المضيق: فاعلون تربويون قاربوا التغيرات المناخية بشكل شمولي
في إطار استضافة الدورة 22 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية (COP22) والذي ستحتضنه مدينة مراكش في الفترة الممتدة من 7 إلى 18 نونبر 2016،
نظمت المديرية الإقليمية المضيق الفنيدق ندوة علمية إقليمية يوم 29 أكتوبر 2016 المنصرم حول التغيرات المناخية، واقع وآفاق: مقاربة شمولية لمعالجة التحديات البيئية، وذلك بمسرح لالة عائشة بالفنيدق والذي حضره حوالي 60 شخصا من بينهم منسقو أندية بيئية وأعضاء هذه الأندية.
وقد أشار السيد المدير الإقليمي في افتتاح أشغال هذه الندوة إلى الإطار والسياق العام الذي دفع المديرية الإقليمية إلى تنظيم هذه الندوة، وأبرز هذه السياقات، توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله وحفظه، بخصوص تنظيم مثل هذه الأنشطة على هامش مؤتمر الدول الأطراف COP22 الذي احتضنته مدينة مراكش ما بين 7 نونبر و18 نونبر 2016، والتي كانت فرصة لتقوية مكانة بلادنا، كبلد ملتزم على الصعيد الدولي في مجال مكافحة التغيرات المناخية.
كما ذكر السيد المندوب الوزاري في كلمته، بالأدوار الهامة التي لعبها المغرب في دينامية انعقاد العديد من المؤتمرات والقمم الأممية وغيرها من الملتقيات الدولية التي توجت بقرارات جد هامة ساهمت في خلق التحولات الإيجابية المأمول فيها، خدمة للشعوب وتيسيرا لغد أفضل للأجيال القادمة. نذكر على سبيل المثال، تنظيم المغرب للدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية COP7 بمراكش سنة 2001. كما تطرق السيد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان إلى مجموعة من التدابير والإجراءات اعتمدتها المملكة المغربية في بلورة استراتيجيات عامة تستهدف حماية البيئية، ” ….وهنا يجدر التذكير، أنه بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مختلف خطبه ورسائله، التي رسمت خارطة طريق بلادنا في هذا المضمار، وأيضا بفضل مجهودات المملكة من خلال إطلاقها ومتابعتها لمبادرات ومشاريع رائدة في هذا المجال، تمكنت بلادنا من وضع استراتيجية الطاقة الشمسية التي أعطى انطلاقتها يوم 2 نونبر 2009.”
وبعد ثلاث جلسات كانت غنية بالمحاور والمداخلات صبت في محاور ذات صلة بالبيئة والتنمية المستدامة، رفعت مجموعة من التوصيات موجهة الى جميع الفاعلين كل من موقع اختصاصه، وهي كالتالي:
توصيات متعلقة بالجانب المؤسساتي والقانوني والبيداغوجي
- العمل على ترجمة الالتزامات الاتفاقية على المستوى الوطني، من خلال تأهيل المنظومة القانونية الوطنية، لتستجيب لمتطلبات المعايير الدولية للقانون الدولي للبيئة، وعبر بناء إطار مؤسساتي باختصاصات واسعة وبموارد مالية كافية وكفاءات بشرية مؤهلة.
- مواكبة الانخراط الموسع في الصكوك الدولية المتعلقة بالبيئة بنشر نصوصها في الجريدة الرسمية؛
- ضرورة توحيد القوانين البيئية وتحيينها وضمها في مدونة قانونية واحدة يسهل الاطلاع عليها وتطبيقها تطبيقا سليما.
- ضرورة إقرار المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، ومسائلتها عن الجرائم البيئية المرتكبة من طرف العاملين لحسابها
- ضرورة تفعيل عقوبة نشر الحكم بالإدانة لما لها من فعالية وتأثير على سمعة الشخص المعنوي.
- الإسراع بإحداث نظام جبائي بيئي تفعيلا لمقتضيات ميثاق البيئة والتنمية المستدامة، وتكريسا لمبدأ الملوث أو المعتدي الدافع.
- تنمية روح المواطنة لدى المواطن، وايقاظ وازعه الديني وضميره الأخلاقي
- ضرورة انخراط جميع مكونات المجتمع في الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة.
