جمعية وسطاء و مستثمري التأمين بالمغرب تراسل وزير العدل من أجل الإنصاف..

تنهي جمعية وسطاء و مستثمري التأمين بالمغرب، الى علم جميع المهنيين والرأي العام الوطني، بأن الجمعية وجهت خلال هذا الأسبوع، مراسلة جد هامة الى وزير العدل بالحكومة المغربية، تضم النقاط المقترحة من جانبها كموضوع للنقاش في الإجتماع المرتقب مع مسؤولي الوزارة، وفق 3 محاور أساسية :

-المحور الاول :
المساهمة في صياغة مشروع قانون اساسي لمهنة وسيط التامين، يتضمن هيئة خاصة لتسيير شؤون هاته الفئة و تكون مخاطب رسمي للدولة و العمل على عرضه على الحكومة و البرلمان، وفق مقاربة تشاركية و برنامج عمل محدد و متفق عليه، و المساهمة بالتالي في وضع حد للعبث و الفوضى التي يعرفها القطاع و تجويد الخدمات التجارية المقترحة لفائدة المؤمن لهم و حمايتهم من الغش و التدليس و النصب و الاحتيال الذي يتعرض له العديد منهم حاليا.

-المحور الثاني :
تقديم عرض حول مختلف الصعوبات التي تواجه فئة المستثمرين امام العدالة، و التي كانت سببا في ضياع حقوقهم المكفولة قانونا و المس بجو الثقة في القضاء المغربي، و كذا طبيعة المشاكل التي اصبحت تهدد فعليا هؤلاء المستثمرين في حرياتهم و ممتلكاتهم و شردت اسرهم و المسببات في ذلك.

-المحور الثالث :
مقترحات وتوصيات للهيئة المهنية من اجل المساهمة في تكريس مبادئ العدل و الانصاف امام العدالة، وتوفير شروط المحاكمة العادلة دون تمييز يبن الاطراف.

ويعول الوسطاء في التأمين كثيرا على هذا اللقاء لبسط مختلف الصعوبات والمشاكل التي تواجه هاته الفئة من المستثمرين، والتي كانت سببا مباشرا في تفليس المئات منهم وتدمير مستقبلهم وتشريد عائلاتهم والعاملين معهم، وكذا المس بأمنهم وحرياتهم عبر الزج بهم في السجون ظلما وعدوانا بإستعمال أساليب احتيالية والتزوير في الملفات القضائية أمام المحاكم والمشاركين في هذا الفساد، والذي أدى الى إستصدار المئات من الأحكام الفاسدة والمتناقضة الأمر مما ينذر بالكارثة على قطاع بأكمله.

وتأتي هاته المجهودات في انخراط وبكل مسؤولية من الهيئة المهنية لجمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، في الأوراش الإصلاحية للعدالة المغربية التي أرسى دعائمها ووضع خارطة طريقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وأكدتها أيضا توجيهاته السامية في رسالته التي وجهت في المؤتمر الدولي للعدالة بمراكش، الذي إنعقد تحت شعار العدالة والإستثمار : التحديات والرهانات، والتي جاء فيها ….”إن توفير المناخ المناسب للاستثمار، لا يقتضي فقط تحديث التشريعات المحفزة، بل يقتضي أيضا توفير الضمانات القانونية والاقتصادية، الكفيلة بتحقيق “الثقة ” في النظام القضائي، وتوفير الأمن الكامل للمستثمرين. ومن هنا تبرز أهمية توحيد آليات ومساطر تسوية منازعات الاستثمار، على الصعيد الوطني والجهوي والدولي، وتجاوز إشكاليات الاختصاص القضائي الوطني في هذا المجال،… ” .