صحف الثلاثاء: المعلمون المغاربة يحتلون الرتبة الأولى في الغياب بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أزول بريس/AZULPRESS //

قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الثلاثاء نستهله من “العلم”، التي أكدت أن تقريرا حديثا للبنك الدولي عن أزمات قطاع التربية والتكوين في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كشف أن المغرب احتل الرتبة الأولى في قضية غياب المعلمين بنسبة 28٪، كما أوضح أنه في المغرب لا تتجاوز نسبة المتوفرين على الحواسيب في المدارس 0.3 ٪. أما فيما يتعلق بالوساطة في ولوج عمل، فقد أكد تقرير البنك الدولي أن المغرب يأتي في الصف الرابع بنسبة 80٪. وأشار إلى أن الشباب في المغرب دون تعليم رسمي أو الذي أكمل مرحلة الابتدائي هو أكثر تسامحا من الذين أكملوا الثانوي أو لهم شهادة جامعية.

“المساء” أشارت إلى استقالات أطباء القطاع الخاص من الهيئة الوطنية للأطباء بسبب قرارها الأخير، والذي يسمح لأطباء القطاع العام بالممارسة في القطاع الخاص؛ فقد قدّم بدر الدين الداسولي، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، استقالته من المكتب الوطني للهيئة، كما قدمت خلود لحرش استقالتها أيضا من الهيئة.

وفي تصريح لـ”المساء”، أوضح الداسولي أن هناك غضبا يسود أطباء القطاع الخاص بعد القرارات الانفرادية التي قامت بها الهيئة، وضمتها في محضرها الأخير؛ وهو ما دفع بعض أطباء القطاع الخاص المنتسبين إلى الهيئة إلى تقديم استقالاتهم، مشيرا إلى استقالات مستقبلية يتم التحضير لها.

وجاء ضمن مواد “المساء”، كذلك، أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية باليوسفية أودعت امرأتين ورجلا من عائلة واحدة بسجن أسفي، فيما توبعت ثلاث نساء ورجلان في حالة سراح، على خلفية متابعتهم بتهمة العصيان واحتجاز عون سلطة وضرب رجال الدرك وإهانة رجال السلطة.

وفي خبر آخر بالعدد عينه، كتب أن ضابطا بسلك القوات المسلحة الملكية المغربية، برتبة ملازم، البالغ من العمر 59 سنة، وضع حدا لحياته شنقا بالشقة التي يقطن بها بجماعة “مهدية” ضواحي مدينة القنيطرة.

ووفق جريدة “المساء”، فإن الهالك ترك رسالة وجه من خلالها اتهاما إلى مسؤول كبير في الجيش، برتبة كولونيل، يبدو أنه مارس عليه ضغوطات بالثكنة التي يعمل بها عجزت نفسه عن تحملها ليقرر على إثرها الانتحار.

أما “أخبار اليوم”، فنشرت أن عمر أربيب، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، طالب استدعاء السفير الكويتي بالرباط، وتبليغه احتجاجا رسميا ضد ما اعتبره الناشط الحقوقي مساسا من طرف الدبلوماسي الكويتي بالسيادة الوطنية وباستقلالية السلطة القضائية في المغرب، على خلفية فرار المواطن الكويتي، المتهم باغتصاب طفلة لا يتجاوز عمرها 14 سنة، ساعات قليلة بعد الموافقة على منحه السرح المؤقت من لدن غرفة الجنايات الابتدائية مراكش، يوم 28 يناير الماضي.

وكتبت “أخبار اليوم”، كذلك، أن الصراع يبلغ أشده بين المغرب وبين حكام المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية، بعد اتخاذ الحكومة المغربية قرارها السيادي القاضي بإغلاق المعبر الجمركي الحدودي بني نصار مع مليلية، ومنع إدخال الأسماك إلى مدينة سبتة؛ وهو ما جعل هذه الأخيرة تسجل ارتفاعا في الأسعار ونقصا حادا في الأسماك، على الرغم من إقدام حكومتها على تعويضها بالأسماك المستوردة من الأندلس.

ووفق الخبر ذاته، فإن حاكم سبتة صرح بأنه عازم على طرح فكرة الضغط على مدريد وبروكسيل بهدف إلغاء النظام الحالي الخاص للدخول والخروج المعتمد بين سبتة والداخل المغربي وتعويضه بنظام “شنغن”، بهدف منع سكان تطوان وضواحيها من امتياز دخول الثغر دون تأشيرة الاتحاد الأوروبي. أما حاكم مليلية، فأوضح أن حكومتي الثغرين تسعيان إلى طرح إستراتيجية عمل بعيد عن المصالح الحزبية قائمة على الاقتناع بأننا أكثر قوة عندما نكون موحدين.

وإلى “الأحداث المغربية” التي أوردت أن محمدا عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، حذر القضاة من موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إذ نبههم إلى عدم التأثر بنقاشات الفضاء الأزرق وحثهم على احترام قرينة البراءة.

ونبّه عبد النباوي المكلفين بمكافحة الجرائم المالية إلى أن دورهم في محاربة الفساد ليس ضرورة اجتماعية وقانونية فقط؛ ولكنه تنفيذ لمقتضى دستوري، وحق من حقوق الإنسان، التي تجمع عليها الإنسانية، كما تنبه الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لما له من تأثير على تمتع المواطن والإنسان بالحقوق الأخرى المخولة له شرعا وقانونا.

وعلاقة بأخبار المحاكم، ذكرت “الأحداث المغربية”، أيضا، أن محكمة جرائم الأموال بمراكش أدانت، في مرحلة الاستئناف، النائب الرابع لرئيس المجلس البلدي لسبت جزولة الموجود في حالة سراح بخمس سنوات سجنا نافذة بعدما سبق أن أدين ابتدائيا بعشر سنوات سجنا نافذة، بعدما توبع بتهم تزوير محرر رسمي، وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت تصرف موظف بحكم وظيفته، والرئيس السابق لجماعة خميس أنكا بخمس سنوات سجنا نافذة، بعدما سبق أن أدين ابتدائيا هو الآخر بعشر سنوات سجنا نافذة، وتخفيض العقوبة من عشر سنوات إلى خمس سنوات نافذة في حق كل من ضابط تصحيح الإمضاءات السابق بجماعة أنكا، ووكيل المداخيل أيضا بالجماعة نفسها.

الختم من “العلم” التي نشرت أن تأخر التساقطات المطرية بدأ يثير مخاوف الفلاحين. وفي السياق ذاته عقدت لجنة تربية المواشي بغرفة الفلاحة جهة الدار البيضاء ـ سطات لقاء بملحقة الغرفة بسطات، ودق أعضاء اللجنة ناقوس الخطر لمواجهة تداعيات تأخر التساقطات المطرية، معبرين عن تخوف كبير يسود العاملين في القطاع الفلاحي على إثر تأخر الأمطار، موضحين أن ما يزيد من محنة الفلاح بالإقليم خاصة هو أن المنطقة تعتمد بشكل كبير على القطاع الفلاحي، وأن أغلب الفلاحين خصوصا الصغار تتعلق حياتهم بالفلاحة؛ وهو ما يجعل تأخر سقوط الأمطار يهدد مستواهم المعيشي.