حكومة اخنوش تحسم الجدل بخصوص ملف اساتذة التعاقد

حسمت حكومة عزيز أخنوش مسألة “الأساتذة المتعاقدين” اليوم الجمعة، بإعلانها عدم التراجع عن هذا النوع من عقود التشغيل، والتشبث بنظام التوظيف الجهوي أو ما يسمى بـ”التعاقد” في قطاع التربية الوطنية وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المالية في مجلس النواب، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

وقال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، اليوم الجمعة (29 أكتوبر)، خلال رده على مداخلات الفرق النيابية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، إن مشاكل الإطار القانوني لتوظيف الأساتذة أطر الأكاديميات كانت مطروحة قبل 2018، قبل أن يبدأ العمل بالنظام الأساسي الحالي الذي جعل شروط عمل جميع موظفي التعليم متشابهة.

وأكد لقجع أن أطر الأكاديميات يشتغلون وفق الإطار القانوني لزملائهم في الوظيفة العمومية، قائلا “ملي كنهضرو على الموظفين فالأكاديميات الجهوية فإيلا كان هذا فيه إشكال را كاين كثر من 100 ألف موظف آخر فكثر من 200 مؤسسة عمومية عندهم نفس المنطق… موظفين مغاربة وكيشتغلو فبعض المؤسسات وكيتخلصو من داك المؤسسات ما عندهمش رقم التأجير”.

وختم حديثه بالقول “فإلى كان هاد الإشكال ديال التوظيف فالمؤسسات العمومية بصح إشكال خاصنا نطرحوه للجميع وما نهضروش غير على التربية والتكوين”.