طارق القباج: توقيعي مزور وأنا كنت يوم 11 شتنبر خارج أرض الوطن والتحقيقات ستكشف عن أفراد العصابة
نفى طارق القباج عمدة أكادير السابق، أن يكون قد وقع عشرون قرار تخصيص وتعيين محلات بالجناح الجديد لسوق الأحد شخصا. وأكد بأن التوقيعات المذيلة بتلك القرارات التي تهم تمليك الدكاكين لا تخصه، وإنما تم تزويرها، ونسب توقيعها إليه يوم 11 شتنبر، أي بعد نتائج انتخابات 4 شتنبر ، وقبل تشكيل المكتب المسير يوم 15 شتنبر المنصرم. وكشف لـ”الصباح”عن وثائق تؤكد بأنه لم يكن حاضرا بأكادير يوم11 شتنبر ، تاريخ اختلاق تلك القرارات. كما أوضح بأن صياغتها تختلف عن الصياغة الأصلية التي سبق له أن وقع بها ست قرارات لفائدة متضررين ضلوا يحتجون أمام البلدية عدة أشهر. وتأسف لعد تسليم هؤلاء محلاتهم رغم أنهم استفادوا بصفة قانونية، بحضور السلطة المحلية.
وقدم لـ”الصباح”تذكرة سفره عبر الطائرة للبيضاء، حيث حضر اجتماعا بـالمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات بالبيضاء، وبعد الانتهاء من الإجتماع، استكمل سفره إلى فرنسا، ثم بعدها إلى روسيا لحضور صالون الفلاحة هناك، ولم يعد إلا بعد أسبوع. وقال بأنه أودع تلك النسخ لدى دفاعه لرفع دعوى قضائية ضد الأشخاص الذين ذكرت أسماؤهم في تلك القرارات وحصلوا عليها عن طريق صناعتها بالتزوير، وذلك لفتح تحقيق معمق في الطريقة التي حصلوا بها عليها، ومن ساعدهم على تزوير توقيعه، ومن مكنهم منها، وكل من ساعد على صنعها. ولم يستبعد أن تكون هناك عصابة مشكلة من بعض المستشارين وموظفي البلدية وأطراف أخرى استفادت من الصفقة للاغتناء وراء هذه العملية. وستكشف التحقيقات عن أفراد العصابة التي زورت توقيعي.
وعلمت”الصباح”بأن المجلس البلدي الحالي رفض تسليم أصحاب تلك القرارات مفاتيح المحلات المدرجة أٍقامها بها، لعدم إدلائهم بالنسخ الأصلية لتلك القرارات عدم توفر البلدية علة نسخ منها. وتطلب من المستفيدين أن يتوجهوا إلى القضاء لنيل حقوقهم. وتتحدث الأوساط من داخل البلدية، بأن عدد القرارات، لا يقتصر على عشرين قرارا، كان القباج قد طالب من البلدية نسخها الأصلية، بل يتجاوز عددها 160 قرار تخصيص وتعيين.
وكان ملف العقد العرفي المزور لكراء المقر السابق لبريد المغرب بسوق الأحد بأكادير، وإدارته الحالي، لفائدة صهر رئيس المجلس البلدي لأكادير ، فجر فضائح جديدة تتعلق بتزوير العشرات من قرارات تخصيص وتعيين لمحلات تجارية بالجناح الجديد للسوق، نسبت إلى طارق القباج عمدة أكادير السابق. فبعد أن كشفت”الصباح” بأن صهر رئيس البلدية يمتلك ثلاث محلات داخل السوق، إضافة إلى مقر بريد المغرب المعروض على القضاء، ومحلا عشوائيا داخل السوق، حصلت”الصباح”على عشرين نسخة لقرار تخصيص وتعيين محلات بالجناح الجديد للسوق، منسوب توقيعها إلى طارق القباج. وتبين بعد فحص تلك القرارات، بأنها كلها موقعة يوم 11 شتنبر الماضي.، وأن ثمانية منها سلمت إلى أشخاص آخرين.
محمد براهيمي ( الصباح )