كالمعتاد أضحى مشهد اقتلاع وإعادة هيكلة الأرصفة و الطرق والأزقة في مختلف أرجاء مدينة مريرت أمر مألوف. فلا يمر على مشروع هيكلة سوى سنة أو سنتين حتى تتم إعادة نفس الهيكلة ، وتكشف الأمطار الغش السائد لتظهر الحفر والعيوب الكامنة في البنيات التحتية ” المهيكلة ” و تتم معاودة نفس السيناريو، مما جعل كل شيء معطل وهذا مايجعل كل اصلاح أو هيكلة أمرا مؤجلا، وهكذا تضيع السنوات و تستنزف الميزانيات على نفس المشاريع التي تمت هيكلتها لتبقى سياسة الالهاء هي المسيطرة على المشهد.
ما أن يظهر مشروع بمريرت حتى يستبشر له الجميع خيرا ضانين أن المدينة ستسير في ركب المدن المتحضرة و سرعان ما تتبدد الأحلام وتتحول هذه المشاريع إلى عنوان للغش و تعود الأمور إلى نقطة الصفر فلا شيء تحقق أو سيتحقق و لا تنمية تذكر. حيث تعودنا على مشاهدة الأزقة تعتريها الحفر والبرك والأودية في كل مكان وحتى جوانب المؤسسات التعليمية لم تسلم هي الأخرى وتحولت مداخلها وجنباتها إلى مستنقعات، وبرك مائية مليئة بالأوحال وتتحاشى الدخول لبعض الشوارع و الأزقة والسوق الأسبوعي.
وارتباطا بنفس الموضوع استفاق التجار و الجزارين و الحرفيين بزنقة السوق القديم حي النهضة على وقع هيكلة مغشوشة، قنوات تصريف المياه مغشوشة، لا تتوفر على المواصفات القانونية المعمولة بها خصوصا قنوات تجميع المياه.
وضعت بشكل غير سليم ولا يتوفر على الخرسانة المطلوبة لبناءه، كما أن قنوات تصريف المياه وضعت بشكل غير لائق إضافة إلى الأساليب التي تم اعتمادها خلال التبليط، حيث ساهم ذلك في تجميع مياه الامطار وتحولت إلى مستنقعات تغطي الازقة، وعرقلة حركة المرور والروائح الكريهة المنبعثة من المياه المتجمعة في البرك.
والجدير بالذكر أن العشرات من التجار توجهوا إلى السلطات المحلية، باعتبارها عضو في لجنة التتبع و كذا مصالح المكتب المحلي للماء الغير الصالح للشرب بمريرت، لتقديم شكوى في الموضوع، لكنها لم تلقى آذانا صاغية ولا زال الوضع على ما هو عليه إلى حد كتابة هاته السطور.
وتعود بنا هاته الأشغال إلى تلك التي تم إنجازها بحي ايت مو، حيث تم وضع قنوات تصريف المياه بشكل غير متطابق للمعايير المعمول بها حيث اعترتها الشقوق، وسرعان ما بدأت تتساقط جنباتها، وتم توثيق الأمر عبر الصور و الفيديوهات وعرضت على أنظار السيد المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشربـ، والذي اتخذ قرارا بتوقيف العديد من المشرفين على الأشغال وتوقيف مسؤول تابع للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بخنيفرة ، وتمت إعادة الأشغال وإزالة قنوات تصريف المياه واستبدالها بأخرى وهدم قنوات تجميع الماء.
يتضح جليا أن المغرب الذي تتحدث عنه وسائل الإعلام والذي نسمع عنه ونراه في القنوات الإعلامية شيء، و وضع مدينة مريرت شيء آخر، كأنها في جزيرة لا يحكمها دستور البلاد ولا تسري عليها القوانين المعمول بها .
كل مشاريع البناء و الهيكلة تتسم بالغش من القاعدة إلى القمة، أمام لجان المراقبة والتتبع ويستغرب الكثيرون من السرعة التي تسير بها إنجاز الأشغال، وكل مشروع هيكلة تعرفه المدينة إلا ويبقى غير واضح المعالم.
إن مدينة مريرت تشكو من الإهمال و أضحت عنوانا للإصلاحات المغشوشة، وجشع المسؤولين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لتبقى على حالها كما ألفها الجميع.
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.