رئيس المجلس القروي لأداوكيلال باقليم تارودانت يجهز على حق المعارضة في ترأس احد ى اللجن الدائمة
بقلم : برحيل بريس//
بشكل غريب وفي خرق سافر للقانون وخاصة القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات في مادته 27 التي تنص على تخصيص احدى اللجن الدائمة للمعارضة .
فمند الجلسة الأولى من الدورة العادية لشهر اكتوبر ، المخصصة لدراسة والمصادقة على القانون الداخلي اتضحت نوايا الرئيس في الإجهاز على هذا الحق الذي خوله القانون للمعارضة إذ عمد الى دمج اللجن الخمس الواردة في مشروع القاون الداخلي لإخراج ثلالث لجن بهذا الشكل :
1)لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة والتعاون والشركات والرياضة والسياحة .
2)لجنة المرافق العمومية والخدمات والتعمير واعداد التراب والأسرة والتضامن والبيئة .
3)لجنة الصناعة التقليدية .
وفي الوقت الذي يرى اعضاء المعارضة في الجنة الثالثة التي تم تقزيمها اصرار الرئيس على تقزيم دور المعارضة من خلال هذه اللجنة تفاجؤا من خلال الجلسة الثانية المخصصة لتكوين اللجن والنتخاب رؤوسائها ونوابهم بمهزلة حقيقية وخرق سافر للقانون .
فمنذ البداية المرتبكة قانونيا إذ تم تكوين اللجنة الأولى وبعثها خارج القاعة لإختيار الرئيس ونائبه وباقي الأعضاء وهو ما تم قبل ان يتدخل الكاتب العام للجماعة لتصحيح الوضع واخضاع اللجنة لتصويت المجلس وهذا ما تم بالفعل ، وعندا جاء دور اللجنة الثالثة التي من المفروض ان تترأسها المعارضة بقوة القانون ترشح لها عضو من المعارضة دون منافس ليصوت عليه ثلاثة اعضاء من بينهم رئيس المجلس غير ان الرئيس توجه الى اعضائه بالقول من يمتنع ( لا احد) من يصوت ضد فصوت اثنى عشر ( 12) ونفس السيناريو تكرر بالنسبة لنائب الرئيس ، وعندا تم تدكير الرئيس بعم سلامة هذا الطرح :
اولا : الأمر لا يتعلق باستفثاء او بمقرر عادي
ثانيا : عدم وجود منافس للمترشح لرئاسة هذه اللجنة
ثالثا : ان هذه اللجنة خصصها المشرع للمعارضة من خلال المادة 27 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات .
وعوض تفسير القانون لباقي الأعضاء باعتبارهم شباب يفتقرون للتجربة والتكوين في هذا الإطار ، عمد الرئيس الى رفع الجلسة والإختلاء باعضائه ، وبعد استئناف الجلسة فوجئت المعارضة بتقديم مرشح منافس لمرشح المعارضة بعد اصرار الرئيس على اعادة العملية مما اعطى انطباعا على انه تدارك الموقف وصحح الخطأ لتكون النتيجة اربعة اصوات للمعلرضة مقابل 13 لعضو من الأغلبية .
وامام هذا الوضع الشاد لم يجد اعضاء المعارضة بد من الإنسحاب من هذه الجلسة احتجاجا على هذه المهزلة التي خطط لها الرئيس واخرجها في مسرحية الإستهطار بالقانون وبالمؤسسات الدستورية للبلاد.