيح جملة وتفصيلا باعتباره مسا بسلامتهم الجسدية ، وبالموازاة مع هذا الخطاب الرافض للقاح تنتشر مقاطع فيديو لأشخاص تعرضوا لمشاكل صحية (الموت في بعض الأحيان) بعدما أخذوا جرعتهم من اللقاح ، في ظل صمت مطبق لمصالح وزارة الصحة حول هذا الأمر ، وهو صمت قَطعه الوزير بلقاء لم يرقى لتطلعات العامة في تقديم جواب شافي يُثلج الصدر ، وعلى العكس زاد الطين بلة بخطاب متعجرف تسلطي لم يحترم المبدأ الديمقراطي الذي يقول أن السلطة للشعب ، والوزير هو موظف عمومي لدى الشعب ، وهذا الأخير له سلطة على الأول .

يُرجع العديد من نشطاء الحقل السياسي في المغرب أن السبب في هذا الإحتقان الإجتماعي أساسه تجاهل الحكومة لهذه الأصوات ، ورفضها المُتَعنِّت لخلق حلقة وصل مع الشعب لتبرير قراراتها وتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة باللقاح وأعراضه ، والأكيد أن أي علاقة فيها تسلط وعمودية في القرارات فهي لا تمت بالديمقراطية بصلة ، والأفضل هو أن يتم فتح نقاش وطني تُتخذ فيه (بشكل أفقي) قرارات مفهومة يستصيغها الجميع .