تيزنيت : سياسيون يطالبون الدولة المغربية بعدم إعطاء أي مضمون عرقي لكلمة “الأمازيغية” لتبرير منع الامازيغ من ممارسة السياسة

تزنيت: توصيات اللقاء الدولي حول  الأمازيغ والسياسة:

نظمت جمعية تايري ن وكال يومي الجمعة والسبت 22 و23 يوليوز 2016 لقاء دوليا حول الامازيغ والسياسة بمناسبة الذكرى الخامسة لدسترة اللغة الامازيغية، شارك فيه عدد من ممثلي الاحزاب والتيارات السياسية من المغرب ومن شمال افريقيا ومن فرنسا هذه أهم التوصيات المنبثقة عنه :

       بعد انتهاء أشغال الملتقى الدولي حول “الأمازيغ والسياسة” المنظم من طرف جمعية تايري ن واكال بتزنيت أيام 22 و 23 يوليوز 2016 احتفاء بالذكرى الخامسة لدسترة الأمازيغية لغة رسمية في الدستور المغربي والذي عرف مشاركة زعماء وممثلي الأحزاب السياسية المغربية إلى جانب ممثلين لتنظيمات سياسية من  بعض بلدان تامازغا (الجزائر وتونس وليبيا والنيجر) ضمنهم نواب برلمانيون وفاعلون مدنيون إضافة إلى ممثل عن أمازيغ فرنسا

وبعد التأكيد على أهمية هذا اللقاء وضرورة مواصلة النقاش والحواربين مختلف الأحزاب السياسية حول القضايا المرتبطة بالتعدد والاختلاف وسبل تفعيل الوضع الجديد للأمازيغية لغة رسمية للمغرب

 وبعد نقاش عميق و مستفيض من خلال ندوتين عموميتين ومائدة مستديرة حول مختلف القضايا المرتبطة بالممارسة السياسية لدى الأمازيغ في شمال افريقيا وفي بلاد المهجر ومسارتطورها خاصة خلال تاريخهم الحديث والمعاصر ومقارنتها مع تجارب دولية أخرى

وبعد التأكيد على أن الأمازيغ مارسوا السياسة بطرق مختلفة وحسب السياقات التاريخية واكراهاتها وساهموا بقوة في تحرير بلدانهم من مختلف الاستعمارات المتتالية كما ساهموا مند الاستقلال في النضال من أجل ترسيخ الديمقراطية في بلدانهم وعانوا الأمرين من جراء ذلك

وبعد تسجيل المساهمة القوية للأمازيغ في ثورات الربيع الديمقراطي بشمال افريقيا ودورهم الفعال في إسقاط الديكتاتوريات بليبيا وتونس وتسريع المسار الديمقراطي في بلدان أخرى

وبعد الوقوف على المكتسبات التي تحققت خاصة في المغرب بعد اعتراف دستور 2011 بالأمازيغية لغة رسمية للدولة المغربية مما جعل بلدنا يدخل ضمن البلدان المعترفة بالتعدد اللغوي والثقافي ويتبوأ دستوره مكانة الزعامة في الرغبة في احترام الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية

وبعد تعميق النقاش حول علاقة الأمازيغ بالسياسة مند تأسيسهم للحركة الأمازيغية وحنكتهم في الحوار والنقاش الجاد والمبني على ” قوة الحجة” وليس “حجة القوة” في الحوارمع مختلف الأطياف السياسية ومع الدولة واستماتتهم من أجل الحق في المشاركة السياسية من خلال تجارب عدة مكنتهم من إقناع الجميع بأن “الأمازيغية مسؤولية وطنية” وهو ما جعل دستور دولة النيجر يعترف بالأمازيغية  ثم دستور الجزائر الذي اعترف بها لغة وطنية سنة 2002 ورسمية سنة 2016 في حين أن نضال الأمازيغ لازال مستمرا في كل من ليبيا وتونس ومالي والنيجر ومصر لانتزاع حقوقهم

وبعد التأكيد على أن المطالب الأمازيغية لا ترتبط فقط باللغة بل هي في العمق مرتبطة بالأرض وبتوفير شروط العيش الكريم للمواطنين   

وبعد تسجيل الجميع باستياء تأخير إخراج القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية والقانون المنظم للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وجعلهما ضمن آخر القوانين الثلاثة المتبقية في الولاية الحكومية الحالية    خرج اللقاء بالتوصيات التالية

