الوزير اعمارة يتحول لوكيل أتراك ويشرد أسر ويعدم مقاولة مواطنة ويطلق اليد لمافيا الرمال

أزول بريس –  الحسن باكريم  //

كان الوزير عبد القادر اعمارة يحلم بتحرير فلسطين وتحرير القدس، وكان يخرج في التظاهرات الاحتجاجية إلى جانب رفاقه في الحزب وفي الحركة الاسلامية، وكان يرفع شعارات تدعو إلى الانتقام من اليهود ورميهم في البحر كما كان يقول الراحل عرفات، وإلى حدود سنة  2012  كان عبد القادر اعمارة ما يزال يردد هذه الشعارات وهو وزير، من قبل “خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سيعود” و ” الله اكبر عاصفة لليهود ناسفة” لكن للأسف كما علق أحد المتتبعين لمسيرة الرجل “لم تأت العاصفة ولم يعد جيش محمد، ولكن اعمارة، أصبح عاقلا ولم يعد له أي مشكل مع اليهود بل قريبا يزور اسرائيل بعد المراجعات التي فرضها سياق التحول من “مناضل إسلامي” إلى شخص أخر سنكشف تفاصيله لاحقا، المهم أن “المراجعات نسفت الرجل ولم تنسف إسرائيل”.

ولمن لا يعرف السيد عبد القادر اعمارة، فهو، كما تقول عليه قصاصة رسمية على موقع الحكومة، يشغل منذ 2017 منصب وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وقد شغل منصب وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة بين 2012 و 2013، ثم منصب وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة من 2013 إلى 2016.

 وشغل السيد اعمارة، الحاصل على الدكتوراه من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط عام 1986، منصب أستاذ باحث بنفس المعهد منذ 1986 قبل أن يتابع جزءا من دراسته بفرنسا سنة 1989. كما تولى مهمة مستشار علمي سابق للمنظمة العالمية للعلوم بالسويد لمدة عشر سنوات.

  كما شغل السيد اعمارة، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية منذ عام 1997، ومنصب أمين المال الوطني للحزب، وهو نائب برلماني عن مدينة سلا منذ عام 2002 ورئيس سابق للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب.

  وقيل عن السيد اعمارة أنه عضو مؤسس لجمعية “برلمانيون مغاربة ضد الفساد” والمكتب التنفيذي للفرع المغربي “برلمانيون ضد الفساد” واللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وهو عضو كذلك مؤسس للائتلاف الدولي لنصرة القدس وفلسطين. شارك في الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة عبر “أسطول الحرية”، وكان من بين المعتقلين من قبل السلطات الإسرائيلية.

جميل جدا أن يكون الرجل بمثل هذه الكفاءة العلمية المغربية، ومناضل سياسي ، بيطري وأستاذ جامعي ومستشار دولي وقيادي في حزب وطني، وبرلماني ضد الفساد، ووزير في حكومة مستندة الى تمثيلية انتخابية شرعية،  ولكن ليس جميلا، بل القبح كل القبح، أن لا  يوظف الرجل كل ما سبق ذكره من أجل خدمة وطنه ومواطنيه وأن يعمل على محاربة الفساد قولا وفعلا.

ولكن للأسف مرة أخرى، فكما تخلى السيد اعمارة عن شعاراته السابقة، وسمح في تحرير فلسطين ورمي اليهود في البحر، يعمل اليوم كوزير في تشريد المئات من الأسر يشتغل، معيلوها في شركة مواطنة اسمها “درابور”، أغلبهم شباب في مقتبل العمر يحلمون بتنمية عيش عائلاتهم وفي فتح بيوت لهم وانشاء أسر، الشركة المواطنة “درابور” التي يقوم السيد الوزير في اعدامها، جاعلا نفسه وكيلا لمقاولات تركية تستعد لغزو البحر المغربي بعد غزوها لعقول المغاربة بمسلسلات لا تنتهي حلقاتها ولبره بعدد من المتاجر التي تعمل على قتل “مول الحانوت المغربي” وتشريده هول الأخر.

وتعيش شركة جرف الموانئ “درابور” اليوم أزمة اقتصادية خانقة، بعد توقفها عن العمل ورفض اعمارة الترخيص لها، كما جاء في مقالات عدد من المنابر الإعلامية، ويعيش العشرات من المستخدمين وأسرهم وضعا مزريا بين انتظار العودة إلى العمل التي تأتي أو لا تأتي بسبب تعنت الوزير والحكومة.   

