حقيقة الاقتطاعات من أجور الموظفين المضربين عن العمل ببلدية أيت ملول

بقلم أحمد أمغار

كما سبقت ونشرت عدة منابر إعلامية محلية مقالا بعنوان “استياء وغضب يعم أوساط موظفي وعمال بلدية أيت ملول بعد الاقتطاعات من أجورهم” والذي يتحدث عن عدم رضا الموظفين الذين تم الاقتطاع من أجورهم ببلدية أيت ملول.

وتنويرا منا للرأي العام ارتأينا الخوض في هذا الموضوع والوقوف على سيل الاتهامات التي كالها من يعتبرون هذا القرار جائرا وشططا في حقهم.

ما لا يعرفه  أو بالأحرى ما يتجنبه هؤلاء المدعون بالنضال النقابي هو الخوض في السند القانوني لهذه العملية والخوض في أصلها لأنه ربما يبحثون بشتى الوسائل عن أوراق للضغط وتحوير للواقع لتوظيفه سياسيا والبحث عن طواحين للهواء لتخيل معارك لا توجد إلا في مخيلتهم.

مناسبة هذا الكلام طبعا وكما تمت الإشارة إليه هو أن المجلس البلدي لأيت ملول وإعمالا منه لمذكرة صادرة عن وزارة الداخلية التابعة هي الأخرى للحكومة المغربية والتي أقرت قانونا الإقتطاع من أجور المضربين.

هذا المنشور الوزاري رقم 47 بتاريخ 11 شتنبر 2012 الذي يعتبر أيام الإضراب خدمات غير منجزة والذي بمقتضاه يراسل وزير الداخلية جميع رؤساء الجماعات المحلية على صعيد التراب الوطني ويأمر بإعمال مقتضياته.

ورئاسة المجلس البلدي لأيت ملول في هذه الحالة لا تشكل استثناءا بل يعتبر الرئيس ملزما بتطبيق هذا القرار رغم أن النقابة التي اقتطع من غالبية منتسبيها تشكل الدراع النقابي للحزب الذي ينتمي إليه الرئيس، إلا أنه مجبر بتنفيذ القرار لأن القانون يسري على الجميع.

وإن كان هناك حقا من تظلم ضد هذا القانون والنظر إليه أنه جائر كما جاء على لسان مسئول نقابي بالحرف “ورفضا لكل ما من شأنه المس بالحريات النقابية خاصة ونحن في مغرب 2014” فالأجدى به أن ينقل احتجاجه ويلتحق بطوابير المحتجين قبالة المؤسسة التشريعية التي تصدر القوانين أو قبالة رئاسة الحكومة لنيل نصيبة من هراوات بنكيران لا الصراع مع المجالس البلدية التي لا يسعها إلا تطبيق القانون وإعمال المذكرات التي ترسل من الجهات الوصية وهي هنا وزارة الداخلية.

لدى كفانا لعبا بعقول العمال والموظفين وكفانا من عقلية القطيع وتسييس كل شيئ حتى أفقدوا العمل النقابي والسياسي معناه.