المغرب يطالب بالحصانة القضائية لدول الخليج في مواجهة قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب الذي اقره البرلمان الأمريكي بالإجماع

موحى بواوال//

بعد ان حشر المغرب في الحروب العربية-العربية بقيادة العربية السعودية وعلى راسها الحرب ضد اليمن أفقر البلدان العربية، أصدرت وزارة الخارجية المغربية يوم 13 شتنبر 2016 رغم كونه يوم عطلة عيد الاضحى بيانا شديد اللهجة ضد أكبر دولة في العالم وهي الولايات المتحدة الامريكية منتقدة البيت الأبيض بإقدام البرلمان الأمريكي (الكنكريس وهي هيئة تمتل الشعب) على المصادقة على قانون امريكي ضد الإرهاب يحمل عنوان “العدالة ضد رعاة الإرهاب”، يقضي بالسماح لضحايا احداث 11 شتنبر 2001 بمتابعة الدول والشخصيات الدولية التي تثبت العدالة تورطها في الإرهاب أو تدعمه ولهدا حمل اسم رعاة الارهاب.
وتمت المصادقة على هدا القانون بالإجماع التام داخل الكنكريس يوم 9 شتنبر 2016 الدي يصادف ذكرى الاحداث الأليمة التي عرفتها أمريكا. وقد سبق للرئيس أوباما ان هدد باستعمال الفيتو ضده وهو ما انتقدته الصحافة الامريكية واتهمته بمساند السعودية عوض مساند شعبه الأمريكي. ويسمح الدستور الأمريكي للرئيس باستعمال الفيتو ضد أي قانون يقرره البرلمان بغرفتيه ويعيده لهم لمراجعته. لكن ان أعاد البرلمان التصويت على نفس القانون بنسبة 70 في المائة فالرئيس انداك يلزم بتطبيقه. الا ان هدا القانون وفي الوهلة الأولى تم التصويت عليه ب %100 أي بما فيه مرشحي الحزب الديمقراطي. وقال السيناتور الأمريكي شومر “ادا لم تتورط السعودية في احداث 11 شتنبر فلن تخشى أي شيء” . وقد تعرض البرلمان الأمريكي لضغوطات الشارع وجمعية الضحايا للخروج بقانون قبل الدكر 15 للأحداث. وهدا القانون سيعدل قانون سنة 1976 ويسمح للعدالة الامريكية بمتابعة دول تبت تورطها في إرهاب دهب ضحيته مواطنين أمريكيين فوق التراب الأمريكي.
انه القانون الدي انتفضت ضده المملكة العربية السعودية في مارس الماضي وهددت أمريكا بإمكانية بيعها للسندات الامريكية التي اشترتها والتي تقدر ب 750 مليار دولار، ملوحة بإمكانية انهيار سعر الدولار وتخريب الاقتصاد الامريكي. وجاء بيان وزارة الخارجية المغربية للدفاع عن دول الخليج ومنتقدا قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب”. فبعد ان دكر المنتظم الدولي بانخراط المغرب على الدوام في جهود المجموعة الدولية لمكافحة الإرهاب، سارع الى تنبيه نفس المنتظم الى ان “الالتزام الإرادي للدول هو الأساس في الحرب الدولية ضد الإرهاب والتطرف ” ولهدا يضيف البيان يجب تعزيز هذا الالتزام “الارادي” لدول الخليج وتشجيعه. خصوصا يضيف البيان ان لهده الدول حسن نية والتزام قوي بالانخراط ضد الإرهاب حيث قال “بعد اعتداءات 11 شتنبر 2001، أبانت دول عربية، خاصة في منطقة الخليج، عن التزام قوي، من خلال تقديم الدعم المعنوي والعسكري والمالي للجهود الدولية، بما فيها الأمريكية، في مجال مكافحة الإرهاب “.
