رأي المحرر: عملية “دنهامر” بيس

سنلقي جانبا موعظة “تجديد النخب”، لكونها لا تعدو أن تكون أسطوانة مشروخة، سرعان ما تَمُجُّها السَّمِّيعة أمام واقع استتباب تربع أصحاب الشكارة على رأس القوائم الانتخابية، كيما نركز على ما يمكن أن نستفيده مما يطلق عليه البعض جوراً “استحقاقات انتخابية”، في ظل عملية ملتبسة، لا يكاد يعرف المحق فيها من المستحق.

نتوقع بمناسبة موسم الانتخابات الذي سيطرح باكورة انتاجه يوم 8 غشت مع استهلال الغرف، مجابهة طوفان الفساد والضغوطات على الناخبين، وشتى الانتهاكات الانتخابية، بإعمال دليل الانتخابات الذي أشرف عليه المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.

الدليل يحيل على المواد من 108 إلى 116 من الباب الخامس من قانون المسطرة الجنائية ذات الصلة بالتقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد، وهي المواد التي تطبق في قضايا الانتخابات.

نترقب إحماءً مفتوحا على كل الاحتمالات بشأن مراقبة اتصالات المرشحين لغمار الانتخابات المقبلة، خصوصا أن الاحتكام إلى الفصل 85 من قانون المسطرة الجنائية يفيد بتمتع قاضي التحقيق بصلاحيات واسعة لمباشرة “جميع إجراءات التحقيق التي يراها صالحة للكشف عن الحقيقة”. ومتحا من تلكم الصلاحيات، لقاضي التحقيق “أن يأمر كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية وكافة الاتصالات المنجزة بواسطة وسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها”.

تجدر الإشارة إلى أن محكمة النقض تميز، في باب التقاط المكالمات والاتصالات، بين الصلاحيات الأصيلة لقاضي التحقيق وتلك المنوطة ببعض الدوائر التي يتوجس فيها رجال السلطة حدوث مخالفات يكون أبطالها المرشحون للانتخابات علاوة على المنسقين الجهويين والاقليميين للأحزاب السياسية، ولم يستثن من ذلك بعض مسؤولي الجماعات الترابية وأعوان السلطة.

كما أن المقتضيات الآنفة الذكر، تنسحب أيضا على ممتهني أنشطة ذات علاقة بالانتخابات.

لا جرم أن تفعيل الترسانة القانونية التي اجترحها المشرع لضمان حكامة الانتخابات وتوفير الحد الأدنى من الشفافية المنشودة من عملية ارتبطت في المغرب بالتزوير الخفي والعلني، من شأنه إنماء “الحُفُول بالانتخابات”، على الأقل، في وقت انمحى فيه الأمل في تجديد النخب وبناء مؤسسات قمينة بالاضطلاع بتفعيل النموذج التنموي الجديد.

ولا عزاء للدافعين بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وحماية الحياة الخاصة للأشخاص الذاتيين، لأن العملية المومإ إليها مؤطرة بشكل جيد ولا تستهدف

بأي حال من الأحوال انتهاك خصوصية الأشخاص الذاتيين.

التقاط المكالمات، تسهر عليه لجان مختصة، تحت إشراف الوكلاء العامين للملك.

يمكن للوكيل العام للملك بمبادرة منه بمباشرة هذا الإجراء، وفقا للفصل 108، “كما يمكن للوكيل العام للملك إذا اقتضت لذلك ضرورة البحث، أن يلتمس كتابة من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف إصدار أمر بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها وذلك إذا كانت الجريمة موضوع البحث تمس بأمن الدولة أو جريمة إرهابية أو تتعلق بالعصابات الإجرامية أو بالقتل أو التسميم أو بالاختطاف وأخذ الرهائن أو بتزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام أو بالمخدرات والمؤثرات العقلية أو بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات أو بحماية الصحة”.

هل سيتكرر سيناريو الانتخابات السابقة – التشريعية والجماعية -، ونشهد على منوالها، نسخة ثانية من أكبر عمليات تعقب المكالمات الهاتفية، مزيدة ومنقحة؟