بسبب مراسيم قضت بمصادرة أراضي وضمها للملك الغابوي للدولة، الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية تتهم ابن كيران

 أصدر المكتب الفيدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس الحكومة المنتهية ولايته بشأن إقدامه على توقيع 15 مرسوما قضت بمصادرة أراضي، وضمها للملك الغابوي للدولة، هذا نصها:

     ” السيد رئيس الحكومة المنتهية ولايته:

           إن المكتب الفيدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب، وفي ضوء إقدام رئيس الحكومة (المنتهية) ولايته على توقيع خمسة عشر ( 15 ) مرسوما، ستترتب عنها استئصال الأمازيغ وتهجيرهم القسري مما تبقى من أملاكهم، بعد أن تم تصنيفها نهائيا ضمن الملك الغابوي للدولة.

                 وبعد استحضاره ل:

1-     نشر هاته المراسيم دون توقيع بالعطف من أي وزير؛ وذلك في الجريدة الرسمية عدد 6481  بتاريخ  11/07/2016،  وتصنيف الأراضي المعنية بها نهائيا ضمن الملك الغابوي للدولة؛

2-     تحديده هذه الأراضي طبقا لمسطرة استثنائية سبق أن تم تشريعها من قبل المقيم العام العسكري لفرنسا ومعه الصدر الأعظم محمد الجباص بالظهير المؤرخ ب 03/01/1916 وتم تنفيذها بالتدليس، بغاية شل ما تبقى من قدرات مالكيها الأصليين الاقتصادية والمالية؛

3-     رمزية هذه الأراضي في ذاكرة الأمازيغ يوم انتزعت منهم بالقوة من قبل الدولة الاستعمارية الفرنسية بإصدارها قوانين ومراسيم استعمارية شرعنت بها نزع واستئصال الأمازيغ من أراضيهم بعد انهزامهم في آخر مقاومة ضد الجيوش الفرنسية والاسبانية؛

4-       إقدام الحكومة المغربية بقيادة حزب العدالة والتنمية ومباركته على تفويت أراضي الأمازيغ المنتزعة للأجانب؛   

5-    سكوت جل الأحزاب السياسية ونوابهم/ن بالبرلمان والنقابات على هذه الفضيحة، بالرغم من عدم دستوريتها؛

6-       ما أقدم عليه رئيس الحكومة بطلب من المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر يعتبر في نظر القانون الدولي الإنساني جريمة ضد الإنسانية.    

       فإن المكتب الفيدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية FNAA   يعتبر أن:

1. توقيع رئيس الحكومة على هذه المراسيم ونشرها بالجريدة الرسمية عدد 6481  بتاريخ 11/07/2016، كما هي مفصلة أدناه تشكل تهجيرا قسريا وممارسة متعصبة، وتندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وبالأخص المواد (6) و(7) و(8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛
2. استمرار سياسة إصدار مراسيم من هذا النوع يدخل في إطار ما نصت عليه المادة الثانية من “اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية” التي أقرتها الأمم المتحدة في 9  ديسمبر عام 1948 وأصبحت سارية المفعول في 12  يناير عام 1951؛
3. من شأن هذه المراسيم وغيرها ذات الصلة،  إخضاع القبائل، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي والمعنوي كلياً أو جزئياً؛
4. سياسة نزع الأراضي من مالكيها الأصليين، تشكل سببا مباشرا في تنامي وتوسع دائرة الفقر ، وتترتب عنها في نفس الوقت مضاعفات سلبية على البيئة والموروث اللغوي و الثقافي الأمازيغي؛
5. هذه المراسيم وغيرها الصادرة سابقا، تعتبر انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وستكون موضوع ترافعنا أمام لجان المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان.

يطالب :

6. بإلغاء جميع التشريعات المعتمدة من قبل السلطات الاستعمارية، ووضع تشريعات جديدة بمقاربة حقوقية تعيد الأراضي المنتزعة لمالكيها الأصليين وجبر الضرر؛
7. بسحب المراسيم المعتمدة والقاضية بالمصادقة على عمليات تحديد الملك الغابوي موضوع هذه الرسالة المفتوحة، وتلك التي تم إصدارها طيلة الفترة الممتدة بين 2 مارس 1955 إلى نهاية أكتوبر 2016؛
8. الأحزاب السياسية ونوابهم البرلمانيين والبرلمانيات والنقابات لتحمل مسؤوليتهم  تجاه سكوتها عن هذه السياسات العمومية المكرسة للفساد والاستبداد؛  
9. يدعو المنظمات والهيئات الحقوقية إلى وضع ملف الأراضي ضمن أجندتها وأولوياتها في برامجها الترافعية، والعمل الجماعي لتأسيس تحالف مدني وطني حول الحق في الأرض والحقوق المرتبطة بها علوا  أو عمقا.”.  

الرباط في 16 نونبر 2016

عن المكتب الفيدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب

FNAA

الحسين أبليح