تحقيق تلفزيوني يكشف عن معطيات خطيرة حول علاقة المافيا بتهريب النفايات الإيطالية (فيديو)
طالب “الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية” بالكشف عن تفاصيل الصفقة المثيرة للجدل والمتعلقة باستراد المغرب لنفايات من إيطاليا.
وطالبت الهيئة، في بيان لها ، بـ “تعميم اتفاقية الشراكة القائمة بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة وجمعية مهنيي الأسمنت من أجل تقييم مجال تطبيقها ومدى ملاءمتها لقانون 28-00، وكذا مدى ملائمتها لاتفاقية بازل المتعلقة بنقل النفايات عبر الحدود، إعمالا للحق في المعلومة الوارد في الفصل 27 من الدستور”، الذي ينص على الحق في النفاذ إلى المعلومة.
كما طالب بيان الهيئة بـ “تعميم كل المعلومات المقدمة من طرف المصدر أثناء الإعلان عن التصدير كما تنص على ذلك اتفاقية بازل، (وهي الاتفاقية التي اعتمدت عليها الوزراة لتبرير الصفقة) علما أن هذه الأخيرة توصي بأن النفايات الخطرة والنفايات الأخرى يستحسن أن يتم القضاء عليها في البلد الذي أنتجت فيه وفق تدبير إيكولوجي عقلاني وفعال”.
من جهة أخرى دعت الهيئة إلى “تعميم ونشر رخصة الإستراد المقدمة من طرف السلطات المختصة، وكذا نتائج الفحوص والمراقبة التي قامت بها الهيآت المخول لها بذلك” .
كما دعت نفس الهيئة إلى ضرورة احترام معايير “الشفافية فيما يتعلق بطبيعة المراقبة التي تخضع لها الأماكن والمقاولات التي يتم فيها تدبير وحرق هذه النفايات أو استعماله، ومدى احترام المقاولات المعنية للمساطر والإجراءات ذات الصلة بحماية البيئة وصحة المواطنين والمواطنات”.
بيانها الذي دافعت فيه عن صفقة استيراد نفايات من إيطاليا لإحراقها في أفران إحدى شركات الإسمنت المغربية، قالت وزارة البيئة إن هذه الصفقة تمت في إطار احترام المعايير الدولية التي تنص عليها “اتفاقية بازل”، بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها.
ومن خلال قراءة سريعة لبنود هذه الاتقافية التي تمت المصادقة عليها عام 1989، نجد أنها تنص في بندها الأول الخاص بتحديد نوع النفايات المسموح نقلها عبر الحدود، والتي تنص عليها في الفقرة (ب) البند الأول بأنها النفايات المحددة في المرفق الثاني من نفس الاتفاقية، على اعتبار أن باقي الأنواع يصنف بكونه خطيرا، مع العلم أن الوزارة المغربية في بيانها نفت أن تكون النفايات المستوردة من النوع الخطير.
وعندما نبحث في المرفق الثاني من الاتفاقية الذي يصف النفايات غير الخطيرة نجده يعرفها بأنها “النفايات المجمعة من المنازل”، و”الرواسب الناجمة عن ترميد النفايات المنزلية”.
والمعروف أن هذا النوع من النفايات غالبا ما يتم استغلاله محليا لتخصيب الأرض أو لإنتاج بعض الطاقات البديلة على اعتبار أنه سريع التحلل وغير مضر بالطبيعة، فهل هذا هو النوع الذي تم استيراده في صفقة الوزارة وشركائها من إيطاليا؟