تدين العصبة الامازيغية لحقوق الانسان استمرار الحكومة المغربية في سن سياسة تمييزية ضد الامازيغ

العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان.  بيان إلى الرأي العام الوطني والدولي//

اجتمع المكتب التنفيذي للعصبة الامازيغية لحقوق الانسان في اجتماع عادي يوم الاحد 29 ماي 2015 لتدارس المستجدات الحقوقية وطنيا ودوليا ، وبعد تدارس الاستعدادات لتنظيم ندوة دراسية بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس العصبة الامازيغية لحقوق الانسان ولقاءات اخرى رمضانية لتكريم عدد من الفعاليات الحقوقية المحلية والوطنية ، اصدر المجتمعون البيان التالي :

• تهنئ العصبة الامازيغية لحقوق الانسان المناضل الامازيغي -معتقل القضية الامازيغية- مصطفى اوسايا بمناسبة الافراج عنه.

• تطالب العصبة الامازيغية لحقوق الانسان بالافراج الفوري واللامشروط عن المعتقل الامازيغي حميد عطوش ورفاقه وباقي معتقلي الراي والتعبير بالمغرب ، لان استمرار اعتقالهم منافي للمواثيق الدولية لحقوق الانسان وخرق للإلتزامات الدولية للدولة المغربية في مجال حماية حق الراي والتعبير وصون الحريات.

• تعتبر العصبة الامازيغية لحقوق الانسان الهجمة الشرسة المخزنية التي تتعرض لها الاراضي المملوكة تاريخيا من طرف القبائل الامازيغية باستعمال قوانين متقادمة موروثة عن الاستعمار الفرنسي ، خرق سافر للمواثيق الدولية لحقوق الانسان من جهة ،و خرق لحقوق الساكنة الاصلية من تملك اراضيها ومراعيها واستغلال ثرواتها الطبيعية والبيئية التي تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الانسان وانتهاك صارخ للاعلان العالمي لحقوق الشعوب الاصلية الذي يضمن للشعوب الاصلية ومنها ايمازيغن حق الانتفاع بالثروات والخيرات التي تنتجها اراضيهم .

• تستنكر العصبة الامازيغية لحقوق الانسان استمرار العنف الجامعي بكل اشكاله وتمظهراته، وتدعو الفصائل الطلابية الى ميثاق اخلاقي لنبذ العنف بالجامعة المغربية وادانة كل الاشكال الترهيبية ضد الطلبة والاساتذة والاداريين و تدعو القوى السياسية وهيئات المجتمع المدني الى الاهتمام بالجامعة المغربية عبر الانفتاح عليها ونشر قيم التعدد والديموقراطية وحقوق الانسان في ارجائها.

• تطلب العصبة الامازيغية لحقوق الانسان من الحكومة المغربية سحب القانون الذي يسمح بتشغيل القاصرات كخدمة للبيوت وتعتبره قانونا استرقاقيا يكرس التمييز ضد النساء و يضرب بعرض الحائط المواثيق الدولية لحقوق الانسان وقوانين منظمة العمل الدولية.

• تدين العصبة الامازيغية لحقوق الانسان استمرار الحكومة المغربية في سن سياسة تمييزية ضد الامازيغ في التعليم والصحة وجميع مناحي الحياة ويتجلى التمييز الحكومي ضد الامازيغ في : عدم جدية الحكومة في اخراج القانون التنظيمي المفعل لترسيم الامازيغية. عدم جدية الحكومة في ادماج الامازيغية في التعليم . عدم جدية الحكومة في رفع الضرر عن المناطق الامازيغية المتضررة من الفيضانات والهزات الزلزالية المتكررة واستمرار منطق الحكومة المغربية في تكريس المغرب النافع والمغرب الغير النافع. انعدام التجهيزات الطبية والموارد البشرية بعدد من المؤسسات الاستشفائية والمراكز الصحية خصوصا في المدن الصغيرة كبويزكارن مثلا او في الدوواير النائية وذات الساكنة الامازيغية على الاغلب مما يحد من استفادة المواطنين من الخدمات الصحية الجيدة.

• تطالب العصبة الامازيغية لحقوق الانسان من الحكومة المغربية اعمال مراقبة صارمة لاسعار المواد الاساسية ولجودة المنتوج المقدم للمستهلكين المغاربة خصوصا مع استغلال المضاربين لشهر رمضان الكريم في اقرار زيادات الصاروخية في الاسعار وفي التلاعب بجودة المنتوجات مما يعرض صحة المواطنيين للخطر.

• تجدد العصبة الامازيغية لحقوق الانسان مطالبتها برفع كل المتابعات القضائية ضد الصحافيين المغاربة وتمتيعهم بحقوقهم الاساسية المكفولة دستوريا وقانونيا وتعبر العصبة الامازيغية لحقوق الانسان ابقاء العقوبات الحبسية للصحافيين في القانون الجنائي امر مرفوض وغير منسجم مع طموحات المغاربة في مغرب ديموقراطي حر ومستقل ينعم فيه الجميع بالحريات في اطار احترام القانون الذي يعلو على الجميع..

• تحذر العصبة الامازيغية لحقوق الانسان من احتقان اجتماعي متنامي بسبب اسباب متضافرة منها الحصيلة الحكومية الفاشلة اقتصاديا حيث انخفاض معدل النمو وارتفاع البطالة واتساع دائرة الفقر والتهميش ، وحصيلة هزيلة سياسيا من حيث انتشار الفساد والرشوة وتخلف القوانين الانتخابية وفساد اللوائح الانتخابية . إمضاء: انغير بوبكر المنسق الوطني للعصبة الامازيغية لحقوق الإنسان.