- ضرورة مراجعة المناهج الدراسية من خلال جعل منظومة التربية والتكوين تستجيب لمتطلبات الفكر والثقافة البيئية الرامية إلى بناء رصيد بشري متشبع بخاصيات بيئية ثلاث: – التعلم عن البيئي – ومن البيئة – ولأجل البيئة.
- التعجيل بوضع الهياكل والمؤسسات والآليات اللازمة للحكامة البيئية الجيدة.
- دعم وتفعيل الجمعيات العاملة في مجال البيئة وتقوية دورها في التدخل القضائي كطرف مدني في الجرائم البيئية.
- تأطير حماية البيئة في إطار مشروع مجتمعي حسب رؤية شاملة، التنمية في خدمة البيئة هو أكثر من مجرد مخطط مديري، مخطط التهيئة أو مخطط المناطق ، إنه أكثر من مجرد توقعات ، إجراءات ، نصوص قضائية و نظامية…
- الزامية توافق جميع المتدخلين السياسيين و الاجتماعيين، والاقتصاديين ، من أجل تحديد حدود المستقبل، العوائق المتوارثة من الماضي و الانشغالات العاجلة للواقع المباشر التي تعيق قيام رؤية حقيقية على المدى البعيد من أجل مستقبل بيئي نظيف وقضاء إداري مجابه و فعال.
- توصيات متعلقة بالمجال الصناعي
- الحد من الانبعاثات الصناعية
- المساهمة في رفع قدرة التكيف لدى دول الجنوب
- التعويض عن الأضرار والخسائر التي لا يمكن تفاديها
- تعبئة 100 مليون دولار في أفق 2020 عوض منح الدعم المالي، واعتماد مبدأ “الملوث يدفع” على المستوى العالمي.
- رفع هذا المبلغ ابتداء من 2025 دون تحديد أية نسبة ودون أي برنامج عمل
- اعتماد نموذج جديد للتنمية المستدامة عوض النموذج الاستهلاكي القائم.
- إبرام اتفاق طموح وملزم للتصدي لتحدي تغيّر المناخ يسري على جميع البلدان.
- تقديم المساهمات الوطنية (المساهمات المقررة المحدّدة وطنيا) التي تمثل الجهد الذي يعتقد كل بلد أنه بوسعه تحقيقه.
- وضع برنامج الحلول الذي يَجرُد جميع المبادرات المكملة للاتفاق الدولي، التي اتخذتها الحكومات والسلطات المحلية والجهات الفاعلة غير الحكومية على الصعيد المحلي، والتي تسهم في تعزيز الالتزامات التي قطعتها الدول في مجالات خفض انبعاثات غازات الدفيئة، والتكيف مع آثار تغيّر المناخ، والتمويل. ويرتكز برنامج الحلول هذا على تبادل الممارسات الجيدة، ونقل المعرفة والالتفاتات الضرورية لتحقيق الانتقال إلى الاقتصاديات الخفيضة الكربون.
- توصيات تهم مجال الصحة في علاقته بمجال البيئة
- Renforcement des études éco-épidémiologiques et spatio-temporelles sur la répartition des vecteurs et les maladies qu’elles transmettent ainsi que leurs rapports avec les changements climatiques.
- Réalisation d’une enquête éco-épidémiologique tous les deux ans; cette enquête sanitaire a pour but l’évaluation des risques liés à l’environnement et aux contaminants des aliments.
- L’exploitation des résultats des études universitaire à travers l’élaboration et la mise en place des stratégies de lutte et de contrôle de ces vecteurs.
- Renforcement des systèmes de soins de santé, et facilitation d’accès aux infrastructures sanitaire et aux médicaments pour faire face à ces nouveaux défis.
توصيات تهم المدارس الإيكولوجية:
- تحسيس المؤسسات التعليمية من أجل الانخراط الفعلي في هذا برنامج المدارس الإيكولوجية
- تمكين الأطر الإدارية والتربوية من تكوينات ذات الارتباط بالتربية البيئية وفلسفة المدارس الإيكولوجية
- تأطير القدرات التدبيرية للإدارة التربوية وخصوصا في مجال تدبير المشاريع ومن ضمنها مشروع المدرسة الإيكولوجية
- خلق شبكة للمدارس الإيكولوجية لتقاسم التجارب الناجحة والمحافظة على المكتسبات
- تقوية دور جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ في الدفع ببرنامج المدارسالايكولوجية. منير أخليفة
التعليقات مغلقة.