جمعيات المجتمع المدني بكتامة تنتفض ضد تقنين “الكيف” وتطالب بالتنمية

// ياك لاباس – تقرير اخباري//

اليومان الدراسيان الذي نظمتهما اللجنة التحضيرية لجمعية التنمية للطفولة والشباب فرع كتامة، أثارا مجددا النقاشات الجارية حول تقنين زراعة القنب الهندي، وعن الأدوار المحتملة للفاعل المدني، باعتباره شريكا في المشاكل التي تشكو منها المنطقة، ومعني في المقام الأول بالتداعيات المترتبة عن التقنين في علاقتها بوسط عيش الساكنة وظروفها الاقتصادية، الأخيرة التي اعتبرها المشاركون في اللقاء عنوانا عريضا لكل ويلات العزلة والتهميش والمعاناة في غياب أية بوادر لتنمية المنطقة.

المشاركون أبدوا منذ البداية قناعة منهجية في تأصيل مفهوم المجتمع المدني تاريخيا، ودوره في فرض المناعة اللازمة للدفاع عن قضايا المجتمع، وبالتالي الحديث بشكل مركزي عن الأدوار المحتملة للمجتمع المدني، في مجاراة النقاشات الجارية حول تقنين “الكيف”، وباعتباره كذلك الحلقة المفصلية بين المواطنين والسلطة في أي مقاربة تشاركية تروم في مجملها عكس مختلف وجهات النظر المتباينة في تصورها للتقنين، وعدم الركون لرأي وحيد يخدم مصالح سياسية ضيقة عبر عنها المشاركون في اللقاء بأنها تروم تحويل المنطقة لخزان بشري للتصويت في الانتخابات، دون إشراكها في مسلسل التنمية التي تعرفها مناطق أخرى من إقليم الحسيمة.

جمعيات المجتمع المدني المشاركة في اللقاء كانت واضحة في رفض مقترح تقنين القنب الهندي، واعتبرت النقاشات الجارية في ذات الاتجاه، لا تعكس عمق القضية من أساسها، بحكم العزلة والتهميش القاتلين، علاوة على رغبة أنصار التقنين حسبهم في الدفع بالمنطقة لمزيد من الأزمة الاقتصادية، بحكم افتقارها لأي وحدة انتاجية، بالاضافة إلى انعدم الفضاءات الترفيهية والرياضية في الجماعات التي تعرف انتشار هذه الزراعة، كما اعتبروا الكلام عن تسويق الكيف بالطرق القانونية، واستعماله في الصناعات التحويلية التي تتخذ القنب كمادة أولية، سابق لأوانه، ما لم يتم إشراك المنطقة في التنمية، وإخراجها من براثن العزلة بما يعنيه المفهوم من غياب الطرق والقناطر، وباقي مستلزمات العمران البشري.

التقنين وحسب المشاركين سيقود مناطق أخرى في المغرب، لزراعته وهو ما سيؤدي بالتالي لوفرته في السوق، وبالتالي تهاوي ثمنه، وطالبوا بالمقابل بحصره في مناطق زراعته الأصلية، وإيجاد مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار وضعية الفلاحين البسطاء الفارين للجبال، تحت طائلة متابعتهم بتهم زراعة الكيف، او قطع الأشجار، وذلك بسبب ظهير 1974، الذي لا يقيم أي فارق، بين زراعة القنب الهندي والتجارة في المخدرات.

خبير في الاستعمالات الطبية والصناعية للقنب الهندي وهو بالمناسبة من أبناء المنطقة، سبق له أن مثل منطقة كتامة في مؤتمرات دولية تهتم بالنباتات المحظورة أكد أن القنب الهندي موجود في مناطق صنهاجة من القديم، واضاف أن الأحفاد ورثوا عن الأجداد زراعة “الكيف”، التي تعتبر عصب الحياة بالنسبة لكل ساكنة المنطقة، حيث هذه الزراعة هي من تحملت حسبه قساوة الظروف الطبيعية، وعملت بالإبقاء على ارتباط ساكنة صنهاجة بأراضيهم، ومكنتهم هذه الزراعة المحظورة من الاستمرار في الحياة، والتغلب على الظروف الاقتصادية المزرية حيث غياب أية مشاريع بديلة، أو وحدات انتاجية باستثناء الزراعة المشار إليها.

مهندسة وخبيرة ألمانية في الهندسة الايكولوجيا،  أكدت على أن القنب الهندي يمكن استعماله كذلك في بناء منازل ايكولوجية، انطلاقا من خصوصية البيئة المحلية، وكذلك العديد من المركبات التي يدخل في تكوينها ” الكيف “، بما فيها استعماله بشكل واسع في تهيئ بعض مستحضرات التجميل.

المشاركون أجمعوا على رفض مجاراة النقاشات الجارية حول تقنين زراعة القنب الهندي، وأبدوا تفاعلهم مع المقترحات الرامية لإشراك الفاعل المدني، والجمعيات في أي مقترح يهم الساكنة أو المنطقة، ودعوا بالمقابل للإسراع في فك العزلة عن منطقتهم، وعبروا عن رفضهم لبعض الخرجات التي تخدم حسبهم مصالح الشركات الكبرى، على حسب المزارعين المنهكين بالفقر والحرمان، محملين المسؤولية لحزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة في استغلال “القنب الهندي ” لخدمة أجندة انتخابية ضيقة.