بلوكاج أم أزمة سياسية

         على خلفية حالة ”البلوكاج” أو الفرملة التي يسم بها الشارع السياسي المغربي ما تشهده ولادة حكومة بنكيران الثانية، ثمة مواقف سياسية، منها المضمر والمعلن، ورسائل سياسية مهمة في اتجاه ما يجب أن تكون عليه الحكومة والأحزاب المشكلة لها.

         يجد البلوكاج المومأ إليه أصوله في سكوت الدستور المغربي عن تحديد آجال معينة لتشكيل الحكومة، بنفس درجة سكوته عن الإشارة إلى أي من الإجراءات التي يتوجب القيام بها في حال فشل رئيس الحكومة المعين عن تشكيل الحكومة، وهذا ما زاد من تعقيد الوضعية التي توجد عليها مشاورات تشكيل الحكومة. فالفصل 47 من الدستور لم يحدد آجالا معينة لتشكيل الحكومة، مما يفسر اعتبار الكثير من المحللين للوضع الحالي بالوضع الدستوري الطبيعي بالرغم من كاريكاتوريته، وتشتد حدة هاته الكاريكاتورية إذا وضعنا في الحسبان أن حكومة تصريف الأعمال ستظل قائمة لحين تنصيب الحكومة كما يشير الى ذلك ذات الفصل 47 في فقرته الأخيرة، فهل ترجح المنهجية الديمقراطية القائلة – والحالة هاته – بالدعوة إلى انتخابات برلمانية جديدة بما هي الحل الأقرب إلى التصور؟.

      إذا ما تقاسمنا أن خيار إجراء انتخابات جديدة “مكلف جدا للنظام والدولة فإن الدفع بوسم ما تعيشه البلاد بـ”الأزمة السياسية” هو من قبيل تحصيل الحاصل بغض النظر عن وجهات نظر الكثيرين المتشبثين بوضعية البلوكاج التي لا معنى لها لأن الدستور واضح، ولا يعطي أي خيارات أخرى في حال لم يستطع رئيس الحكومة تشكيل أغلبية.

الحسين أبليح