الا أن البيان تجنب الحديث عن حسن نية والتزام هده البلدان في الحملة الدولية ضد الإرهاب قبل 2001! كما لم ينفي تهمة “رعاية الإرهاب” عن هده الدول. وهل انخراطهم اليوم ضد الإرهاب يعفيهم من عقوبة رعاية الإرهاب سابقا؟ انها مجموعة أسئلة التي عوض ان يجيب عليها البيان دهب مباشرة الى بيت القصيد وطالب بما اسماه ب “الحصانة القضائية” لدول الخليج، واتهم القانون المذكور بالسعي الى “تشويه سمعة دول، صديقة للولايات المتحدة” ما مفاده دول الخليج وعلى رأسها السعودية. وطالب وزير الخارجية المغربي عبر بيانه هدا ب “تحميل مرتكبي أعمال إرهابية مسؤولية أعمالهم … وليس لبلدانهم” موضحا إن “مثل هذا الخلط من شأنه أن يدفع إلى إعادة النظر في تاريخ الإنسانية برمته”.
ولكن يبدو ان وزارة الخارجية المغربية نسيت ان المغرب سبق له ان حمل الجزائر البلد وليس الأفراد مسؤولية الاحداث الإرهابية بفندق أطلس اسني بمراكش سنة 1994، هدا رغم ان المنفذين فرنسين من اصول جزائرية وترتب عنه قطع العلاقات بين البلدين. وان رؤساء دول حكموا امام العدالة الدولية بتهمة الجرائم ضد الإنسانية ولما اليوم لا تكون محاكمة لراعي الإرهاب؟ وما سر عدم تعامل المغرب بالمثل مع ليبيا لما حكم القدافي بغرامة مالية لضحايا إرهابية أخرى تبت تورطه فيها والمعروفة بأحداث لوكربي.

وبعيدا عن كل هده الاعتبارات المثالية التي لا جدوى لها في السياسة الدولية بل أسمي الاعتبارات هي المصالح، فهل من صالح المغرب ومستقبل شعبه حشر المغرب في حرب بالنيابة على دول الخليج ضد أمريكا وفي قضية خطيرة هي الإرهاب؟ وهل كانت دول الخليج العربي تضحي بمستقبلها ومستقبل شعوبها وبعلاقاتها لما كانت ودية مع أمريكا من اجل المصالح المغربية؟ الجواب من طبيعة الحال هو لا.
لكن الغريب في الامر هو ان البيان المغربي جاء مباشرة بعد بيان مجلس التعاون الخليجي الدي صدر في نفس اليوم أي 13 شتنبر 2016 وحملا نفس الأفكار “السيادة” و “الحصانة”. حيث ورد فيه أعراب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن بالغ قلقها لإصدار الكونغرس الأميركي تشريعا باسم (قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب) الذي يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون د. عبد اللطيف بن راشد الزياني أن دول مجلس التعاون تعد هذا التشريع الأميركي متعارضا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول”. فما سر هدا التشابه بين البيانين وما سر اصدارهما في نفس اليوم؟
والمثير للجدل ان بيان المغرب وبيان مجلس الخليج لم يطالبا بمحاكمة عادلة وشفافة وان المتهمين برعاية الإرهاب بريئين حتى تثبت تهمتهم. بل سارعوا الى المطالبة بالحصانة القضائية للمتهمين. هل لشيء في نفس يعقوب؟
وللتذكير فهدا الملف أخذ سنوات عديدة من النقاش في المجتمع الأمريكي قبل ان يصل الى هدا المستوى. وقد سبق لجمعية ضحايا الإرهاب 11 شتنبر ان اتهموا FBI بعد اقدام الإدارة الامريكية عن عدم نشر ال 29 صفحة من مدكرة لجنة تقصي الحقائق الامريكية سنة 2003 وهي الصفحات التي لم تنشر الا هدا الشهر بعد 13 سنة. وقبل هدا سبق لهده الجمعية ان رفعت دعوى قضائية ضد السعودية بناء على تصريح صحفي ادلى به أحد أعضاء اللجنة للصحافة الامريكية قال فيه ان السعودية متورطة في هده الاحداث ورفضت المحكمة الفدرالية الأمريكية الدعوة بحجة ان القانون الأمريكي لا يسمح لها بمحاكمة دول ذات سيادة. وهو القانون الدي شرعه الكنكريس الأمريكي اليوم للمحكمة الفيدرالية الامريكية.

