تدخل غير شرعي من وزارة الداخلية ضد أقليات مسيحية وشيعية

تدخل قائد منطقة السمـلالية بمدينة مراكش (التابع لوزارة الداخلية) يوم السبت 23 فبراير، لدى مؤسسة دار سعيدة المنبهي بشكل عنيف وغير شرعي لمساءلة المشرفين على المؤسسة عن تفاصيل اجتماع عقده منتمون إلى أقليات دينية.

  وعقد 5 أشخاص منتمون إلى أقلية مسيحية وشيعية، بحضور رئيس الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية، جواد الحامدي، اجتماعا بمقر مؤسسة دار سعيدة، يوم 22 فبراير 2019، بغية تدارس تدابير تأسيس فرع الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية بمدينة مراكش.

وزعم مدير مؤسسة دار سعيدة المنبهي أن قائد المنطقة (وزارة الداخلية) قد توجه يوم السبت 23 فبراير 2019 إلى مقر المؤسسة وسأل المشرفين عليها، بشكل عنيف وغير قانوني، عن تفاصيل الاجتماع الذي احتضنته المؤسسة.

حثت الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية في مختلف المناسبات المسؤولين الأمميين (المقررين الخاصين المعنيين بكل من حرية الدين أو المعتقد / والحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات) على الضغط على الحكومة المغربية لمحاسبة وزارة الداخلية على انتهاكات القانون الدولي والتوقف عن استخدام أسس غير مبررة، مثل مزاعم “المس بالدين الإسلامي والملكية” المذكورة في الفصل 3 من قانون تأسيس الجمعيات وتضعف حقوق الأقليات الدينية.

كما تحث منظمتنا البلدان التي تدعم السلطات المغربية، منها الإتحاد الأوروبي، على الضغط عليها للالتزام بالقانون الدولي وحذف فصول في قانون العقوبات تشرعن القضاء على أديان ومذاهب، لضمان حق الأقليات الدينية في الاندماج في المجتمع الـمغربي عبر جمعيات ورابطات.

عـــن المكتب التنفيذي//للـجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية