رصيف الصحافة: فقهاء يصطادون الكنوز بدماء أطفال مغاربَة
مستهلُّ جولتنا في أبرز ما تناولته الصحف الصادرة لنهاية الأسبوع من “الوطن الآن”، التي وقفتْ عند فقهاء مغاربة اختارُوا أنْ يصطادُوا الكنوز بدماء الأطفال المغاربَة، عبر نبش القبور والأضرحة، وهو ما أسفر عن حالات اختطافٍ كثيرة في عدة مدن مغربيَّة، للبحث عن ثروات، تفسرُ المقاربَة التاريخيَّة حوافزهَا، ارتباطًا بانهيار الدولة المرابطيَّة، وبداية عهد الموحدين.
وتشير “الوطن الآن” إلى اضطرار الناس خزن ممتلكاتهم خوفًا عليها، أوْ دفن من يذهبُون إلى الحجِّ أموالهم ليرجعُوا إليها فيما بعد، حتى أنَّ المغاربة كانُوا يعترفُون بحرفة الكنزيِّين، الذِين كانَ لهم أمينٌ يمثلهم أمام السلطة ويدافعُ عنهم.
أمَّا المشعل فَنشرتْ حوارًا مع المزديوِي محماد، الشاب الذِي حاولَ الانتحار في تيفلت، فصلَ فيه بواعثَ تسلقه لاقطَ أمن بالمدينة، موردًا أنَّه باعَ هاتفين إلى عمِيد شرطة، دون أنْ يتلقَّى مقابلهما، ولمَّا قصدَ المشترِي ليقبضَ الثمن، هدده بالاعتقال على أساس بيعه هواتف مسروقة، وهو أشعرهُ بالإهانة، وأمام رفضِ العميد دفع المال، ما كانَ لمحماد إلَّا أن هدد وتسلقَ اللاقط مطالبًا بإحضار وكيل الملك، سيما أنَّ والدته فارقت الحياة ولم يكن يملك المال الكافِي لإقامة العزاء.
الأسبوعيَّة ذاتها خاضتْ فِي ظاهرةِ وجود مثقفاتٍ يمتهنَّ الدعارة، لا يعوزهنَّ الجانب الفكرِي، وقدْ لا تكون أوضاعهنَّ بالسوء الكبير، لكنَّهن اخترنَ أنْ يسلكنَ حياةً مختلفة، بينَ من تعملُ منهنَّ مضيفةً فِي طائرة، ومن تتقنُ اللغات الأجنبيَّة، وهو ما ترى الباحثَة فِي علم الاجتماع النفسي، حليمة الشيخاوِي، إزاءه، أنَّ بعض الفتيات يوظفن جانب الثقافة للظفر بطينة أخرى من الزبناء، غير تلك التِي يترددُ عليها الناس العاديُّون.
ونُطالع في “الأيَّام” ملفًّا عن الأخطار البيئيَّة التي تتهددُ المملكة، سواء تعلقَ الأمرُ زحفِ الاسمنت على الأراضِي الفلاحيَّة، والنفايات الطبيَّة والصناعيَّة، أوْ تسرب حوالي 635 ألف طن من البترول إلى البحر الأبيض المتوسط، وفساد الهواء في محور المحمديَّة آسفِي، والأنكَى، حسب ما يبنهُ الملف يكمنُ في تدبير النفايات بالمغرب، والطرح العشوائِي لأكثر من 6 ملايين طن من النفايات الصلبة، و975 ألف طن من النفايات الصناعيَّة.
وإلى “الأسبوع الصحفِي”، التي تشرحُ قانونيا المادَّة الثانيَّة من قانونٍ صادق عليه مجلس النواب في دورة أبريل 2011، وكيف أنها شرعت الباب أمام عدَّة جرائم سطو على ممتلكات المغاربة والأجانب، وذلكَ بسببِ إلزام كلٍّ شخص، سواء كانَ مغربيًّا أمْ أجنبيًّا، برفعِ دعوى قضائيَّة بالتزوير داخل أجل أربع سنوات، في حال ما إذا تعرضَ عقارهُ للسطو، وإذا لم يكتشف الأمر خلال المدَّة المحددة، فإنَّ العقار يضيعُ منه، بصرفِ النظر عن الظروف المحيطة.