و في خضم هده النقاش داخل المجتمع الأمريكي ادلى السفير الأمريكي الأسبق بالسعودية Robert W. Jordan الدي عين مباشرة بعد احداث 11 شتنبر 2001 كسفير أمريكا بالسعودية بشهادة في معهد الشرق الأوسط The middle East Institute في السنة الماضية والتي دونها في كتابه تحت عنوان Desert Diplomat: Inside Saudi Arabia Following 9/11 (انظر الصورة) قال فيها : ” انا كنت محامي بسيط واعمل لحسابي الخاص في دالاس ومباشرة بعد الاحداث الإرهابية اتصل بي صديقي القديم وهو اليوم رئيس الولايات المتحدة جورج والكر بوش وطلب مني ان أعمل كسفير بالمملكة العربية السعودية. وكنت دائما أتساءل لمادا انا بالضبط؟ وبعد تعييني هناك اكتشفت ان السعودية طلبت من الإدارة الامريكية تعيين سفير امريكي بالرياض يكن له اتصال مباشر بالبيت الأبيض لتفادي البيروقراطية. وهكذا وجدت نفسي في شهر أكتوبر في طائرة الى الرياض. ومباشرة بعد وصولي طلب لقاء بحاكم الرياض الأمير سلمان الدي هو اليوم ملك السعودية وكانت ملاحظته الاولى ان الاحداث الإرهابية من تنظيم الموساد الاسرائلية رغم تأكيدي ان 15 من أصل 19 من الإرهابيين من السعودية… وبعدها التقيت بوزير الداخلية واحكى لي نفس القصة. وبعدها انتقلت عند الأمير نايف الدي كان يعمل وزير الداخلية انداك وهو كدلك احكى نفس القصة أي ان العملية الإرهابية هي تخطيط وتنفيد الموساد. حتى التقيت بالأمير سعود الوزير الأسبق وكان جواب صريح لقد عرف ان 15 من الإرهابيين سعوديين واكد ان هناك مشكل وتوعد بالعمل معنا من اجل اقلاع جدور الإرهاب. وكان العمل مع السعودية في هدا الموضوع جد صعب جدا. سلمناهم لائحة من الأسماء المشتبه فيهم بالتورط في الإرهاب ومنعونا من استنطاقهم ورفضوا امدادنا بالتحقيق معهم من طرف السلطات السعودية ورفضوا حتى امدادنا بالأوراق والاشياء التي وجدوا في جيوبهم ورفدوا امدادنا بهواتفهم وبحاسوباتهم. وكان العمل صعبا جدا خصوصا وان FBI و CIA معنا منهمكين في البحث والتحقيقات. وذات يوم طلبت مني إدارة FBI الذهاب الى الأمير محمد بن نايف للبحث عن معلومات طلبناها منه من قبل وكان جوابه ان هده المعلومات قد ارسلناها الى إدارة FBI شهور من قبل…. ضاحكا….. وكان العمل صعب جدا لن إدارة FBI لها عدد قليل من متحدي العربية في داك الوقت.
وفي سنة 2005 رجعت الى عملي الخاص بدالاس كمحامي وكتبت كتابي هذا وطلبت فيه رفع السرية عن ال 29 صفحة من تقرير لجنة تقصي الحقائق حول احداث 11 شتنبر….
وفي انتظار المجرى الذي سوف تتخذها هده التطورات السياسية الخطيرة والتي لا شك ستغير الكثير في القريب العاجل، الا يجب فتح حوار وطني مسؤول للتفكير في مصلحة المغرب قبل كل شيء وإعادة طرح بعض الأسئلة الجوهرية من قبل ما سر عدم اقدام وزارة الخارجية الأردنية على إصدار بيان مماثل لبيان وزارة الخارجية المغربية للدفاع عن دول الخليج؟ الم تكن الأردن أقرب ثقافيا وسياسيا وتاريخيا الى الخليج مقارنة بالمغرب؟ ألم تكن هي كدلك مدعوة للانضمام الى مجلس التعاون الخليجي متل المغرب سنة 2011؟ هل المغرب اكتر عروبة من العرب أنفسهم؟ هل سياسة حزب العدالة والتنمية ستقحم المغرب ايضا في مواجهة خارجية هو في غنا عنها بعد المواجهات الداخلية مع كل من المتقاعدين والاساتدة المتدربين والامازيغيين والمنظمات الحقوقية والمنظمات النسائية؟