وقال مصدرنا من داخل الشركة أن تماطل وتجاهل وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة في الرد على طلب الشركة بتجديد رخص جرف الرمال جعلها تعيش على وقع احتقان اجتماعي كبير بعد قرار تسريح 250 إطار وبحار.

وأوضح المصدر أن درابور تأسست من طرف الدولة المغربية للاهتمام بجرف الموانئ سنة 1984، وتمت خصصتها سنة 2007 لفائدة شركة ساترام مارين، وفي نفس السنة تم توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التجهيز والنقل وشركة درابور، تدخل في إطار استراتيجية الدولة فيما يتعلق بتطوير رمال الجرف.

وحسب ذات الاتفاقية تلتزم فيها شركة درابور بمواصلة نشاطاتها ذات المصلحة الوطنية من خلال جرف الصيانة بالموانئ المغربية، وانتاج وتطوير رمال الجرف لتلبية احتياجات البناء والأشغال العمومية وحماية السواحل الوطنية.

ومن جهة أخرى تتعهد وزارة التجهيز والنقل، حسب المصدر عينه، بدعم درابور لتطوير رمال الجرف وتوسيع المنصات ومرافقها ومساعدة الشركة للحصول على التراخيص اللازمة لتنفيذ المشاريع على مواقع الاستغلال.

وسبق للعمال والمستخدمين المنتسبين لمجموعة “درابور” أن خرجوا  في وقفات احتجاجية نظموها بعدد من المدن الساحلية يؤكدون فيها أن وضعيتهم تستدعي دق ناقوس الخطر، بسبب “التدمير” الذي يطال، حسب تعبيرهم، قطاعا حيويا يشغّل يدا عاملة مهمة، أضحت مهدّدة بالتشرد بعد حرمان شركة درابور التي وصفها المحتجون بالشركة “المواطنة” من مجموعة من الأوراش، مطالبين باستمرارية القطاع وضمان حقوق العاملين به.

 وندد المحتجون بـ”الحصار” المضروب على شركة الرمال من طرف الوزير الوصي على القطار ولوبيات الرمال وكذا جمعيات غير قانونية، إذ يروجون ادعاءات مغلوطة عن الشركة، يسجل المحتجون.

  وأضاف المحتجون أن “الشركة حصتها التسويقية لا تتعدى سبعة بالمائة، وهي الوحيدة التي تؤدي الضرائب للدولة، وهي الوحيدة التي تتعامل بنظام الفوترة عكس لوبيات الرمال“.

 واتهم المحتجون لوبي الرمال بحصار الشركة، مطالبين وزير التجهيز بتقديم أجوبة حول مآل الشركة، ومصير العمال إذا استمر الوضع على ما هو عليه، وطالب المحتجون بتقنين قطاع الرمال، لما يعرفه من فوضى وعشوائية.

 كما سبق للدكتور مصطفى عزيز، الرئيس المدير العام لمجموعة ساترام مارين ورمال ودرابور، أن اتهم عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بـ”عرقلة عمل الشركة وتهديد الأمن البحري المغربي”.

وقال مصطفى عزيز الفاعل الاقتصادي والاجتماعي ابن مدينة تارودانت ، ورئيس جمعية تارودانت أولا، متسائلا “هل هناك علاقة بين عرقلة شركة درابور ومنح تراخيص لشركات تركية تتدخل في أمن المغرب البحري، من أعطاها هذا الأمر؟”

وأضاف المعني أن “الشركة لم تحصل على مستحقّاتها من الموانئ المغربية لسنوات، محمّلا المسؤولية للوزير اعمارة، الذي يرأس كذلك مجلس إدارة الوكالة الوطنية للموانئ”، قبل أن يستطرد قائلا: “نحن نشتغل في 36 ميناء على المستوى الوطني وحين تصل مستحقّاتنا لا نتوصل بها لأن هناك من يعطي تعليمات لكي لا نتوصّل بها”.

وكشف مصطفى عزيز أنه “سبق للشّركة أن تواصلت مع الوزير المعني، منذ ثلاث سنوات، غير أنها لم تتلقّى أي رد إلى حدود اليوم”.، واليوم “يبرر موقفه من عدم الترخيص للشركة لكونه غير معجب بصاحبها وبكلامه وتصريحاته.”

