المجلس الوطني لحقوق الإنسان يخرج عن صمته بشأن “تعنيف” الأساتذة المتعاقدين

أزول بريس- أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أهمية إعمال القانون في علاقته بعناصر الضرورة والتناسبية في فض الاحتجاجات، مشددا على أهمية حماية الحريات العامة بما فيها حق التظاهر السلمي، مثمنا قيام النيابة العامة بفتح تحقيق حول ممارسات عنيفة تمت مؤخرا أثناء تفريق تجمهر بالشارع العام، وذلك في إشارة منه إلى الاحتجاجات الأخير التي خاضها الأساتذة المتعاقدين بشوارع الرباط.

وأفاد المجلس في بلاغ له، أن “السلطات العمومية “استعملت القوة” من أجل فض احتجاج “الأساتذة المتعاقدين”، يوم 14 مارس الجاري، ما حصل على إثره “تدافع، تحول تدريجيا الى استعمال للعنف، ومطاردة المحتجين من نساء ورجال التعليم بالأزقة المحاذية لشارع محمد الخامس”، مشيرا إلى أنه منذ إعلان التنسيقية الوطنية عن جملة من الوقفات الاحتجاجية في بالرباط، بتزامن مع العطلة المدرسية الممتدة من 14 الى 21 مارس من العام الجاري، شكل فريقا لمتابعة هذه الحركة الاحتجاجية من خلال لجنته الجهوية بالرباط-سلا-القنيطرة، مذكرا في ذات السياق بأنه قام بدور الوساطة خلال سنة 2019 في ملف الأساتذة المتعاقدين.

وأوضح المجلس، أن تدخل القوات العمومية أسفر عن إصابة عدد من المحتجين بجروح ووقوع حالات إغماء في صفوفهم، كما صرحت إحدى المحتجات لوسائل الإعلام بتعرضها للتحرش من طرف أحد عناصر القوات المساعدة.

وشدد المصدر ذاته، على أن الاحتجاجات “تجددت يوم 16 مارس الجاري في الرباط، ووقع استعمال عنف من طرف أفراد بزي مدني، أمام أنظار قوات إنفاذ القانون”، مذكرا بتوصية المجلس الواردة في تقريره السنوي لسنة 2019 وعدد من تقاريره الموضوعاتية والهادفة إلى التنصيص على إخضاع عملية استعمال القوة لمراقبة النيابة العامة، مثمنا بلاغ وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط بفتح بحث في الموضوع بشأن شخص بلباس مدني مارس العنف أثناء تفريق تجمهر بالشارع العام، داعيا النيابة العامة المختصة إلى توسيع نطاق البحث ليشمل الوقائع المذكورة أو التي وقع تداولها عبر مختلف وسائط التواصل، مع العمل على نشر نتائج بحثه.