خنيفرة : المحكمة تنظر في ملف فضيحة تصفية الدم وفي ملف 14 متهما

من المنتظر أن تثبت المحكمة الابتدائية بخنيفرة اليوم  الثلاثاء 22 فبراير في ملف ما بات يعرف بالمنطقة بملف جمعية مرضى القصور الكلوي والذي بدأ يتدحرج ككرة الثلج إلى أن وصل عدد المتابعين فيه إلى 14 شخصا بمن فيهم اربعة أطباء وصيدليين اثنين ومحاسب ومستخدمين.

كانت الشرارة الاولى صبيحة يوم الثلاثاء 14 دجنبر حيث تم اعتقال خمس مسؤولين عن جمعية مركز تصفية الدم بخنيفرة وإحالتهم على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة والذي قرر ايداعهم السجن المحلي.

وجدير بالذكر  أن ملف جمعية مركز تصفية الدم بخنيفرة هي فضيحة عدم أداء هذا الأخير مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لأزيد من ستة أشهر.

الفضيحة التي تورط فيها أشخاص مسؤولين متهمين باختلاس الملايين من مالية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ( cnops) بالتدبير المالي حيث كشفت التحقيقات على وجود أكثر من حساب بنكي باسم الجمعية.

حيث دخل مركز تصفية الدم (الدياليز ) بخنيفرة  في وضع كارثي منذ شهر غشت 2020 الأمر الذي دفع باحدى الطبيبات المشرفات على المركز إلى تقديم استقالتها حيث اكدت ان ضميرها المهني يمنعها من التورط في المشاركة في ما أسمته بالجرائم التي يعرفها المركز و خصوصا أنها اشتغلت فيه منذ سنة 2016 .

وقد سبق لهاته الأخيرة أن نبهت وراسلت جميع الجهات المعنية حول ما يعيشه المركز المذكور من أوضاع خطيرة والذي لم تعر له المندوبية الاقليمية لوزارة الصحة بخنيفرة اي اهتمام وكذا باقي الجهات المسؤولة.

ومن أخطر المشاكل التي جرى الكشف عنها هي المياه المستعملة للتصفية ( الدياليز ) و التي وصفتها الطبيبة ب ( المياه القاتلة ) ولا فرق بينها وبين ماء الصنابير وقد تم منع الطبيبة السالفة الذكر من من الوصول إلى غرفة معالجة هذه المياه تفاديا لكشفها مما دفعها من جديد إلى المطالبة بفتح تحقيق في الأسباب الحقيقية لثلاث وفيات على التوالي في يومين والتي تم التشكيك فيها.

إضافة إلى أن حوالي 16 جهاز من أصل 36 تقريبا غير صالحة اطلاقا لتصفية الدم ( الدياليز ) خصوصا أنها استنفذت عمرها المحدد في 30.000 ساعة و مع ذلك لازالت الجمعية المسيرة للمركز تحرص على ترميمها كل مرة يضيف مصدر الموقع.

 أن الجمعية المسيرة للمركز أنفقت في ظرف سنتين ما يكفي لاقتناء 14 جهاز علاوة على كون ثمن الاقتناء مبالغ فيه بطريقة تدعو لتوجيه أصابع الاتهام بخصوص الصفقات المبرمة بهذا الخصوص.

وما زاد الطين بلة هو أن التقني المكلف بصيانة أجهزة التصفية وتشغيلها يفتقر لتكوين في هذا التخصص حيث أن تخصصه هو إصلاح المكيفات وقد جيء به في إطار تقاسم ريع المركز بين المسؤولين.

و أكدت الطبيبة من جهة أخرى أنها منذ أن عرفت الامر بدأ التطاول على اختصاصاتها من طرف تقني المركز السالف الذكر حيث يتم إقصاؤها من حضور الاجتماعات المتعلقة بالمركز .

كما عرف المركز غياب رئيس الجمعية وباقي الاعضاء عن الحضور للمركز وتجميد باقي الأعضاء لنشاطهم واهمالهم لحالة المرضى مما عرض حياتهم للخطر .

وفيما يتعلق بشراء الآليات والمستلزمات الطبية فتم تسجيل ما يفيد أنها تم اقتناء كميات غير مطابقة إطلاقا ولم تنتهي هاته الكارثة حتى حلت أخرى لتصل الأمور إلى حد الحرمان من التغذية للمرضى مما دفعهم إلى الانتفاضة والدخول في وقفات احتجاجية أمام مقر العمالة وفي الأزقة وامام المركز ضد ما وصفوه بسوء التغذية وضعف الخدمات.

امام توالي فضائح مركز تصفية الدم بخنيفرة تدخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و العديد من فعاليات المجتمع المدني إلى نشر بيانات استنكارية و المطالبة بافتحاص مالية الجمعية المسيرة للمركز والتدقيق جيدا في الوثائق المقدمة و الوقوف على حجم التكلفة المالية المخصصة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بخصوص الأرقام المهولة التي تم الكشف عنها والتي قدرت بمليار و400 مليون كل سنة وكذا بعض المنح من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجلس البلدي والإقليمي والجهوي.