تمنارت : مشاركون في ندوة الارض يدعون لتحفيظ الملك الجماعي تطهيرا له وتحريره وحفظه من السطو والتفويتات غير القانونية

البلاغ الصحفي الصادر عن ندوة الأرض “المستجدات القانونية لأراضي الجموع ومتطلبات التنمية المستدامة “

في إطار فعاليات الموسم السنوي سيدي امحمد بن ابراهيم التمنارتي ، نظمت جمعية أمريبط للتراث والتنمية الاجتماعية ومنتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان و بالتنسيق وتعاون مع جماعة تمنارت ،ندوة عمومية حول : “المستجدات القانونية لأراضي الجموع ومتطلبات التنمية المستدامة ” مساء يوم الخميس 19 شتنبر 2019 ،شارك فيها أساتذة وباحثين وممثلي الجماعات السلالية والفعاليات الإقتصادية والجمعوية والحقوقية بالمنطقة .

وقد ساهم في تأطير أشغالها: د مولاي أحمد كنون رئيس الهيئة الوطنية للجماعات السلالية بالمغرب،و ذ عبد الله أكناو رئيس قسم الشؤون القروية بعمالة طاطا، وذ الحاج ابراهيم أفوغار رئيس جمعية تنسيقية أدرار بسوس ماسة .

وتأتي الندوة في إطار سياق مصادقة البرلمان المغربي على القوانين الجديدة المنظمة لأراضي الجموع بتاريخ 23 يوليوز 2019،ويتعلق الأمر بقانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها ،والقانون 63.17ويتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية،والقانون 64/17الخاص بالاراضي الواقعة في دواىر الري حيث تم التعريف بمضامين القانونين ،وبالمستجدات ذات الصلة في مجال المنازعات القضائية واليات تدبير ّأراضي الجموع بالمنطقة ،حيث تم طرح الإشكاليات والتفاعل حول الموضوع كل حسب تجربته وصفته من الحاضرين ،حيث أتيحت الندوة فرصة للنقاش الجماعي المتعدد المشارب،والإحاطة بالموضوع من مختلف الجوانب،حيث تناول السادة المحاضرين محاور ومنها

ü المستجدات القانونية لأراضي الجموع بالمغرب.

ü التصفية القانونية لأراضي الجموع .

ü تدبير أراضي الجموع : الواقع والأفاق.

ü آليات إدماج أراضي الجموع في التنمية المستدامة.

وبعد الشكر والتنويه بإنخراط السيد العامل و مشاركة وحضور رئيس قسم الشؤون القروية بعمالة طاطا في الندوة ومساهمته في تنشيط النقاش العمومي حول موضوع الارض في جو هادئ ومسوؤل،وتعاون السلطات المحلية والمجلس الجماعي لتمنارت . وخلص النقاش إلى جملة من الإقتراحات والتوصيات ومنها :

ü دعوة الجهات الوصية والجماعات السلالية ومختلف المتدخلين والشركاء إلى :

§ العمل على إستكمال مسطرة التحديد الإداري ومباشرة مسطرة التحفيظ الجماعي إسوة ببعض المناطق المجاورة بهدف تطهير الملك الجماعي وتحريره والحفاظ عليه من السطو أو التفويتات الغير القانونية .

§ تشجيع الساكنة وذوي الحقوق على مباشرة إجراءات التحفيظ وفض النزاعات بطرق قانونية .

§ تقوية قدرات أعضاء وعضوات الجماعات السلالية واحترام المعايير التي ستحقق الفعالية والنجاعة بعيدا عن منطق الولاءات والزعامة .

§ توفير وسائل وشروط العمل للجماعات السلالية ونوابها بهدف المأسسة وإرساء دعائم الحكامة الجيدة

§ توحيد الجهود وإعمال المقاربة التشاركية من أجل حماية وصيانة واستثمار أراضي الجموع .

§ تشجيع التشبيك وتكتل الجماعات السلالية المجاورة بهدف مواجهة الصعوبات والتحديات التي يطرحها ملف الأرض،في أفق صدور المراسيم التنظيمية المتعلقة بالقوانين الجديدة.

§ التصدي لكل الخروقات كيف ما كان مصدره وسلك مسطرة التعرض والتقاضي أو الصلح ،والالتزام الفردي والجماعي بحل إشكالات الأرض بشكل قانوني وسلمي بعيدا عن التطاحنات والصراعات العرقية والحسابات الضيقة .

§ العمل على نقل التجارب الناجحة باستغلال وكراء أراضي الجموع في مجال الفلاحة ،والحرص على عدم استنزاف الثروات الطبيعية والإحيائية ،خاصة الحفاظ على الفرشة المائية وتقنين بعض المزروعات المستهلكة للماء .

§ الدعوة إلى خلق واحات وضيعات نموذجية للنخيل ،وتشجيع الشباب على الاستثمار المنتج للحد من الهجرة إلى مراكز المدن بحثا عن الشغل.

§ العمل على تيسير وإدماج المرأة السلالية في مسلسل التنمية ومنحها صفة ذوي الحقوق إسوة برجال طبقا للقوانين الجديدة و دستور المملكة لفاتح يوليوز 2011.

اختتمت أشغال الندوة قي جو هادئ ومسؤول طبعه الحرص على تشجيع المبادرات والعمل كل حسب موقعه وصفته من أجل معالجة الإشكاليات ومواجهة التحديات ،والتفكير الجماعي في آليات الإسثثمار والترافع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .