المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان يطالب بفتح تحقيق في فاجعة مولاي بوسلهام
المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان يطالب بفتح تحقيق معمق و تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق كل من تبت تورطه في الحادث المؤلم من وزارة التجهيز والنقل المسؤولة عن حالة الطرقات ومفتشية الشغل بالقنيطرة وسوق أربعاء الغرب وإدارة الضمان الاجتماعي وكافة المتدخلين والمعنيين المباشرين .
من أجل النهوض بواقع وثقافة حقوق الإنسان وسط المرأة المغربية وخاصة المرأة القروية وفي صلبها قضية النساء العاملات الفلاحيات والزراعيات وعاملات “الموقف”
على اثر الحادث المأساوي المفجع الذي راح ضحيته عاملات بالقطاع الفلاحي والزراعي بمنطقة مولاي بوسلهام،بعد مداهمة شاحنة لنقل الرمال وحافلة كانت تقل النساء الكادحات نحو أماكن العمل بالعرائش.
المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان يتقدم بخالص العزاء وأحر التعازي وأصدق المواساة لعائلات ضحايا “لقمة العيش”في هذا المصاب الجلل .
وعلى ضوء ارتفاع مؤشرات وتجليات واقع التهميش ،وتعمق الفقر والهشاشة وغياب فرص التعليم والمساواة ما بين الجنسين دون تحفظ، واستمرار العنف ومعاداة حقوق الانسان والتمييز واستغلال النساء ودوس لكرامتهن وإنسانيتهن لاسيما في البادية التي تعيش فيها المرأة وضعيتا هشة واتساع دوائر الاستغلال والتمييز والقهر في ظل غياب مبادرات جادة للنهوض بأوضاع النساء العاملات في القطاع الغير مهيكل وضمان الحماية القانونية والعملية والمؤسساتية لهن.
فالنساء يعملن في ظروف قاهرة كالعاملات بالضيعات الفلاحية ونساء”الموقف” ،دون توفرهن، على الحماية الاجتماعية من ضمان اجتماعي وحد أدنى للأجر ،في ظل التشبت الحكومي الغير مبرر بسن16 سنة بدل 18 سنة كسن للتشغيل في تناف مع التزامات المغرب الحقوقية وتوصيات مؤسساته الوطنية .
نسجل أن حصيلة حكومة سعد الدين العثماني دون مستوى الانتظارات ، أولها التأخر في تنزيل مضامين دستور1 يوليوز2011،وثانيا عدم بلورة وتنفيذ قرارات ملموسة لإقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الافلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاستجابة للمطالب المشروعة للنساء والحد من تدهور القدرة الشرائية للمأجورين وعموم الكادحات والكادحين.
اعتبارا لما سبق، ومن موقع الانحياز لقضايا حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها، وتبنى منظومة حقوق الإنسان كاملة، يؤكد المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان على المواقف والمطالب التالية:
1-تضامنه مع النساء ضحايا الحادث المأساوي وعائلاتهن التي ترزح تحت نير الفقر
2-مطالبته بفتح تحقيق معمق و تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق كل من تبت تورطه في الحادث المؤلم من وزارة التجهيز والنقل المسؤولة عن حالة الطرقات ومديرية الشغل بالقنيطرة ومفتشية سوق أربعاء الغرب وإدارة الضمان الاجتماعي يبالقنيطرة وسوق أربعاء الغرب وكافة المتدخلين والمعنيين المباشرين .
3- من أجل النهوض بظروف عيش المرأة العاملة والمرأة القروية وتطوير فعلي لأدوارهن و لمكانتهن وسط المجتمع واحترام كامل لحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع رفع جميع التحفظات ، ذات الصلة باتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
4- رفع واقع التمييز والإقصاء الممارس على النساء بلبوسات تقليدية ورجعية وتقييم مسارات ومضامين ومخاضات تشكيل عدد من الآليات الوطنية كهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وقانون مكافحة العنف ضد المرأة ومدى انسجامها والمعايير الدولية لحقوق الإنسان
5- المراجعة الشاملة لعدد من التشريعات الوطنية كمدونة الشغل ومدونة الأسرة والتشريع الجنائي…، بما يكفل ويصون الكرامة الإنسانية للنساء والمساواة.
6- النهوض بواقع وثقافة حقوق الإنسان وسط المرأة المغربية وخاصة المرأة القروية وفي صلبها قضية النساء العاملات الفلاحيات والزراعيات وعاملات “الموقف”
7- الزيادة في الحد الأدنى للأجر وتوحيده
8- من أجل ملاءمة قوانين الشغل المحلية مع قانون الشغل الدولي.