عصيد: مشروعي القانون 26.16 و14.16 قتل مع سبق الإصرار والترصد لمنطوق دستور 2011 لتأسيس دولة فاشية عنصرية.

كشف الحقوقي والمفكر الأمازيغي أحمد عصيد أن التنصيص على التعليم في منطوق المادة 5 في دستور 2011 لتفعيل الطابع الرسمي الأمازيغية، إلى جانب القطاعات والمجالات ذات الأولوية، يؤكد أن فتح ورش التعليم يعني بالضرورة أن باقي الأوراش ستنجح، باعتباره العمود الفقري لعملية المأسسة والترسيم الفعلي،

والغريب حسب رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، الذي كان يتحدث صباح السبت الماضي ( 13 غشت) في ندوة حول موضوع “قراءة في المشروع التنظيمي للأمازيغية” في إطار فعاليات مهرجان “ثويزا”، هو أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، اعترف غير ما مرة بأن الموضوع أكبر منه وأنه بيد الملك،وهو ما يمكن تفهمه من رئيس حكومة هاجسه تقديم تنازلات عديدة في شتى ميادين، استجداء لرضي الملك ولو ضد أحكام الدستور

وواصل المتحدّث كلامه معتبرا أنه بعد الخطاب الملكي في افتتاح الدورة البرلمانية، وتراجع بنكيران عن موقفة السابق بإعلان نفسه مكلف بالقانون وأنه سيضع صيغته مع مستشاريه، “ثم قام بمنحنا بريدا إلكترونيا لنرسل له من خلاله مقترحاتنا، وهو أسلوب معروفٌ في الالتفاف على المطالب؛ حيث يتم أخذ ما يناسبهم وتجاهل ما تبقى، فرفضنا الاستجابة وقاطعنا ذلك مقاطعة كاملة”.

وأضاف عصيد: “مشروع القانون التنظيمي مخالف للدستور؛ حيث توجد به المراحل لكنه لا يوضح كيفية تنزيلها، كما أنه تجنب التدقيقات التي تم وضعها سنة 2013 وأحالها على المجلس الأعلى للتربية والتكوين التي أعتبرها مؤسسة عنصرية لكونها تتشكل من محافظين وقوميين عرب، وهو شبيه بأن يقوم فرانكفونيون بالتخطيط لترسيم اللغة العربية مثلا”.

أما بودريس بولعيد فاعتبر أن فكرة وضع قانون تنظيمي تدخل في سياسة التسويف؛ حيث ستستهلك كل ولاية حكومية 5 سنوات في التماطل، خصوصا أمام وجود تعابير غير ملزمة في القانون على غرار “يمكن” و”يتعين”، وهو ما اعتبره المتحدّث “حلقة مفرغة يتم من خلالها الإحالة على جهة ما، ثم أخرى وأخرى حتى تعود إلى نقطة الصفر، وهكذا”.

كلام بولعيد أكده المتدخّل أحمد زاهد الذي اعتبر أن مشروع القانون التنظيمي دون انتظارات المواطنين، وفيه الكثير من تكريس الدونية واللامساواة، مضيفا أنه وليد تقديرات حزبية مزاجية وتعبيرات إقصائية بعيدا عن منطق يستحضر الدستور.

فالمشروع، بحسب المخرج والمؤلف الأمازيغي، هو قتل للثقافة واللغة الأمازيغيتين، وانقلاب على الأمازيغية، “وبالتالي انتقلنا من النظرة التفاؤلية إلى الشعور بالتعرض لخدعة سياسية”.