برلماني : ملزمون بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

قال رئيس فريق “التجمع الوطني”، البرلماني المغربي محمد غياث، إن المجلس التشريعي نجح في إقناع الحكومة بعدد من التعديلات.

وأضاف غياث ، أن من بين هذه التعديلات “الضريبة على الشركات، فعندما يقل الربح الصافي المحقق من طرف الشركات عن 100 مليون درهم، لا يطبق عليها سعر 20%، إلا إذا ظل الربح الصافي المذكور يقل عن هذا المبلغ لمدة ثلاث سنوات محاسبية متتالية”.

وكذلك “تعديل يخص المبلغ الجزافي للضريبة على الشركات من خلال تخفيض المبلغ الجزافي للضريبة على الشركات، أو الضريبة على الدخل من 20 ألف درهم إلى 10 درهم، وكذلك تخفيض الضريبة المحجوزة في المنبع عبر تقليص سعر الضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع على المكافآت المخولة للغير من 20 إلى 10% بالنسبة للأشخاص الاعتباريين الخاضعين للضريبة على الشركات، ومن 20 إلى 15% بالنسبة للأشخاص الذاتيين”.

كما تضمن “الرفع من الضرائب على بعض المواد المضرة بالصحة، منها السجائر الإلكترونية، وتبغ الشيشة، وبعض المنتجات المحلات بالسكر”.

وكذلك ما يتعلق بالضريبة على المحامين، من خلال حذف المادة 20 المتعلقة بالإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة المدلى به من طرف الشركات المدنية المهنية للمحاماة، وغيرها من التعديلات الوازنة وذات الطابع الاجتماعي والمالي.

وفيما يتعلق بتنزيل الأمازيغية، تابع غياث: “لقد حرص جلالة الملك منذ اعتلاء عرش أسلافه على إعطاء اللغة والثقافة الأمازيغية المكانة التي يستحقانها في بناء الهوية الوطنية، عبر توجيهاته ومساندته الدائمة لهذا الرافد الوطني وهو ما يعبر عن حسّ استراتيجيّ توج بالاعتراف الدستوري بمجموع الإرث الثقافي واللغوي للشعب المغربي باعتباره شرطاً أساسيا للوحدة الوطنية.

ومضى بقوله “من منطلق أن ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور كان قرارا وإرادة ملكية سامية، التي لولاها ما تحققت تلك الطفرة المنشودة، فإننا ملزمون كحكومة وأغلبية بتسريع الأوراش الاستراتيجية ذات الأولوية التي ينص عليها القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم والثقافة والإدارة ومختلف مناحي الحياة العامة ذات الأولية” يقول غياث لسبونتيك.