وناشد مالك شركة درابور التي وصفها بـ ”الشركة المواطنة”، تدخّل جلالة الملك محمد السّادس لحل هذا المشكل، وعودة السّير العادي للشركة لتقديم خدماتها التي يعتبرها المتحدّث، “الافضل في المغرب”

ويعيش قطاع الرمال بالمغرب، بدوره، حسب مصدرنا، مند مدة فوضى وتسيب، وازداد تسيبا وفوضى في عهد حكومة البيجيدي والوزير اعمارة، حيث تفوت فيه مافيا رمال الشواطئ والكثبان الساحلية أزيد من 5 مليار درهم على خزينة الدولة، من خلال بيع رمال مجهولة المصدر في السوق المغربية بقيمة تتجاوز 55 بالمائة من الرمال المسروقة.

وعودة إلى مصطفى عزيز، مالك شركة “درابو” قال مرة أخرى “أن هذه الشركة تتعرض منذ مدة لمحاصرة الوزير اعمارة و  لـ ”حملة مغرضة ومضللة من طرف أشخاص من أباطرة سرقة الرمال في القطاع غير المهيكل”.

 وأوضح مصطفى عزيز أن “ما يتم الترويج له بشأن استنزاف الرمال البحرية واختفاء شاطئ المهدية سبب جرف الرمال، يندرج في إطار حملة تضليل مغرضة تتعرض لها المؤسسة ولا علاقة له بالواقع”، داعيا الصحفيين لإجراء تحقيقات ميدانية من أجل الوقوف على الحقيقة. وأكد مصطفى عزيز أن شركته “ملزمة وفق اتفاقيات وقعتها مع الدولة، بتطوير أعمالها بما يتوافق مع المعايير الدولية الأكثر صرامة فيما يتعلق بالبيئة”.

 واشتكى المدير العام للشركة المتخصصة في جرف رمال الموانئ، مما تتعرض له المجموعة من “دسائس ومناورات مجموعات غير مهيكلة، والتي لا تؤدي –حسبه- الضرائب ولا القيمة المُضافة للرمال، حيث استعانت ببعض الصحف والجمعيات من أجل تشويه سمعة الشركة، التي تؤدي سنويا 85% من ضرائب الرمال في المغرب رغم أنها لا تمثل سوى نسبة 5% من حجم الإنتاج”. ولم يتردد المسؤول في توجيه الاتهام إلى جهات يعتبرها “متواطئة مع مافيا سرقة الرمال عبر غض الطرف عن متابعتها بسبب عدم قانونية أنشطتها أو من خلال توفير الحماية لها من يد العدالة”.

 وتشير بيانات  شركة “درابور” إلى أن استهلاك الرمال في المغرب انتقل من 15 مليون طن في التسعينات إلى 49 مليون طن حاليا، وفق جمعية مهنيي الرمال.

 وحسب “درابور” فإن سوق الرمال في المغرب لا يزال يعاني من منافسة غير مشروعة من طرف “مناوئين غير نظاميين”، مع استمرار الاستغلال المفرط للرمال الشاطئية، حيث أن أكثر من 80% من الرمال التي يتم تسويقها في المغرب تأتي من القطاع غير المهيكل (الكثبان الرملية، الشواطئ، الوديان) التي تفلت من المراقبة والأداء الضريبي رغم المجهودات المبذولة من طرف الإدارة لتنظيم ترشيد واستغلال الرمال.

 وسبق لبرنامج البيئة التابع لهيئة الأمم المتحدة أن أشار في تقرير حول الاستغلال المفرط للرمال عبر العالم، إلى دور “مافيا الرمال” في اختفاء شواطئ مغربية، وكشف التقرير أن نصف حجم الرمال المستعملة كل سنة في البناء بالمغرب، أي ما يعادل 10 ملايين متر مكعب، يتم جلبها بشكل غير قانوني.

خلاصة القول إما أن اعمارة الوزير أنسف اعمارة الحامل لعدة ألقاب، حسب ما ذكر، أو إما أن اعمارة  ظهر على حقيقته، والألقاب، التي يؤثث بها سيرته، مجرد حبر على ورق.