بمبرر غياب التراخيص، المحافظة العقارية توقف مشروع شبكة “إثري” لتحديد المواقع..

قررت المحافظة العقارية توقيف مشروع شبكة “إثري” لتحديد المواقع التي تستعمل تقنية المحطات الثابتة التي ترتكز على الأقمار الاصطناعية في تحديد المواقع وإحداثيات المنشآت والعقارات، وكلفت الشبكة صاحبها استثمارات بملايين درهم.

المحافظة العقارية في قرار لها رفضت الترخيص لمجموعة من المبررات منها ما سمته بالاختصاص الحصري، وعدم الحصول على ترخيص من قبل وكالة تقنين المواصلات، وتهديد سلامة الدولة، ووجود خادم معالجة المعلومات خارج البلاد والتخابر مع سلطات أجنبية.

المبررات التي اعتمدتها المحافظة العقارية لتوقيف المشروع، نفاها صاحب المشروع، وهو مهندس طبوغرافي يمارس مهنة مهندس مساح طبوغرافي ومقيد بجدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين.

وفي الوثائق التي اطلع عليها الموقع، يظهر أن الوكالة استندت في توقيفها للمشروع، أن صاحبه لم يحصل على ترخيص من قبل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ANRT ، حيث اعتبرت المحافظة في مبرراتها ودفوعاتها أن مثل هذا المشروع يستوجب الحصول على ترخيص ANRT وإجازة منها للقيام بالعمل الذي يريد صاحب الشركة أن يقوم به.

واعتمدت المحافظة العقارية في هذا الدفع إلى الفصلين 2 و 3 من القانون 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات، حيث أوكل القانون وفق الدفع الذي استندت عليه المحافظة العقارية، سلطة منح التراخيص إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

وأصدرت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات قرارا تحت عدد 307 / MY بتاريخ 23 يوليوز 2021 قضى، وفق تأويل المحافظة العقارية، برفض تسليم التراخيص اللازمة لصاحب الشركة والمشروع، وهو ما اعتبرته المحافظة العقارية قرارا ملزما لها.

وفي المقابل، فالقرار الصادر عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ANRT ، بحسب صاحب المشروع، لم يكن رفضا بالترخيص بقدر ما هو رأي أولي تمهيدي ولا يرقى إلى مستوى قرار إداري، فضلا عن أن مثل هذه المشاريع لا تدخل ضمن اختصاصات وصلاحيات وكالة تقنين المواصلات.

والقرار الصادر عن وكالة تقنين المواصلات ليس قرارا إداريا نهائيا بقدر ما هو إشعار، حيث دعت وكالة تقنين المواصلات صاحب المشروع إلى الإدلاء بملاحظاته على ما ورد في مقررها.

من جهة أخرى، استندت المحافظة العقارية في توقيف هذا المشروع على كون الخادم المعلوماتي الذي يدير الشبكة، يوجد بالخارج، ويجمع المعطيات المرتبطة بالموقع المستعمل والنقط التي قام بقياسها بالإضافة إلى عدة معلومات أخرى، وهو ما اعتبرته المحافظة مخالف للقانون وحذرت صاحب المشروع من خطورة بيع هذه المعطيات والتهديد الأمني الذي يشكله عمله، مع حثه على ايقاف النشاطات المتعلقة بهذه الشبكة، تحت طائلة اللجوء إلى المساطر القانونية.

ومن وجهة نظر صاحب المشروع، فإن المحافظة لم تقدم ما يثبت أن الخادم يوجب بالخارج، كما أن القول بتهديد هذا مشروع لأمن الدولة وسلامتها والتخابر مع جهات أجنبية وتعريض البلاد للاختراق الأجنبي، يعتبر اتهاما خطيرا، ولا يمكن أن تصدره أي إدارة معينة وأن تحل محل السلطات القضائية للتقرير فيما إذا كان صاحب المشروع قد ارتكب فعلا الجرم المضمن للاتهامات التي استندت عليها المحافظة العقارية.

ومن مبررات توقيف المشروع أيضا، هو أن المحافظة اعتبرت أن نشاط شبكة “إثري” التي أطلقها صاحبها، بكونها تعتبر البنية التحتية الأساسية للشبكة الجيوديزية، وأن صاحب المشروع بذلك يكون قد مارس عملا سياديا من المهام السيادية الخاصة بالدولة، ويكون قد تطاول على الاختصاصات والمهام السيادية المنوطة حصريا بوكالة المحافظة العقارية.

ويرى صاحب المشروع أن ما ذهبت إليه المحافظة يعتبر احتكارا غير مشروع ومناف لقوانين المنافسة والمبادرة الحرة، وصاحب المشروع يمارس مهنته ونشاطه وفق القوانين المنظمة لا سيما القانون رقم 30.93. وذهب صاحب المشروع، إلى أن الوكالة ما أن أوقفت نشاط شبكة “إثري” حتى سارعت إلى تسويق المنتجات والخدمات التي كانت الشبكة ستقدمها مباشرة بعد توقيف نشاط الشبكة.