للدولة المغربية

– ضرورة الإسراع بإخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي تأخر إصداره بدون مبرر معقول وفي خرق سافر للدستورنفسه الذي يعطي الأولوية لهذا القانون كما يطالب بتسريع إخراج كل القوانين الأخرى المرتبطة به كقانون المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية مع ضرورة مراجعة كل القوانين المتبناة خلال الولاية الحكومية الحالية والتي لا تأخذ بعين الاعتبار مبدأ المساواة بين اللغتين الرسميتين للمغرب مند دستور2011

 – إعطاء الحق في التنظيم السياسي للمواطنين الذين لهم تصورات مخالفة للأحزاب الحالية وعدم إعطاء أي مضمون عرقي لكلمة  “الأمازيغية” لتبرير منع الأحزاب الذي تستمد مشروعها من الثقافة والحضارة الأمازيغيتين

–  القيام بحملة واسعة لمحو الأمية بالأمازيغية في كل المجالات وإعطاء الأولوية لبناء الإنسان عبر الاستثمار في العنصر البشري من خلال التعليم والتكوين والتربية على المواطنة واكتساب العلوم الحديثة لمواجهة تحديات المستقبل

– وضع سياسة اقتصادية مندمجة تحمي حقوق الساكنة في الاستفادة من ثروات أراضيها وتضمن نموا اقتصاديا يحترم الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية لها.      

–  مطالبة الحركة الأمازيغية باعتبارها حركة سياسية بأن تساهم بفعالية في كل المعارك النضالية التي تخوضها الحركات الديمقراطية في المغرب على جبهات مختلفة وأن تظهر البعد الكوني للثقافة الأمازيغية من خلال القيم الغنية التي تختزنها والتي لا تختلف عن مضمون القيم الكونية المدافعة عن كرامة الإنسان واعتبار استراتيجية النضال الديمقراطي من أجل المساواة وقيم المواطنة واقتسام الثروة والمشاركة في السلطة السبيل لإحقاق الحقوق الفردية والجماعية ومصالحة الوطن مع ذاته وأبنائه وبناته.

لباقي  شمال افريقيا (تامازغا)

     -على دول هذه المنطقة أن تعترف رسميا بالأمازيغية واشراك الأمازيغ في كل مشروع سياسي مستقبلي وأن تأخد بعين الاعتبار للبعد الجهوي في اللغة والثقافة الأمازيغيتين في كل تقسيم إداري إما في إطارالحكم الداتي أوأي نظام آخر كالنظام الفدرالي أو الكونفدرالي لتضمن الأمازيغية في تنويعاتها المختلفة مجالا حيويا تعززفيه تجدرها الاجتماعي وتضمن فيه الظروف الطبيعية للتداول والتطور والتمرير للأجيال المقبلة مع تقوية التعاون والتبادل الثقافي بين مختلف المناطق الأمازيغية لاغناء المعجم الأمازيغي الموحد

– الدعوة لفتح الحدود بين المغرب والجزائر وتعزيز التعاون بين البلدين والشعبين في كل المجالات كخطوة أولى لبناء فضاء شمال افريقي مندمج وقوي ومتشبت بهويته التاريخية وقادر على مواجهة مختلف الأخطارالمهددة للمنطقة

– الأخد بعين الاعتبار للغة والثقافة الأمازيغيين في كل الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع الدول الأجنبية في المجال اللغوي والثقافي واتخاد الإجراءات الضرورية لتدريس الأمازيغية لأبناء الأمازيغ المقيمين في بلاد المهجر.

– العمل على توظيف كل القنوات المتوفرة للاستفادة من الكفاءات الأمازيغية الموجودة في بلدان المهجر مع العمل على عقلنة تلك الاستفادة بما يوفر لها سبل الديمومة والنجاعة ويجعلها في خدمة برامج تضع الانسان وتطوير قدراته بلغته في صلبها.      

– على الحركات الأمازيغية في كل شمال افريقيا أن تفكر في مشروع سياسي يستمد قوته من التاريخ العريق للأمازيغ ومن تجاربهم السياسية السابقة ومن الجانب المشرق للثقافة الأمازيغية ومما راكمته الإنسانية في المجال الديمقراطي.