إطلاق برنامج دعم البحث العلمي والتكنولوجي في مجالات ذات الصلة بـجائحة كورونا المستجد” كوفيد 19″
بلاغ //
إدراكا منها للظرفية التي تعيشها بلادنا، و وعيا منها بأهمية البحث العلمي ولا سيمـــــا في مجـــــال الصحة، ومســـاهمة منها في الحد من آثــــــــــار جـــــائحة كورونـــا المستجد “كوفيد 19″، تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد برنامج لدعم البحث العلمي متعدد التخصصات في المجالات ذات الصلة بهذه الجائحة خصص له غلاف مالي يبلغ عشرة ملايين (10 000 000,00) درهم.
ويهدف هذا البرنامج على المدى البعيد إلى تعبئة فرق البحث المغربية للعمل على خلق بيئة بحث متعددة التخصصات قادرة على إيجاد الحلول والمساهمة في تدبير الأزمات الوبائية، وعلى المدى القريب لإنجاز مشاريع بحثية ذات العلاقة بالمجالات المرتبطة بجائحة كورونا المستجد “كوفيد 19” وتقديم عناصر الجواب عن التساؤلات التالية:
1. كيف يمكن تحليل انتشار وباء كورونا “كوفيد 19” والإحاطة بمختلف أبعاده بالمغرب ؟
2. ما هي التوصيات المناسبة لتدبير الفترة الانتقالية والكفيلة بتمكين بلادنا من الرجوع إلى الوضع الطبيعي؟
3. ماهي الدروس المستفادة من هذا الوباء وماهي التدابير الوقائية المتعين اتخادها مستقبلا؟
ويتعين على مشاريع الأبحاث أن تكون قادرة على فهم الوضع الحالي وتحليله على الصعيدين الجهوي والوطني، وخاصة على المستويات التالية:
المستوى العلمي والطبي: علم الفيروسات، علم المناعة، الرعاية الصحية، علم الأوبئة، النمذجة الرياضية، الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، البيئة،…إلخ؛
المستوى التكنولوجي: تصميم المعدات الطبية، وغيرها من الأجهزة المفيدة وإنتاجها؛
المستوى الاقتصادي : تأثير الوباء على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني بما في ذلك اختلال سلاسل الإنتاج والتوازن الاقتصادي والبطالة وتدبير الوباء بهندسة متعددة الأبعاد وكيفيات الإقلاع الاقتصادي…إلخ؛
المستوى الاجتماعي والنفسي: الاستمرارية البيداغوجية، الحجر الصحي، الكآبة، فقدان الشغل، التضامن الوطني، تاريخ الأوبئة، …إلخ؛
المستوى السياسي: إجراءات حالات الطوارئ، تكييف الإطار القانوني، استمرارية الخدمات والمرافق العمومية،…إلخ.
كما يرجى أن تجيب مختلف الأبحاث على التساؤلات المتعلقة بالوباء، وخاصة تلك التي تهم تدبير الفترة الانتقالية والإجراءات الواجب اتخاذها بعد انحسار الوباء واختفائه، وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة استمراره.
وبغية إشراك مختلف الفاعلين المغاربة في مجال البحث للإجابة عن التساؤلات السالفة الذكر، ومن أجل تعاضد الموارد البشرية والمالية واللوجيستيكية حول مشاريع بحث متعددة التخصصات، اعتمدت الوزارة تنظيما من شأنه مشاركة الجامعات ومؤسسات البحث في أقطاب جهوية:
– القطب الأول: الجامعات ومؤسسات البحث في: جهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة، وجهة طنجة – تطوان – الحسيمة؛
– القطب الثاني: الجامعات ومؤسسات البحث في جهة الدار البيضاء ـ سطات؛
– القطب الثالث: الجامعات ومؤسسات البحث التابعة للجهات التالية: جهة بني ملال – خنيفرة، وجهة مراكش – آسفي ، وجهة سوس ماسة ،وجهة كلميم وادنون، وجهة العيون الساقية الحمراء، وجهة الداخلة وادي الذهب؛
– القطب الرابع: الجامعات ومؤسسات البحث في: جهة فاس مكناس، وجهة الشرق وجهة درعة تافيلالت.