تسجيل خروقات وتجاوزات خطيرة في ملف التطهير السائل بمدينة تارودانت

بعد تسجيل خروقات وتجاوزات خطيرة في ملف التطهير السائل بعدة أحياء بمدينة تارودانت.
“هل تفد وزارة الداخلية والمفتشية العامة لجن تفتيش للتحقيق في هذا الملف الشائك الذي أثارانتقادات كثيرة من قبل الساكنة والمعارضة؟”.

.عبداللطيف الكامل//

يتساءل حاليا المتبعون للشأن المحلي ومعه الرأي العام بمدينة تارودانت عن الطريقة الغريبة التي تعاملت بها الجماعة الترابية تارودانت في العديد من الملفات ومنها على الخصوص ملف التطهير السائل بالاحياء المتواجدة جنوب أسوار المدينة.
ويلاحظ هؤلاء أن الجماعة الترابية تعاملت مع ملف التطهير السائل بكل من حي بوتاريالت البرانية وحي رك أشبار وأيت قاسم والزيدانية وزازية سيدي بلغازي وزاوية سيدي داود وأولاد الغزال…بنوع من الارتجالية والعشوائية مع استخلاص الأموال بطريقة غير قانونية على حد ما صرحت به مصادرنا.
وقد سبق لعدد من سكان الأحياء المذكورة أن تبرم من هذه الإرتجالية والعشوائية في العمل،بل أكثر من ذلك نبهت المعارضة الاتحادية بالجماعة الترابية وبعض الفعاليات المتتبعة للشأن المحلي من التمادي في هذه التجاوزات وصمت الجهات الوصية على ما يقع في هذا الملف.
وانتقدت المعارضة الإتحادية في دورات المجلس الجماعي بشدة هذه التجاوزات مسجلة ما يلي:
(*) عدم إتمام إجراءات التصديق على صفقة الدراسات الخاصة بالمشروع الكبير لربط أحياء تارودانت الجنوبية بشبكة التطهير السائل في تكامل مع الدراسة المديرية التي ينجزها المكتب الوطني للكهرباء والماء قطاع الماء …
(*) تبديد و سوء تدبير لمالية الجماعة مع تعطيل قرارات صادرة من الجماعة لمشروع كبير يهم ملف التطهير السائل بمنطقة تارودانت الجنوبية التي تضم 6 أحياء متباعدة على رقعة جغرافية واسعة منها حي أولاد الغزال، وحي بوتاريالت 1و2و3،وحي أرودان ،وحي الزيدانية،وحي سيدي داود،وحي أيت قاسم ،وحي سيدي بلغازي لأن أغلب هذه المناطق قروية ألحقت بالمدار الحضري سنة 1992 .
هذا وقد سبق للمجلس الجماعي السابق أن عقد عدة لقاءات ومشاورات مع الساكنة وبتوافقات،حيث أنجزت مصالح الجماعة الدراسات التقنية الأولية،وبرمجت مبلغ 20 في المائة الخاص بالجماعة في إطارطلب إقتراض باقي المبلغ لإنجاز المشروع كاملا.
كما برمجت الإعتمادات اللازمة لتمويل الدراسة الشاملة،بل وأعلنت الدراسة ورست على أحد المكاتب،إلا أن الرئيس الحالي لم يقم بالتصديق عليها،بل أقدم عوض ذلك على إنجاز الأشغال بتنسيق واجتماعات بمقرجمعية حي من المنطقة المعنية بالمشروع التي من مسؤوليها نائبة للرئيس ورئيس لجنة التعمير…
وهنا سجلت المعارضة الإتحادية مرة أخرى تجاوزات خطيرة منها :
(*) عدم اعتماد أية دراسة قانونية لربط أحياء بوتاريالت البرانية بشبكة التطهير،بل إن الأشغال المنجزة مخالفة للمعايير التقنية المعمول بها في هذا المجال،حيث تم إحداث صهريجين تحت أرضيين وسط الطريق بكل من مدخل حي بوتاريالت جهة طريق أولاد الغزال،وآخرعلى مقربة من مدرسة الامام مالك .
والسعي لإحداث ثالث بحي الزيدانية بعلة تجميع المياه العادمة لتلك الأحياء في مخالفة كاملة لتوجهات الدراسة التي لم يصادق عليها الرئيس،والدراسة التي يقوم المكتب الوطني للماء بإعدادها،مما ضيع أموالا مهمة بسبب هذه”الأشغال”.
بل أثقل كاهل الساكنة بنفقات طلب منهم دفعها دون وجود أي سند قانوني للجمعية المذكورة للقيام بعمليات الإستخلاص واشتراط الربط مستقبلا بالدفع للجمعية،مع العلم أن بكل حي من تلك المنطقة جمعيتهم الخاصة ..؟
وفي السياق ذاته تشيرملاحظات المعارضة إلى قيام الرئاسة الحالية بتقسيم مبلغ 20 في المائة المبرمجة من مالية الجماعة والتي بموجبها تم فتح خط الإقتراض لإنجاز مشروع تجهيـزالمنطقة كاملة وضخ مياهها مجتمعة إلى مصب المدينة،ليخصص لإبرام صفقتين لحي بوتاريالت ثم لجزء من الحي المحادي لمدرسة الإمام مالك .
وجزء هام من ذلك الإعتماد بني به “صهريجان”غريبان ؟؟ تحت الأرض لتجميع المياه العادمة ؟وتشيرأيضا الى أن الاشغال المنجزة غيرسليمة تقنيا وموصفاتها عشوائية وتسببت في اتلاف الطرق والعديد من التجهيزات .
هذا ورغم كل شكايات الساكنة والمعارضة وعلم السلطة بذلك فالتمادي في الخطأ مازال مستمرا في مناطق أخرى سنعود إليها مستقبلا.وأمام كل هذه التجاوزات الخطيرة في ملف التطهير السائل هل ستفد وزارة الداخلية ومعها المفتشية العامة لجن تفتيش وتحقيق إلى الجماعة الترابية للتحقيق فيما أشرنا إليه سالفا؟
وفي سياق آخر،هل ستفتح وزارة الداخلية تحقيقا فيما يروج من أخبار تتداولها المعارضة وفعاليات المجتمع المدني بالمدينة وكل متتبعي الشأن المحلي عن سكوت الرئاسة ودعمها المباشر وغيرالمباشرللجمعية التي يرأسها ويسيرها منتخبون من الفريق المسير للجماعة منهم نائبة للرئيس ورئيس لجنة التعمير .
وهل سيتم فتح تحقيق بشأن ما قامت به الجمعية المذكورة بإلزام الساكنة بدفع مبالغ مالية محددة من أجل ربط منازلهم بقناة التطهيرالتي يسمونها رئيسية،تتراوح بين 2000 درهم لكل منزل،و7000درهم لكل بقعة غيرمبنية لبعض التجزئات سواء التي صودق على البعض منها خارج هذا الحي أوهي في طورالمصادقة،حيث تم استخلاص عشرات الملايين من من أصحاب التجزئات السكنية،مع العلم أن هذه العملية خارج الضوابط قانونيا و إداريا ومخالفة للمساطر الجاري بها العمل ..؟